وزير الخارجية البريطاني يتوجه إلى الرياض للضغط من أجل اتفاق سلام في سوريا
يتوجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الرياض هذا الأسبوع في محاولة دبلوماسية لتنسيق المواقف مع الدول العربية بشأن جهود السلام في سوريا بعد انهيار نظام الأسد.
ومن المقرر أن يصل لامي إلى الرياض يوم الأحد، حيث سينضم إلى مجموعة الاتصال الخاصة بالدول العربية لمناقشة سبل إنهاء القتال في شمال شرق سوريا بين القوات المدعومة من تركيا والأكراد، وهو أحد المواضيع الرئيسية التي سيتم تناولها في المناقشات، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
وتسعى المملكة المتحدة، أيضًا، للتنسيق مع السعودية ودول أخرى بشأن مقاربة اتفاق سلام في غزة، في الوقت الذي تلوح فيه احتمالية تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 20 يناير الجاري.
ويعد الاجتماع في الرياض مشابهًا لاجتماع “قمة العقبة” التي عقدت في عمان الشهر الماضي وضم ممثلين من السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية الأخرى.
وفي أعقاب اجتماع لامي مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي في روما يوم الخميس، نشر لامي عبر منصة “إكس” أنه تم مناقشة الحاجة إلى “انتقال سياسي شامل يقوده السوريون لإنشاء دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة لجميع السوريين”.
كما أضاف لامي: “هذا ما يستحقه السوريون وما ستدعمه المملكة المتحدة لتحقيقه”. وأشار المسؤولون الغربيون إلى أن بريطانيا ودولًا أخرى لن ترفع العقوبات على سوريا بشكل فوري، حتى يتضح ما إذا كانت الحكومة الفعلية بقيادة “هيئة تحرير الشام” (HTS) ستتعامل مع الأقليات الدينية في البلاد بشكل عادل.
ويُفهم أنه إذا تم تحقيق فترة من الاستقرار تحت قيادة هيئة تحرير الشام، فإن لامي سيقوم بزيارة رسمية إلى دمشق، حيث يلتقي قادة الهيئة التي كانت مرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة. وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، قد التقى بالحاكم السوري الجديد أحمد الشرع في دمشق يوم الجمعة الماضي، بينما عقد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، “محادثة طويلة” مع الزعيم السوري في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال مسؤولون غربيون إنهم “لا يتعجلون” في رفع العقوبات، لأنهم “يلعبون على المدى الطويل”، بعد أن تعلموا من الدروس السابقة حول رفع العقوبات بسرعة، كما حدث في ليبيا عام 2011. وأوضحوا أن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تثبت أنها “شاملة” وأنها لن تقوم “بقمع أو اضطهاد أو إساءة معاملة الأقليات”.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه المعارك مستمرة في شمال شرق سوريا بين “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، و”قوات سوريا الديمقراطية” التي يهيمن عليها الأكراد، يرى المحللون أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
وتسعى المملكة المتحدة للضغط من أجل اتفاق “شامل” على المدى القصير قبل صياغة دستور سوري رسمي، حيث أكدت شايان طالباني، من معهد توني بلير للتغيير العالمي، أنه “إذا بدأنا بشكل إيجابي، فسيستمر الوضع في اتجاه إيجابي، ولكن إذا بدأنا بشكل خاطئ، سيكون الوضع أكثر تعقيدًا”.
ووفقًا للخبراء، فإن المملكة المتحدة تعتبر الاستقرار في سوريا أولوية في ضوء المخاوف من أن تستمر المعارك بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية في تجديد حالة عدم الاستقرار وتعزيز وجود تنظيم داعش المتطرف.
وأشار ميغان سوتكليف، كبير المحللين في شركة “سيبيلين” للاستخبارات الجيوسياسية، إلى أن “الحفاظ على الاستقرار هو الاهتمام الرئيسي الآن”، خاصة في ظل وجود مجموعات عديدة قادرة على إعادة الانخراط في القتال.
ويتوقع بعض الدبلوماسيين أن يتم الإعلان عن اتفاق سلام في غزة بعد تنصيب ترامب، مؤكدين أن ذلك سيكون بمثابة “لحظة يمكن لترامب أن يقول فيها إنه حقق السلام في الشرق الأوسط”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70157