واشنطن- خليج 24| فوجئ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بسؤال خلال جلسة استمال في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي حول منع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة.
ووجه السؤال حول ابن سلمان النائب توم مالينوفسكي الذي استفسر حول إن كانت إدارة جو بايدن منحن إعفاء وتسمح بدخوله البلاد.
غير أن وزير الخارجية أجاب على السؤال المفاجئ حول ابن سلمان قائلا:
أولاً: سنتبع القانون.
ثانياً: كما تعلم لأسباب تتعلق بالخصوصية، هذا شيء لا يمكننا مناقشته بأي تفاصيل هنا، ويسعدني المتابعة.
ثالثا: أعتقد أنه من العدل أن نقول إن ولي العهد (محمد بن سلمان) ليس لديه خطط للقدوم إلى الولايات المتحدة.
وبحسب شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية فإنه بموجب قانون الولايات المتحدة فمسؤولي الحكومات الأجنبية الذين يُعتقد تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يصبحون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
ونبهت إلى أنه بناء على ذلك “يجب إصدار إعفاء من أجل المصلحة الوطنية حتى يتمكنوا من الدخول”.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين من نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول ضلوع ابن سلمان في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأكد التقرير أن ولي العهد السعودي قد وافق على “عملية اعتقال أو قتل” خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن رفضت إعلان عقوبات على ولي العهد السعودي.
وحذرت النائبة الأمريكية إلهان عمر من خطورة إفلات ابن سلمان من العقاب ، داعية الولايات المتحدة لفرض عقوبات عليه “تدعم حرية التعبير وحقوق الإنسان”.
وقالت إلهان لشبكة “CNN”: “لا سبب لإفلات ابن سلمان من العلاقات إن كانت أمريكا تدعم حقًا حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن المخابرات الأمريكية وجدت أن ابن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي دون أي من العقاب .
وذكرت أن كل دقيقة يهرب بها من العقاب هي لحظة تتعرض فيها المصالح الأمريكية وحقوق الإنسان وحياة المعارضين السعوديين للخطر.
وأوضحت إلهان أن “رجل عثرت استخباراتنا الخاصة بأنه وافق على عملية قتل مقيم بأمريكا وصحفي سعودي”.
وبينت أن “قتل خاشقجي هو أمر قررنا بالفعل فرض عقوبات على آخرين بسببه”.
وأكدت أن: “في أي إجراء من إجراءات القانون والنظام لا نعاقب أولئك الذين نفذوا القتل لكننا نعاقب أولئك الذين وافقوا على عملية القتل”.
وكانت إلهان تقديم مشروع قانون في سبيل معاقبة ابن سلمان على جريمة قتل خاشقجي.
وتسود حالة غليان في الكونغرس منذ نشر المخابرات الأمريكية لتقريرها بشأن الجريمة وامتناع إدارة الرئيس جو بايدن عن معاقبة ابن سلمان.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن النائبة إلهان عمر تعمل على تقديم مشروع قانون ثان ينص على معاقبة ولي العهد السعودي .
وأشارت إلى أن المشروع باسم (MBS MBS Act) وينص على بايدن عقب إقراره فرض عقوبات موجودة فيه على ابن سلمان.
وتتضمن أبرز العقوبات حظر أصول مملوكة لابن سلمان سواء مملوكة له بأمريكا، أو بحيازة شخص أمريكي.
ويشمل رفض منح ولي العهد تأشيرات دخول لأراضي الولايات المتحدة وسحب التأشيرات الممنوحة له سابقًا.
وسبق عمر النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي الذي طرح مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي.
وينص القانون على منع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة مستقبلًا.
ويحاول مالينوفسكي عقاب ابن سلمان على دوره الرئيسي بجريمة خاشقحي وتصحيح خطوة إدارة بايدن إدانة MBS دون معاقبته.
وكان تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي أجاز عملية خطف أو قتل خاشقجي.
وأشار إلى أنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدًا للمملكة.
وحظرت الخارجية الأمريكية دخول 76 سعوديا وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم “حظر خاشقجي”.
وقالت إنها لن تتسامح مع أي تهديدات للناشطين والمعارضين والصحفيين أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية.
ورحب حزب التجمع الوطني بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة قتل خاشقجي.
وقال إنه من الأكثر أهمية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة على جميع المستويات لتحقيق المساءلة الرادعة العادلة.
لكنه أكد رفضه “اتخاذ أي عقوبات تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر”.
وطالب الحزب بالعمل على تنفيذ توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء.
وتتضمن إجراء تحقيق مفتوح لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل خاشقجي والملاحقات الجنائية للمتورطين في محاكم الولايات المتحدة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14342
التعليقات مغلقة.