أبو ظبي – خليج 24| ضبط خبراء متخصصون شبكة إلكترونية تتبع الإمارات تنشط في الصومال مهمتها نشر دعاية مناهضة لقطر وتركيا على منصات اجتماعية، ما يعني تخريبًا لاتفاق العلا في السعودية.

وأعلن عن الكشف مارك أوين جونز الأستاذ المساعد لدراسات الشرق الأوسط بجامعة حمد بن خليفة في الدوحة، والمتخصص في التضليل الإعلامي.

وقال جونز: “اكتشفت شبكة تتمركز في الصومال وتنشر دعاية مؤيدة إلى الإمارات ومناهضة لقطر ومعادية لتركيا على تويتر”.

وبين أن جهود الشبكة الرئيسية تستهدف انتقاد الرئيس الصومالي محمد عبد الله- فرماجو ودعم رئيس الوزراء روبل”.

وأوضح الخبير أن الشبكة تضم 30 إلى 40 حسابًا، وحظرت بعضها حساباته رغم عدم متابعته لها، مرجحا ذلك لخلفيته في المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وذكر أنه وبعد تحليل 3500 تغريدة، وجد أنها تنشر دعاية ضد الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو، ومعلومات مضللة عن قطر وتركيا، منذ أبريل 2020.

وعرضت معظم الحسابات صورًا لنساء شابات.

وبين جونز أنهم “يستخدمون جميعًا تطبيق Twitter Web، ويغردون بالصومالية أو الإنجليزية أو العربية”.

وأوضح أن الحسابات غالبًا ما تنشر محتوى تافهًا لا علاقة له بمنشوراتهم السياسية لزيادة خداع أولئك الذين يصادفون ملفاتهم الشخصية.

ونشر جونز رسمًا بيانيًا يوضح أن الشبكة ركزت على انتقاد دور قطر وتركيا بالصومال، ثم تحولت لمحتوى مضاد لفرماجو.

وبحسب التقرير، فإن الشبكة تهدف لتقويض فرماجو ومهاجمة العلاقة بين قطر وتركيا مع الصومال.

وأظهر خطاب الحسابات أن “فرماجو فاسد وغير كفء ومضطرب وغير نزيه بينما تركيا تدعم الإرهاب أو ترغب في السيطرة على الصومال”.

يذكر أن حملات تضليل عديدة استهدفت قطر وحليفتها تركيا إبان أزمة مجلس التعاون الخليجي عام 2017.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضوا حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا على قطر عقب مزاعم نفتها الدوحة، أنها تدعم الإرهاب.

وأوضح جونز أن الحملة لا تختلف عن غيرها التي ظهرت إبان الصراع الدبلوماسي الإقليمي، مع مشاركات بدا أنها تعكس سياسة الإمارات.

واستشهد بتقرير مجموعة الأزمات حول “الصومال وأزمة الخليج”.

وجاء فيه أن هناك ضغط على كشمير للاختيار أحد الجانبين، قطر/ تركيا أو الإمارات وشركاؤهما”.

يشار إلى أن موقع تويتر علق 16 حسابًا للشبكة بـ3 أيام.

وكذلك وحسابات أخرى بأواخر عام 2021 أثناء الانتخابات البرلمانية، ومع ذلك تبقى نصفها نشطًا.

يتماشى ذلك مع تقارير عن تلقي الرئيس الصومالي لعرض 80 مليون دولار بداية النزاع من إحدى دول الحصار السابقة لقطع العلاقات مع قطر.

لكن محاولة الرشوة باءت بالفشل، إذ رفضه فرماجو كليًا.

ومرارا وتكرارا، اتهمت حكومة فرماجو أبو ظبي بالتدخل في شؤونها الداخلية وتمويل منافسيها، أي إثيوبيا.

وبات النفوذ في مقديشو محط أطماع دول الخليج مع اتهام أبو ظبي بدعم جماعات في الصومال لزعزعة استقراره.

وتأمل الإمارات باحتلال موانئ الصومال البحرية لقربها من الخليج ومركزيتها لأمن البحر الأحمر وطرق التجارة البحرية الرئيسية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38718