أبو ظبي – خليج 24| أزاح الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الستار عن وثائق جديدة تظهر تورط 35 حاكمًا ومسؤولاً إماراتيًا بقضايا فساد على شكل امتلاك عقارات خارج الإمارات.

وكشفت الوثائق عن أن أفراد العائلة المالكة الإماراتيين ذوي المسؤولية الكبيرة ممن يمتلكون مقتنيات خارجية في البيانات.

وبين أن أبرزهم الشيخ هزاع بن زايد وخلفه مستشارا للأمن الوطني شقيقه طحنون بن زايد ورئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد.

وفتحت الملفات اتصال حاكم دبي عبر شركتين بجزر فيرجن البريطانية بمؤسس شركة “دارك ماتر”، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها الإمارات.

كما تُظهر أن طحنون يمتلك شركة جزر “فيرجن” البريطانية باستخدام “أسهم لحاملها” غير المسجلة.

وتوفر مستويات سرية عميقة كونها مملوكة لمن يحمل شهادات الأسهم فعليًا، فمنذ منذ فترة طويلة المرتبطة بسوء السلوك المالي.

وأشار إلى أنه جرى حظر الأسهم لحاملها في العديد من الولايات القضائية.

وتورط طحنون بفضيحة سياسية أمريكية تورط فيها رئيس اللجنة الافتتاحية للرئيس دونالد ترامب لعام 2016، الملياردير الأمريكي توماس باراك.

وكشفت “وثائق باندورا” الشهيرة عن أوراق جديدة تتهم شيوخ الإمارات من الأسر الحاكمة بالتورط في عمليات غسل الأموال في الدولة الخليجية.

ونشر “موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” أسماء المشاركين بينهم حاكم دبي محمد بن راشد ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد.

وبين أن بينهم أيضا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي هزاع بن زايد.

وأكد الموقع أن جميعهم تورطوا في “غسل الأموال”.

وذكر أن حاكم دبي يملك شركتين في جزر العذراء (ملاذ للتهرب الضريبي) مع فيصل البناي، وهو مؤسس شركة اسمها “دارك ماتر”.

وبين أن الشركة تعمل في الأمن السيبراني ومقرها الإمارات وسبق أن تجسست على نشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في دول عدة.

وأوضح أن صعود إمارة دبي كأيقونة للاقتصاد العالمي وجذبها كبريات الشركات مثل “جنرال موتورز” وغيرها، له ما وراءه.

وقال الموقع الدولي إن أن الإمارات أضحت حلقة وصل لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وذكر أن “أبو ظبي باتت موطن لتجارة مزدهرة في السرية المالية”.

ونبه إلى أن أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات يشتركون في كل نشاط تجاري تقريبًا في البلاد.

وأوضحت الوثائق أنهم يملكون أبراجا وشركات كبرى، و”شركاء صامتون” يأخذون نصيبًا من الأرباح في شركات أخرى.

وقالت إنهم يشرفون على الصناديق السيادية، والشركات المملوكة للحكومة.

وذكرت أنهم يقررون من سيعمل كمنظمين للأعمال التي يستفيدون منها هم وعائلاتهم.

وفضحت وثائق التحقيق المعروف تحت اسم “ملف باندورا” حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأظهرت وثائق باندورا أن ابن راشد استفاد من ملاذات ضريبية في جزر فيرجن البريطانية والباهاما.

وكشفت عن أن ابن راشد كان مساهما في ثلاث شركات مسجلة في سلطات قضائية سرية عبر شركة “أكسيوم” الإماراتية المحدودة.

وأوضحت الوثائق أن هذه الشركة كانت مملوكة جزئيا لتكتله الاستثماري “دبي القابضة”.

وبينت أنه تم إنشاء جميع الشركات الثلاث، – Tandem Investco Limited وTandem DirectorCo Limited في جزر فيرجن البريطانية.

إضافة إلى شركة وAllied International Investments Limited في جزر الباهاما – عام 2008.

وبحسب التحقيق فإن الشركات الثلاث تم استخدامها لتوسيع الأعمال الأساسية دوليا لشركتها الأم “أكسيوم”، التي تعمل بتصنيع وبيع الهواتف النقالة.

لكن مع الإشارة إلى أن عمل الشركة المسجلة في جزر الباهاما معلق في الوقت الحالي.

لكن لم تتم تصفيتها، فيما تم إغلاق الشركتين الأخريين.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين نشر مقتطفات مما يسمى بـ”ملف باندورا” الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة.

وتعود الوثائق لحسابات في الملاذات الضريبية لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.

ومن بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيسا جمهورية الكونغو والغابون، ضمن مئات من الساسة الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من 100 دولة.

وسلطت هذه الوثائق الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك قادة العالم وسياسيون ومشاهير.

وتم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن العاصمة، والذي قاد أكبر تحقيق عالمي من نوعه.

وتتبع أكثر من 600 صحفي من 117 دولة، الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص على هذا الكوكب.

في حين قادت “بي بي سي بانوراما”، وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة والإمارات.

وكشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.

وتظهر أسماء 35 من القادة الحاليين والسابقين، و300 مسؤول حكومي بملفات شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها.

فقد كشفت تلك الوثائق أن ملك الأردن يمتلك سرا عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة بـ70 مليون جنيه إسترليني.

كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب.

وأكدت أن بلير وزوجته تهربا من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن.

 

 

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35936