واشنطن والرياض قريبتان من اتفاق أولي للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني
تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية نحو اتفاق أولي للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني داخل المملكة، وفقًا لما أعلنه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في 14 أبريل خلال زيارته إلى الرياض.
وخلال أول زيارة رسمية له إلى السعودية، التقى رايت بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وأكد أن البلدين يسيران على “مسار” نحو التعاون في مجال الطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق مذكرة تفاهم لاحقًا هذا العام. وأي مشاركة أميركية في البرنامج النووي السعودي ستتطلب توقيع ما يُعرف بـ”اتفاقية 123”، نسبة إلى القسم 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، الذي ينص على تسعة شروط لمنع الانتشار النووي تهدف إلى الحيلولة دون استخدام التكنولوجيا النووية المدنية في تطوير الأسلحة أو نقل المواد الحساسة.
وقال رايت: “لأي شراكة أميركية ومشاركة في الطاقة النووية هنا، ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية 123… هناك العديد من الطرق لصياغة اتفاقية تحقق الأهداف السعودية والأميركية معًا”.
وكان التقدم نحو التوصل إلى اتفاق قد تعطل سابقًا بسبب تردد السعودية في قبول القيود التي تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود — وهما عمليتان يمكن استخدامهما لإنتاج أسلحة نووية.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حذر في السابق من أن المملكة ستسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا امتلكتها إيران، وهو موقف أثار قلق دعاة الحد من انتشار الأسلحة النووية وأعضاء الكونغرس الأميركي.
وأكد رايت أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تحقيق أهداف البلدين، رغم أن السعودية لم تقبل بعد بشروط اتفاقية 123.
ورغم أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تسعى إلى اتفاق أوسع يشمل التعاون النووي وضمانات أمنية للمملكة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ركزت تصريحات رايت بشكل ضيق على الشراكة في مجال الطاقة. وتسعى السعودية إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة والنووية كجزء من إصلاحات رؤية 2030.
وفي سياق ذي صلة، أفادت منصة “أمواج ميديا” أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف قدم لإيران مسودة اتفاق لا تتطلب من طهران تفكيك برنامجها النووي، ولم يشر إلى تهديد عسكري صريح، وذلك خلال محادثات غير مباشرة بدأت يوم السبت في سلطنة عمان، نقلًا عن مصدر إيراني.
كما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم السبت أن إيران طلبت من الولايات المتحدة تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وكتبت الصحيفة: “مقابل تخفيف العقوبات، ستكون إيران مستعدة للعودة إلى مستويات التخصيب التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 2015 الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى”، مشيرة إلى الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي وُقعت خلال فترة رئاسة باراك أوباما.
وتأتي المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية بعد تهديدات أطلقها الرئيس ترامب الشهر الماضي، حين قال إنه سيقصف إيران إذا رفضت التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي.
وتتهم واشنطن وتل أبيب إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي. وقد أكد القادة الإيرانيون أن برنامجهم النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، معتبرين أن استخدام قنبلة نووية عمل غير إسلامي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71197