الرياض – خليج 24| وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الشهيرة الإصلاحات العمالية التي اعتمدتها السلطات السعودية مؤخرًا بأنها “لا تصل إلى حد تفكيك نظام الكفالة”.

ودعت المنظمة الدولية في بيان لها قيادة المملكة إلى اعتبار تلك الإصلاحات بداية لإصلاح أوسع لهذا النظام وليس نهايته.

وأقرت السعودية بمارس 2021، سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تُخفف من القيود عليهم.

وأعلنت عن أنها تسمح لعمال وافدين بتغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل بظروف محدودة.

رغم ذلك قالت “هيومن رايتس” إن هذه الإصلاحات لا تصل إلى حدّ تفكيك نظام الكفالة المُنتهِك في السعودية.

وأكملت: “تستثني العمال الوافدين غير المشمولين بقانون العمل بمن فيهم عاملي المنازل والمزارعين”.

ونبهت المنظمة إلى أن هؤلاء هم من بين الأقل حماية والأكثر عرضة للانتهاكات.

وقالت إن الإصلاحات السعودية تسمح للعمال الوافدين بطلب تصريح سفر دون إذن صاحب العمل للمرة الأولى.

واستدركت: “لكنها لا تلغي تصريح السفر الذي ينتهك حقوق الإنسان”.

وذكر نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس” مايكل بيج: “لدى السعودية أحد أكثر أنظمة الكفالة انتهاكا في المنطقة”.

وقال بيج إن الإصلاحات محدودة وإشكالية، ولا تفكك نظام الكفالة إطلاقا.

ونبه إلى أنه “استُثني الملايين من عمال المنازل وغيرهم منها، ما يبقيهم بالكامل تحت رحمة أصحاب العمل”.

وقرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية إصدار إقامات العماله الأجنبية للعاملين في المملكة، كل ثلاثة أشهر.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي في بيان: “إنه سيسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي”.

لكن استثنى من ذلك: ” العماله المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي”.

وأشار إلى أنها منها الرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.

غير أن عدد العمالة الأجانب يبلغ حوالي 10 ملايين شخص.

وكانت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان أشادت بإطلاق المملكة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة.

وقالت المؤسسة الدولية في بيان لها إن السعودية بحاجة إلى اتخاذ سلسلة خطوات أخرى بغية ضمان حقوق الوافدين.

وشجعت إمباكت السلطات السعودية على المضي قدمًا بمبادرتها لتحسين تقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين.

وبينت أن إنهاء سنوات طويلة من قيود نظام الكفالة السعودي يتطلب إجراءات جوهرية بتمكين العمالة من التمتع بحقوقها.

ويتمثل ذلك بـنيل “الأوراق القانونية، مثل الإقامة والتأمين الصحي دون تقييد أو مساومة، والحرية بالبقاء أو تغيير المهنة”. وفق إمباكت .

وأكدت أنه يتوجب على السلطات السعودية تمكين العمالة الوافدة من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل حقوقها.

وأشارت إلى أن ذلك سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم، لا سيما العمالة المنزلية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15737