هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في غزة بسبب قطع المياه

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في قطاع غزة عبر تدمير البنية التحتية للمياه وقطع الإمدادات عن المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات مستهدفة.

وفي تقرير جديد يركز بشكل خاص على المياه، تناولت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها ما وصفته بمحاولات متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية “ذات طابع منهجي” لحرمان سكان غزة من المياه، وهو ما أدى “على الأرجح إلى استشهاد الآلاف ومن المحتمل أن يستمر في التسبب بالوفيات”.

وجاء في التقرير: “منذ أكتوبر 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة”.

واختتم التقرير بالقول إن “السلطات الإسرائيلية تعمدت إلحاق ‘ظروف حياة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا’”. وأكد أن هذا يشكل جريمة حرب من نوع “الإبادة” و”أعمال إبادة جماعية”.

وردت إسرائيل على تقرير “هيومن رايتس ووتش” قائلة إنه “مليء بالأكاذيب”.

وقد أضافت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها أن الانتهاكات التي تم ارتكابها في غزة تمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع.

وذكرت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية قد استهدفت بشكل متعمد شبكة المياه والصرف الصحي، التي تعتبر أساسًا لحياة المدنيين، مما أدى إلى تدهور الظروف الإنسانية بشكل كارثي.

كما أشارت إلى أن الانقطاع المستمر للمياه في غزة أدى إلى تفشي الأمراض والمشاكل الصحية، إذ أصبح من المستحيل على السكان الحصول على مياه نظيفة للشرب أو لأغراض النظافة الشخصية.

في الوقت نفسه، ساهم تدمير شبكات المياه في زيادة الضغط على المستشفيات والمرافق الصحية، التي تعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية.

وأكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي، الذي يطال كافة جوانب الحياة في غزة، قد فاقم الوضع بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع يعيشون الآن في ظروف لا إنسانية، ويواجهون خطر الموت بسبب نقص المياه.

وقد طالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات الممنهجة، ودعت إلى فرض عقوبات دولية مستهدفة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات. وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لحماية حقوق المدنيين في غزة، وعدم السماح لاستمرار هذه الانتهاكات التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.