15 منظمة حقوقية تدعو إدارة بايدن لمعالجة “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان بالبحرين

واشنطن- خليج 24| طالبت 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن بمعالجة “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وبين هذه المنظمات منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة قامت بإرسالها إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تتعلق بالأوضاع في الخليج عموما والبحرين خصوصا.

ودعت هذه المنظمات الولايات المتحدة إلى أن تجعل مجدّداً من حقوق الإنسان “عنصراً أساسياً في الدبلوماسية الأميركية” في الخليج.

وأكدت المنظمات أن قادة البحرين شجعهم الازدراء الذي أظهره الرئيس السابق دونالد ترامب للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشددت أنه “على واشنطن في عهد جو بايدن أن تظهر اهتماما أكبر بانتهاكات حقوق الإنسان في الخليج، بعد التساهل الذي أبداه سلفه”.

وقال تحالف المنظمات غير الحكومية إن وصول إدارة ترامب في 2017 الى سدة الحكم ترجم بقمع حكومي غير مسبوق في البحرين يستمر حتى اليوم.

وأوضح مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن أحمد الوداعي أن بعض قادة التمرد ما زالوا في المنفى أو مسجونين.

وأضاف الوداعي “طالما لن تركز السياسة الأميركية في البحرين على معالجة نتائج العام 2011 والترويج للإصلاحات الديمقراطية ستبقى الأزمة السياسية في البلاد بلا حل”.

وحظرت المنامة بعد احتجاجات 2011 التي أدت إلى قمع دام بمساعدة القوات السعودية أحزاب المعارضة.

كما قامت السلطات في البحرين بسجن مئات المعارضين السياسيين ما أثار انتقادات دولية.

وقبل أيام، كشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن تقييد مروع لحريتي التعبير والصحافة في البحرين من قبل السلطات الحاكمة فيها.

وقالت الناشطة في المنطقة صابرينا بنوي أن حكومة البحرين تعمل على تقييد الحريات منذ عام 2011.

وأكدت أن 11 صحفيًا محتجزًا في البحرين نتيجة تغطيتهم الاحتجاجات ويواجهون تهمًا ملفقة وعقوبات قاسية.

وذكرت بنوي أن الصحافي محمود الجزيري معتقل على خلفية تغطيته للاحتجاجات ويعيش بظروف سجن غير إنسانية.

يذكر أن “مراسلون بلا حدود” تكرر وصف البحرين بأنه بلد “قمع متواصل لا ينقطع” وتضعها بمرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة حول العالم.

وتقع البحرين في المرتبة 169 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.

وأكدت المنظمة أن “النظام البحريني يحكم بقبضة من حديد، وقد تميّز البلد بعدد صحفيه ومصوريه السجناء”.

وقالت إنه: “قد تضاعف الخوف من انقلاب سنة 2011، القمع والرقابة على الأصوات المعارضة في البحرين”.

وبينت أنه يُتهم الصحفيون والصحفيون المواطنون -باستمرار- بالمشاركة بمظاهرات تخريبية ودعم الإرهاب مما يعرضهم لعقوبة سجنية قد تصل للمؤبّد.

وأشارت المنظمة إلى تعرّض كثير منهم إلى المعاملات السيئة، ومنهم من سُحبت جنسيّته.

ويحاول الصحفيون المحليون العاملين مع وسائل إعلام خارجية منذ عام 2016 صعوبة في تجديد اعتماداتهم.

وبات نيل الصحفيين الأجانب تأشيرة أمرًا معقدًا، وفق مراسلون بلا حدود.

واتهمت السلطات البحرينية باللجوء إلى سلاح سحب الجنسية أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت أنه مستمر منذ عام 2011 وطال 7 صحفيين وصحفيين مواطنين عقاباً لهم على عملهم الإعلامي.

وأكدت أن سحب الجنسية باتت أداة قمعية في أيدي السلطات البحرينية لإسكات وسائل الإعلام التي لا تنصاع للخط الرسمي.

وأشارت إلى أنه بعد مرور سبع سنوات على بداية انتفاضة 14 فبراير 2011 في البلاد، تم تجريد سبعة صحفيين من جنسيتهم.

ونبهت المنظمة إلى أن ثلاثة منهم مازالوا يقبعون في وراء القضبان بينما يعيش الأربعة الآخرون في المنفى.

وبعد اعتقاله عام 2014، حكم على المصور أحمد الموسوي في 23 نوفمبر 2015 بالسجن 10 سنوات مع تجريده من جنسيته على خلفية تصوير مظاهرات مناهضة للحكومة.

بينما الصحفي محمود الجزيري والمدون علي المعراج سحبت منهما الجنسية البحرينية في 30 أكتوبر 2017.

وأشارت إلى أن ذلك في إطار محاكمة سياسية جماعية إلى جانب خمسة آخرين وذلك بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية.

ونبهت إلى أن بعض المتابَعين في هذه القضية أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13827