وزير مصري: سلكنا كل الطرق الدبلوماسية مع إثيوبيا المدعومة من الإمارات

القاهرة- خليج 24| قال وزير مصري اليوم الثلاثاء إن القاهرة اتخذت كل الطرق الدبلوماسية مع إثيوبيا المدعومة من الإمارات في محاولة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

وذكر وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن القاهرة “اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة”.

وأوضح عبد العاطي حول ما فعلته مصر للحل مع إثيوبيا “لجأنا للأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله”.

ونوه إلى أن وزارة الخارجية المصرية قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف، وسيتم عرضه على الأمم المتحدة.

وتوقع عبد العاطي أن تكون هناك قرارات للمجلس ستكون حاسمة تجاه إثيوبيا فيما يتعلق بتلك الأزمة.

ولفت إلى أن مصر قدمت كل ما يحفظ حقوقها المائية في تلك الأزمة.

كما أكد أن “مصر تريد السلام وحريصة على مصالح كل دول حوض النيل، والدولة المصرية ليست في خصومة مع أثيوبيا”.

لكن تعمل – وفق عبد العاطي- على حفظ حقوقها، ومصر تدعم التنمية وأول من وقفت مع دعم دول حوض النيل.

والأسبوع قبل الماضي، تبنى الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في الدوحة قرارا يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة في إثيوبيا.

واندلع خلاف حاد بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها هذه الخلافات.

وفشلت جولات عقدت برعاية أمريكية بعد رفض إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه بالمفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي بالدفع للتوصل لاتفاق.

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام تابعة لدولة الإمارات أن مصر دفعت أموالا لإثيوبيا لأجل وقف بناء سد النهضة الذي سيحدث ضررا استراتيجيا كبيرا على القاهرة.

ودفعت مزاعم إعلام الإمارات حول ذلك، وزير خارجية مصر سامح شكري للخروج بذاته للتصريح حول الأمر.

ونفى شكري ما زعمته وسائل إعلام الإمارات بشأن لجوء مصر لدفع الأموال لإثيوبيا لوقف بناء سد النهضة.

وتأتي الأخبار الكاذية التي تسربها هذه الوسائل الإعلامية في وقت حساس جدا بملف سد النهضة.

وتقدم أبو ظبي دعما لا محدود إلى إثيوبيا في هذا الملف، ما تسبب بخلافات شديدة مع مصر والسودان.

لكن وزير خارجية مصر أكد أن القاهرة في مباحثاتها من أجل إيجاد حل لأزمة سد النهضة.

ولفت إلى أن القاهرة دائمًا تتحدث عن الوصول إلى الحل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة.

وأكد شكري أن هذه التصريحات طيلة مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي بملف السد.

وجهت جامعة الدول العربية رسالة شديدة اللهجة إلى الإمارات ، مؤكدة على وجوب دعم جميع الدول مصر والسودان في قضية ملف سد النهضة.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن مصر والسودان بحاجة لدعم سياسي من قبل الدول الأعضاء بقضية مفاوضات سد النهضة.

وقال إن “هذا الدعم هو الذي قررت مصر والسودان الحصول عليه خلال الاجتماعات التي ستجري في الدوحة الثلاثاء المقبل”.

يليه-بحسب زكي- اجتماع آخر للجنة التي تشكلت في 11 يونيو لبحث الأزمة التي كانت تمر بها فلسطين والمواجهات الأخيرة.

وأكد أن الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم، سواء من الدول العربية.

أو أي دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة.

وشدد زكي على أن “الجانب الإثيوبي ماض في تعنته وفي أسلوبه بملف سد النهضة”.

وقال “ولكن لا يعيب الموقف المصري والسوداني في حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية”.

وأضاف “حال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبي في عزلة قد تدفعه لمراجعة حساباته”.

وتصاعدت أزمة سد النهضة بين أديس أبابا المدعومة من أبو ظبي وكل من القاهرة والخرطوم.

وتدور تساؤلات عدة عن دلالات صور تجمع القيادي بالتيار المنشق عن حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في إثيوبيا .

وطرح مغردون علامات استفهام عن زيارة دحلان الذي يقيم في الإمارات إلى تلك البلاد ودوره المشبوه معها.

وأكد آخرون أن زيارته تأتي بسياق قطف ثمار مساعدات قدمتها الإمارات (ضربات الدرون) لابي احمد في حربه مع جبهةTPLF.

وأشاروا إلى أن أبو ظبي تُذكي حرائق قد تتمدد تداعياتها لتشمل حلفاءها بالرياض، إضافة للحكومة الانتقالية في الخرطوم.

يذكر أن زيارة دحلان تأتي في خضم الحرب الأهلية الراهنة في إثيوبيا، ويعرف بأنه صبي أبو ظبي ورأس الشر في كل منطقة يزورها.

ولم يتوقف دعم الإمارات لإثيوبيا فمن الاستثمارات الاقتصادية إلى الجانب السياسي حتى دعمها عسكريًا بحربها الداخلية.

وللإمارات استثمارات بـ90 مشروعًا منها 33 عاملا و23 قيد الإنجاز بقطاعات متنوعة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية حظيت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا.

وتؤكد تقارير غربية أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية.

وتقول إن الإمارات يحتم عليها الوقوف إلى جانب مصر.

لذلك أشارت إلى أن السودان أيضًا الذي اقترب من الإمارات عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وتدعم الإمارات الحكومة الإثيوبية بمواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي “الانفصالية”، وفق توصيف الحكومة بأديس أبابا.

وتقول الإمارات إن موقفها يأتي من منطلق “الحرص على أمن واستقرار إثيوبيا “.

وتبذل أبو ظبي منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في 27 مارس 2018، جهودا كبيرة للمحافظة على نفوذها السياسي.

وسعت إلى تعزيز السلطة الفيدرالية على حساب جبهة تيغراي المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجذورها الماركسية.

وعززت الإمارات من دورها في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا.

وكان ذلك بدعم مباشر أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد إماراتية، واستثمارات ضخمة بموانئها.

كما شملت توظيف جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات بالقرن الافريقي، وتقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن.

جبهة تحرير شعب تيغراي اتهمت الإمارات بقصف قواتها بطائرات مسيرة انطلاقا من قواعد لها في إريتريا.

وقالت إن ذلك دفعها للرد على قواعد ومعسكرات تابعة للحكومة الإريترية بصواريخ متوسطة المدى.

ويذكر أن الإمارات دأبت على توسيع دورها في القرن الأفريقي؛ وتوسع مع قوى خليجية أخرى علاقاتها في المنطقة.

وكثفت حضورها مؤخرًا بمناطق مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بنشاط عسكري واقتصادي بتلك المنطقة الحيوية.

وتخلل ذلك اتهامات بتقديم الدعم العسكري للحكومة في إثيوبيا واستخدام قاعدتها العسكرية بإريتريا المجاورة بذلك.

وجاءت الاتهامات متزامنة مع استضافة السودان مناورات عسكرية مشتركة مع مصر.

وتبدو هذه رسائل تحمل في طياتها تهديد “بردع” أديس أبابا.

يذكر أن اتهامات عديدة توجه إلى الإمارات بممارسة دور “مشبوه” في القرن الأفريقي الذي يعتبر بمثابة امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر.

في حين قال مراقبون إن اندفاع أبو ظبي لمزيد من النفوذ الكبير لمحاربة خصومها الإقليميين -الدوحة وأنقرة- في المنطقة.

وأشاروا إلى أن ذلك ساهم باندلاع الأزمة الخليجية والحصار على قطر في يونيو/حزيران 2017.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24847