ورقة علمية: تجارة الألماس حولت مسار علاقات إسرائيل الإمارات من سرية لنهر جارف من الانفتاح والتعاون

أبو ظبي- خليج 24| أكدت ورقة علمية صدرت حديثا أن تجارة الألماس حول مسار العلاقات بين إسرائيل وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة من سرية لنهر جارف من الانفتاح والتعاون.

جاء ذلك في ورقة علمية صادرة عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات” أعدها الباحث هاني طالب.

وكانت الورقة الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر بعنوان “سحر الألماس ومسار العلاقات الإسرائيلية الإماراتية”.

وأكدت أنه “في الوقت الذي كان فيه النظام الإماراتي خارج مسار التطبيع العلني، كانت هناك العديد من المسالك الخلفية والخفية لعلاقات متنوعة مع إسرائيل”.

وبينت أن من أهمها تجارة الألماس إلى جانب علاقات ثقافية، ورياضية، إلخ….

وذكرت أن “الإمارات جسدت لغة الصفقات التجارية والأرباح بعلاقاتها مع إسرائيل، حتى ولو جاء ذلك على حساب الحق العربي والفلسطيني”.

وأوضحت الورقة أن هذا كان “من خلال تعاملاتها (الإمارات) التجارية السرية بشركات ورجال أعمال صهاينة داعمين للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي”.

أما بعد إعلان التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل الذي بررته الإمارات بأنه جاء للمحافظة على آفاق “السلام” في المنطقة وحل الدولتين عظمت كل منهما مكاسبهما وأرباحهما.

وأكدت الورقة أن هذا كان بشكل كبير جدا عبر توسيع حجم التبادل التجاري خصوصاً في قطاع الألماس بين البلدين.

وأردفت “حتى أضحت كل من تل أبيب وأبو ظبي من أبرز عواصم تجارته عالمياً”.

وشددت على أن “الألماس أسهم بشكل فعَّال بتحويل مسار العلاقات الإسرائيلية الإماراتية من القنوات السرية لنهر جارف من الانفتاح والتعاون”.

ونبهت إلى أن هذا “يكاد يكون غير مسبوق فيما بين دول المنطقة، بتقديم المصالح الخاصة والمنافع والأرباح الاقتصادية على ما سواها”.

واستعرضت الورقة تداعيات جائحة كورونا على تجارة الألماس بالعالم والتي تضررت بشكل ملموس بعد أن أغلقت متاجر المجوهرات أبوابها.

وذكرت أنه تمّ إجبار العمالة الماهرة على البقاء في المنازل، إلا أن قطاع الألماس في كل من إسرائيل والإمارات لعب دوراً سياسياً.

إلى جانب دوره الاقتصادي المهم في مسار العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، بحسب الورقة.

وتهدف الدراسة وفق معدها التساؤل: هل كان تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية سبباً في تعافي وتعاظم تجارة الألماس فيما بينهما.

وذلك في ظلّ حالة الركود الذي شهدته بسبب جائحة كورونا، أم العكس هو الصحيح؟

واستعرضت الدراسة قطاع الألماس في الإمارات، حيث توسعت التجارة عبر بورصة دبي بسرعة كبيرة.

وأوضحت أن هذا كان من خلال توثيق وتعزيز الصلات مع المنتجين بإفريقيا ومراكز الأعمال المتطورة في آسيا.

إضافة إلى المستهلكين في كل من أوروبا والولايات المتحدة والصين.

وأكدت أن تجارته بدبي شهدت ارتفاعاً لافتاً بقيمتها من 13.2 مليار درهم إماراتي بـ2003، إلى 84 مليار درهم ب2019.

كما استعرضت الدراسة تجارة الألماس في إسرائيل والإمارات، حيث عُدَّت حرفة قطعه يهودية تقليدية تعود إلى قرون ماضية.

وتعدّ إسرائيل واحدة من أهم الدول التي تستورد الألماس الخام غير المصقول، ومن أبرز الدول أيضاً التي تصدّر الألماس المصقول.

واهتمت إسرائيل بعد تأسيسها بشكل خاص بهذه الصناعة والتجارة، حيث ازدهرت ونمت بشكل كبير، وتطورت تقنياتها ومعداتها.

لذلك تحولت إسرائيل-بحسب الدراسة- إلى مركز عالمي في هذا المجال.

ومنذ بداية القرن الـ 21، كانت إسرائيل واحدة من المراكز الثلاثة الرئيسية في العالم للألماس المصقول إلى جانب بلجيكا والهند.

وفي 2012 هبط صافي صادرات الألماس المصقول بإسرائيل بنسبة 22.8%، وانخفضت من 7.2 مليارات دولار ب2011 إلى 5.56 مليارات دولار.

أيضا انخفض صافي صادرات الألماس الخام بنسبة 20.1% إلى 2.8 مليار دولار.

كما تراجع صافي صادرات الألماس المصقول بنسبة 24.9% إلى 4.3 مليارات دولار.

في حين انخفضت واردات الألماس الخام 12.9% إلى 3.8 مليارات دولار.

ويأتي الألماس إلى إسرائيل- وفق الدراسة- من جهات متعددة أهمها بعض الدول الإفريقية وروسيا وكندا.

وكذلك من بعض الأماكن بطرق غير مشروعة بتزويدها بعض دول القارة الإفريقية بالسلاح والعتاد مقابل حصولها على الخام منه.

وتمتلك إسرائيل بورصة كبيرة لهذا الحجر الكريم تستحوذ على مكانة مهمة في صناعته وصقله وغيره من الأحجار الكريمة.

أيضا تعدُّ إسرائيل لاعباً عالمياً مهماً في إنتاج قطع الألماس للبيع بالجملة.

وفي 2010 أصبحت إسرائيل رئيساً لنظام “عملية كيمبرلي” التي هي عبارة عن خطة دولية لإصدار شهادات منشأ الألماس الخام.

واعتباراً من 2016 شكلت قطع الألماس 23.2% من إجمالي صادرات إسرائيل.

وكان أكبر مُنتَج يتم تصديره فيها، حيث بلغت 12% من الإنتاج العالمي.

كما أنها تضم أكبر بورصة ومركز تجاري حول العالم، يعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف و1,500 شركة.

في حين تبلغ قيمة صادراتها من الألماس قرابة 5 مليارات دولار سنوياً، ويمر عبرها 50% من تجارته العالمية.

ويعدُّ متخصصو صقل الألماس الإسرائيليون من القلائل في العالم الذين يتقنون صقل قطع الألماس الكبيرة بمستوى رفيع.

أما تجارة الألماس في الإمارات، فتتركز في إمارة دبي التي تمثّل العاصمة التجارية والسياحية للدولة.

وهي تعتبر ثالث أكبر سوق للألماس في العالم، وقد انتهزت دبي فرصة قربها من مصانع صقل الألماس في الهند مثلاً.

وقامت في السنوات الأخيرة بتقديم نفسها كمركز عالمي للألماس.

كما عملت على اجتذاب حصة متزايدة من تجارة الخام منه من مناجم إفريقيا وروسيا، المتخصصة بقطع الألماس الكبيرة.

وتحتل إمارة دبي المرتبة الثانية عالمياً في تجارة الأحجار الكريمة بقيمة وصلت إلى نحو 92 مليار درهم (نحو 25 مليار دولار)، خلال 2018.

لكن مع وجود منافسين عدة، كمدن: أنتويرب، ومومباي، ونيويورك، وهونج كونج.

وبحسب الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم فإن الإمارة تهدف لأن تصبح أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم بحلول 2023.

وذكر أنها تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية التي تؤهلها لاحتلال المركز الأول في المستقبل القريب.

وأوضح أن عدد الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة تجاوز الـ 16 ألف شركة، 90% منها شركات جديدة على السوق الإماراتي.

وذكر أن المركز لديه خطط طموحة لاستقطاب شركات عالمية تعمل في قطاع الألماس.

لكن مع أولوية التركيز على السوق الأمريكي ومراكز عالمية مثل أنتويرب في بلجيكا وهونج كونج.

وعلى صعيد مسار العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، كانت الدول العربية قد عدَّت ولعقود طويلة إسرائيل دولة معادية.

والتزمت هذه الدول بحالة من الإجماع قائمة على رفض كافة أشكال التعامل والتطبيع معها قبل التوصل لحلّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

إلا أن الإمارات خرجت عن هذا الإجماع، ثم تبعتها كل من البحرين والسودان والمغرب عن طريق التوقيع على “اتفاق إبراهيم”.

لكن، ليس خافياً بأن حالة التواصل فيما بينهما كانت سابقة على الإعلان الرسمي عن التطبيع، بحسب الدراسة.

وأكدت أنها حالة قائمة منذ عقود ماضية (منذ تسعينيات القرن العشرين).

وأوضحت الدراسة أن مسار العلاقات فيما بينهما كان يمضي بشكل ثابت إلى الأمام.

في حين تكثفت هذه العلاقات خلال العشر سنوات الأخيرة، وأنشأت بنية تحتية مواتية لتطبيع العلاقات.

وذلك من خلال وجود منصات أو أنشطة متعددة الجنسيات ومتعددة الثقافات كمكوّن رئيسي.

وصولاً إلى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بناء على التوقيع على اتفاق “السلام”.

ووسّعت الإمارات نطاق تعاملاتها مع “إسرائيل” وزادت من وضوح العلاقات بينهم.

ففي كل سنة كانت تحقق اختراقات جديدة بالعلاقات تحت رعاية المظلات الدولية المتعددة الأطراف التي تتجاوز قضية معارضة التطبيع.

وأكدت الدراسة أن تطور العلاقات غير الرسمية بين إسرائيل ودول الخليج العربية عامة والإمارات بشكل خاص مضى بخطوات ثابتة.

لكن كان ذلك بهدوء، من خلال قنوات ومجالات مختلفة.

ونشطت المعاملات التجارية السرية فيما بين الطرفين منذ عقود، ولعل تجارة الأحجار الكريمة كانت من أبرز تلك المعاملات.

وكانت بداية التعامل فيما بين الإمارات وإسرائيل في هذا القطاع قد ظهر منذ تأسيس إمارة دبي بورصة لتجارة الألماس سنة 2004.

وحينها أعلنت اقتحام الإمارة الخليجية لنشاط تجاري يعلم الجميع أنه يخضع لهيمنة التجار اليهود إلى حدّ كبير.

ونبهت الدراسة أن هذا يعني بدون أدنى شكّ القبول الإماراتي بشكل فعال فتح قنوات الاتصال مع إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين ارتفع حجم تجارة الأحجار الكريمة بدبي من أقل من 5 مليارات دولار قُبيل تأسيس بورصتها ل40 مليار دولار ب2012.

لتصبح بذلك دبي ثاني أكبر بورصات الألماس عالمياً بعد بوصة وينتروب الشهيرة.

لكن مع حجم تداول للألماس الإسرائيلي لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً.

وأكدت الدراسة أن سحر الألماس وبريقه قد عمل على جذب وتقريب اثنتين من أبرز مراكزه العالمية.

وذكرت أن قصة الأحجار الكريمة تعود لعقود ماضية حيث كانت دبي واحدة من أبرز أسواق الناشئة الذي يستخرج من إفريقيا، ويصقل بنيويورك.

ويملكه بمن يعرف بملِك الأحجار الكريمة العالمي رجل الأعمال الإسرائيلي ليف ليفاييف الذي كانت مجموعته التجارية أعلنت ب2009 عن افتتاح متجرٍ للألماس في الإمارات.

وحينها أثار الأمر ردود فعل عنيفة، خصوصاً وأن رجل الأعمال المذكور من أكبر الداعمين لمتطرفي المستوطنين في الضفة الغربية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.