وفد سعودي في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

رَأَسَت الهيئة العامة للتجارة الخارجية الوفد السعودي في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي عُقدت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024.

وترأس الوفد السعودي فريد بن سعيد العصالي، نائب محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لشؤون الاتفاقيات والمنظمات الدولية، ورئيس فريق التفاوض السعودي.

ويتابع الفريق السعودي سير المفاوضات عبر تسع لجان فرعية تركز على عدة مجالات، منها السلع والخدمات والنصوص العامة والأحكام، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، والاستثمار، والتقييم الاقتصادي.

وتضم اللجان الفرعية أعضاء من 46 جهة حكومية تعمل معًا على إعداد مواقف التفاوض الخاصة بالمملكة لمناقشتها ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية الحرة، والمبادرات ذات الصلة.

وفي عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان نحو 6 تريليونات ين (41 مليار دولار). وتتمثل الصادرات الرئيسية للمملكة في المنتجات المعدنية والكيميائية العضوية، بينما تصدر اليابان بشكل رئيسي المركبات والآلات مع قطع غيارها.

وتلعب الهيئة العامة للتجارة الخارجية دورًا مهمًا في توسيع حضور السعودية العالمي وضمان مشاركتها الفعّالة في المنظمات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

اليابان تعتبر واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا والمعدات الصناعية. من جهة أخرى، تشهد صادرات السعودية من النفط والمنتجات المعدنية والبتروكيماوية طلبًا متزايدًا في الأسواق اليابانية.

إن توقيع اتفاقية تجارة حرة قد يسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري ويوفر فرصًا جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.

وستتيح هذه الاتفاقية أيضًا زيادة التعاون في مجالات أخرى، مثل الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. اليابان تمتلك خبرات واسعة في تطوير التقنيات الحديثة، خصوصًا في مجالات الصناعة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهي مجالات تواكب رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي.

وتلعب الهيئة العامة للتجارة الخارجية دورًا حيويًا في إعداد المملكة للمشاركة في هذه المفاوضات. من خلال تنسيق العمل بين مختلف الجهات الحكومية، تضمن الهيئة أن تكون المواقف التفاوضية للمملكة متكاملة وشاملة، بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والتجارية. كما تعمل الهيئة على تعزيز قدرة السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تحقيق أهداف المملكة في بناء شبكة من الاتفاقيات التجارية المواتية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69585