تقدّمت الولايات المتحدة بمقترح أمام الأمم المتحدة، الاثنين، لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، محذّرةً من أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليمياً.
ويأتي المقترح قبل نحو ثلاثة أسابيع من انقضاء أجل الحظر المفروض على دارفور منذ أكثر من عقدين، إذ ينتهي العمل به في 12 سبتمبر/أيلول 2026 ما لم يصدر قرار جديد بشأنه.
ما يتضمنه المقترح
ويشمل المقترح الأميركي إدراج الطائرات المسيّرة ضمن قرار حظر توريد الأسلحة، وزيادة عدد الخبراء المكلّفين مراقبة تنفيذه، وتعزيز التنسيق بين المراقبين وفرق الخبراء لرصد انتهاكات الحظر، إلى جانب تجميد أصول أطراف النزاع وحظر السفر عليها.
وقال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس إن على المجلس أن يتخذ خطوات للحدّ من تأجيج الصراع، خصوصاً أن الدعم الخارجي يهدد بجرّ أطراف إقليمية إليه، مضيفاً أن الولايات المتحدة تقدّم مقترحاً ينص على توسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان.
عقبة التصويت
ويتطلب توسيع الحظر تصويتاً في مجلس الأمن الدولي، غير أن روسيا، التي تملك حق النقض في المجلس، حذّرت من فرض قرارات جديدة قد تؤثر على الجيش السوداني.
حرب في عامها الرابع
ودخلت الحرب في السودان عامها الرابع، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين. ويسيطر الجيش على المناطق الوسطى والشرقية، بينما تخضع دارفور وأجزاء أخرى لسيطرة «قوات الدعم السريع».
ويُعدّ إقليم دارفور، الشاسع في غرب البلاد والذي تقارب مساحته مساحة فرنسا، من أكثر المناطق تضرراً من العنف؛ إذ تعرضت مخيمات النازحين فيه للاجتياح، وشهد مجازر عرقية متكررة أودت بحياة الآلاف.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76182
