أبو ظبي – خليج 24| أكد مركز حقوقي شهير أن الإمارات تسعى لإظهار نفسها بصورة تقدمية بالساحة الدولية باعتبارها دولة عصرية، لكنها تمارس في الواقع معاملة “دنيئة” بحق النشطاء والمعارضين.

وقال مركز “الخليج لحقوق الإنسان” إن حالة حقوق الإنسان بأبوظبي تميزت بعام 2021، بـ”تناقض فج” بين الصورة التقدمية وواقع حقوق الإنسان بها.

جاء ذلك في خلاصة تقرير المركز السنوي حول واقع حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2021.

وأكد مواصلة الإمارات التنكيل بالناشط أحمد منصور.

واتهم المركز رئيس منظمة الانتربول الدولية اللواء أحمد الريسي بارتكاب جرائم تعذيب ومعاملة مهينة بحق منصور وغيره من معتقلي الرأي.

وكشف عن تقديمه شكوى رسمية ضد الريسي في 21 يونيو 2021 بمكتب المدعي الفرنسي بسبب ظروف غير الإنسانية يحتجز منصور.

وبيناير الماضي، جدد المركز شكواه أمام القضاء الفرنسي، بشأن اتهام الريسي بممارسة جرائم تعذيب بحق منصور.

ولفت التقرير إلى قرار إدراج 3 إماراتيين مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث إماراتي على قائمة الإرهاب الحكومية.

وأشار إلى أنهم: أحمد الشيبة النعيمي، محمد صقر الزعابي، حمد الشامسي، وسعيد ناصر الطنيجي.

وأوضح أن عام 2021 شهد مرور الذكرى الثامنة لأحكام جماعية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميين بقضية (الإمارات 94).

وتطرق التقرير للمدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان ألاء الصديق التي توفيت بحادث سير ببريطانيا يونيو 2021.

وأشار إلى أنها كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، وتعمل معه بشكل وثيق.

وسرد جملةً واسعة من الموضوعات، وغطى أبرز أحداث العام، وأعطى لمحة عن حقوق الإنسان بدول المنطقة.

فيما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن حلفاء الإمارات ساعدوا في الترويج لروايتها بأنها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيًا مع تجاهل انتهاكات المروعة.

وذكرت المنظمة أن تلميع أبو ظبي شمل تجاهل السكة القانونية وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احترامًا كالناشط الحقوقي أحمد منصور.

وقالت: “على مجلس حقوق الإنسان الأممي وقف صمته بوقت تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع المراقبين من دخول سجونها”.

وأكدت “ووتش” أن إساءة معاملة الإمارات لمنصور جزء من حملة قمع أوسع ضد نشطاء حقوق الإنسان في الخليج.

وحثت الحكومات على الوفاء بواجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتبييض انتهاكاتها.

وأشارت إلى أن من ذلك سجنها القاسي وغير العادل لمنصور وآخرين محتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وشنت الإمارات عام 2011 هجوماً شرسًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتوثق منظمات حقوقية تقارير خطيرة عن انتهاكات مروعة.

وكانت أبشع الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وسحقت الإمارات أي مساحة للمعارضة.

وتوعدت الإمارات كل شخص يناقش أو يتحدث عن قضايا الرأي العام بعقوبة السجن لعامين وغرامة نحو 45 ألف دولار، في أحدث صيحات تقويض الحريات.

وقالت النيابة العامة في أبو ظبي إن “نقاش قضايا الرأي العام يندرج بإطار نشر الشائعات والأخبار الكاذبة”.

وأكدت أن كل من استخدم الانترنت أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول قضايا عامة سيكون فعلاً مُجرّمًا.

وزعمت النيابة أن إثارة القضايا على الرأي العام في الإمارات “تألب الرأي العام وتلحق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، والنظام العام”.

وأشارت إلى أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم.

وربطت الإمارات ذلك بترتبها على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطاتها أو مؤسساتها.

وتتهم منظمات حقوقية أبو ظبي بتقييد حرية الرأي والتعبير بفرض قوانين قمعية، خاصة مكافحة الإرهاب لمعاقبة النشطاء والتضييق عليهم.

 

إقرأ أيضا| “ووتش”: دعم الحلفاء وراء تصاعد انتهاكات الإمارات المروعة

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=42796