ورطة جديدة تنتظر السعودية حول هجمات 11 سبتمبر.. تحركات لمشرعين أمريكيين لمعاقبتها

واشنطن- خليج 24| تنتظر المملكة العربية السعودية ورطة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تسارع الخطوات بهدف محاسبة المملكة حول هجمات 11 سبتمبر.

وبدأ مشروع أمريكيون في الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لنشر وثائق علنا تكشف تورط السعودية المحتمل بهجمات 11 سبتمبر.

الأكثر أهمية أن الوثائق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية (سي أي ايه).

وأوضحت صحيفة “نيويورك بوست” أن نيكول ماليوتاكيس عضوة مجلس النواب عن جزيرة ستاتن بنيويورك وأربعة أعضاء جمهوريين آخرين بالكونغرس أرسلوا خطابا أمس الأربعاء.

وجاء ارسال هذا الخطاب إلى المدعي العام ميريك غارلاند نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر.

ودعا المشرعون الأمريكيون وزارة العدل إلى رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر ونشرها.

وقالوا إنه كان من المقرر كشف هذه الوثائق خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكن المدعي العام آنذاك وليام بار منع ذلك.

وكتب المشرعون “قبل كشفها (الذي كان مقررا) أشارت تقارير موثوقة إلى أن هذه الوثائق السرية في الواقع توضح بالتفصيل الدور الذي لعبه كبار المسؤولين السعوديين”.

إضافة إلى “العاملين السريين في الدعم المباشر لهجمات 11 سبتمبر”.

وشددت ماليوتاكيس على انه “يجب على إدارة بايدن الوفاء بالتزامها بالشفافية المطلقة على جميع مستويات الإدارة”.

وبينت أن ذلك من خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 11 سبتمبر وأسرهم.

وشرعت عائلات ضحايا 11 سبتمبر مؤخرا إلى تحريك الملف لمقاضاة السعودية عن الهجمات.

وتضغط العائلات بقوة من أجل الحصول على الوثائق التي تكشف تورط الرياض في الهجمات.

وقبل أيام، بدأت عائلات ضحايا وناجون من هجمات 11 سبتمبر بالتحرك لمعاقبة السعودية على الهجمات الشهيرة.

وطالب الأهالي ضحايا والناجون برفع السرية عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

ويوضح بالتفصيل-بحسب صحيفة “ذا هيل” الدور المزعوم للحكومة السعودية في “الهجوم الإرهابي”.

وأوضحت أن أسر ضحايا الهجمات تضغط على الحكومة الأميركية لتحديد هوية المتآمرين وكشفهم بالكامل.

جاء ذلك في رسالة بعثتها العائلات والناجين إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز.

وقالت “ندعو المسؤولة الاستخباراتية الرفيعة لنشر تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي”.

لذلك يلخص التقرير تحقيقا استمر لسنوات حول إن كان هناك مسؤولية السعودية لتسهيل الهجمات.

وأضافت الرسالة “عشرون عاما طويلة جدا بالنسبة لحكومتنا لإخفاء الأدلة على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر”.

وأردفت “عباءة السرية التي تحيط بتورط السعودية في تلك الأحداث تتعارض مع القيم الأساسية لأمتنا”.

وتأتي الدعوة عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان.

وسيتم سحب القوات الامريكية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وأكد الموقعون على الرسالة أن عائلاتهم لا تزال تسعى لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الهجوم.

ووجهوا دعو إلى هاينز لرفع السرية ونشر المعلومات الاستخباراتية التي يعتقدون أنها توثق تورط السعودية.

وبحسب “ذا هيل” فإن الموقعين على الخطاب هم جزء من مجموعة من المدعين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السعودية.

وطالبوا في دعواهم بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن العائلات تزعم أن عملاء للحكومة السعودية متورطون في الهجمات.

وكانت هذه العائلات دعت بايدن لنشر وثائق سرية بشأن دور السعودية في الهجمات.

وجاءت الدعوة عقب نشر تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل جمال خاشقجي الذي حمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤوليتها.

وطالبت العائلات في بيان بايدن بالكشف عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي منع سابقه دونالد ترامب بنشرها.

وقالت إن الدعوى القضائية ضد تقرير الحكومة السعودية بتهمة التواطؤ في الهجمات أحبطت مرارًا وتكرارًا.

وأرجعت العوائل ذلك إلى رفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل تسليم الوثائق الرئيسية.

ووقع 2000 شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر على رسالة تناشد بايدن بالخصوص.

وجاء فيها: “نناشدكم لوقف هذا الاستهزاء بالعدالة، والتأكد من أن وزارة العدل تقدم فورًا الوثائق والتعاون الذي نحتاجه”.

لذلك أشارت العوائل إلى أن ذلك “حتى نتمكن أخيرًا من محاسبة المملكة العربية السعودية”.

وقالت: “بعد عقدين من السعي وراء المساءلة، سينتهي كفاحنا أخيرًا بحلول الذكرى الـ20 القادمة لأحلك يوم في التاريخ الأمريكي”.

وأضافت: “لقد انتظرنا طويلا بما فيه الكفاية”.

وتختم: “السيد الرئيس والمدعي العام نسأل: هل يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي لصالح الشعب الأمريكي، أم من أجل السعودية؟”.

لكن محامي العائلات جيمس كريندلر رأى أن تقرير خاشقجي يمنح موكليه نفوذًا جديدًا للمطالبة بالكشف الكامل عن وثائق 11 سبتمبر.

وقال إنها لا تزال مدفونة بما بذلك وثيقة كاملة بشأن الصلات المشتبهة بها بين بعض المسؤولين الحكوميين السعوديين والخاطفين.

وكان المدعي العام آنذاك ويليام بار ومدير المخابرات الوطنية بالإنابة آنذاك ريتشارد جرينيل منعا الكشف عن أهم تفاصيل هذا التقرير.

وأعلنوا أنها “سر دولة”.

وتعكس الرسالة طلبًا قُدم مؤخرا برسالة منفصلة لوزارة العدل من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت وبوب مينينديز من نيوجيرسي.

ويطلبان فيه القيادة الجديدة على مراجعة قرار بار وجرينيل بحجب تقرير 11 سبتمبر.

ويسعى هؤلاء لتسليط الضوء على دعوى قضائية جارية كشفت عن أدلة جديدة مثيرة للاهتمام تؤكد الدور المحتمل للعديد من المسؤولين.

والوكلاء الحكوميين السعوديين متهمين بمساعدة اثنين من خاطفي الطائرات بهجمات 11 سبتمبر ممن سافروا لمطار لوس أنجلوس الدولي بيناير 2000.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18132