أبوظبي – خليج 24| كشف موقع استخباراتي شهير تفاصيل مثيرة عن فضيحة تفشي الفساد المالي في دولة الإمارات وتواطؤ القضاء فيها مع عائلة آل نهيان لتسهيل عمليات سرقة أموال المستثمرين الأجانب.
وأوضح موقع “إنتلجنس” الفرنسي أن مواجهة قضائية تدور رحاها مع شركة تكنولوجيا أمنية سعودية خاصة تدعى SecuTronic في الإمارات.
وأشار إلى أن ذلك جاء عقب تكبدها خسائر كبيرة إثر أزمة مع شريك في الإمارات مملوك لعائلة “آل مكتوم” في دبي.
وبين الموقع أن مسيرة SecuTronic في دبي لم تكن مربحة كما المأمول، فذهبت للقضاء.
لكن المحكمة الابتدائية بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) لم تنصفها بـ28 نوفمبر الماضي.
وحكمت لشريكها الإماراتي Seed Group، الفرع الاستثماري لمكتب عائلة “آل مكتوم” باسم مدير مدينة دبي الملاحية، سعيد بن أحمد آل مكتوم.
وأكد الموقع تواصل Seed Group وشركة SecuTronic السعودية عام 2018، إذ عرضت الأولى الشراكة لتطوير أعمالها في دبي.
وكانت تعمل SecuTronic أساسًا منذ 2008 في المنطقة الحرة بواحة السيليكون في دبي، قبل إبرام اتفاق بينهما.
ونشرت هيئة السوق المالية تحذيرا شديد اللهجة لمستثمري السعودية من عمليات احتيال جديدة يدعي عبرها هؤلاء بأنهم موظفون في هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
وكتبت الهيئة عبر “تويتر”: “نحذر من أي انسياق وتعامل مع مدعين بأنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تجنبا للاحتيال المالي”.
وقالت إن “هيئة الأوراق المالية في الإمارات لاحظت تواصل أشخاص مع مستثمرين في السعودية بادعاء أنهم موظفون لديها، خلافا للواقع”.
وبينت الهيئة أن التحذير حماية لهم ولتجنب وقوع المستثمرين ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال.
وقبل أيام، نشر البنك المركزي السعودي تحذيرا شديد اللهجة من عمليات احتيال مالي من خلال تزوير أرقام الاتصال.
وذكر البنك أن الاحتيال المالي يتم عبر تزوير أرقام الاتصال باستخدام برمجيات مخصصة لإخفاء رقم المتصل الحقيقي.
وأشار إلى أنه سيجري تغييره إلى رقم آخر مثل رقم جهة عامة أو مالية في السعودية.
وأوضح البنك أنه يتم بعد ذلك، الاتصال على الأفراد لطلب الإفصاح عن بيانات حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بهدف الاحتيال المالي.
ونبه إلى أنه يمكن تجنب ذلك بإغلاق الخط وعدم التجاوب مع أي اتصال يطلب من الشخص الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية.
وبين أن ذلك كون هذه البيانات سرية وخاصة بالمستخدم فقط.
وأكد البنك ضرورة أن يكون المستخدم واعيًا.
وقال إن الجهات العامة والمؤسسات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية.
وقبل أيام، نشر المركزي السعودي تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين من طرق جديدة ابتدعها المحتالون للإيقاع بمزيد من الضحايا كفرائس لهم.
وذكر البنك في تغريدة أن أحد طرق وأساليب الاحتيال المالي، هي ادعاء تقديم مساعدات مالية، مع انتحال صور وأسماء شخصيات معروفة.
ودعا إلى الحذر من مثل هذه الأساليب، وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو حسابات مالية لأي شخص في السعودية أو خارجها.
كما حذر الأمن العام السعودي من حسابات ومواقع وهمية تنتحل أسماء شركات مشهورة لبيع سلع أو تقديم خدمات.
وطالب من يتعرض لعمليات الاحتيال الإبلاغ عبر أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن”.
وبالتوازي مع الخطوات الاحترازية المؤقتة التي أعلنها البنك المركزي السعودي، يقدم “خليج 24” 6 خطوات يمكن أن تحمي عملاء البنوك من الاحتيال المالي.
وجاء خطوات المركزي في السعودية مع ارتفاع وتيرة عمليات الاحتيال المالي وتعدد طرق المحتالين في خداع ضحاياهم.
وتنوعت الطرق بين انتهاك بيانات شخصية إلى سرقة الهوية وجرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.
واتخذ البنك المركزي السعودي جملة من الإجراءات الاحترازية ولذلك لحماية عملاء البنوك في المملكة من الاحتيال المالي.
نصائح للحماية من الاحتيال المالي
أولا: لا تُحوِّل أية أموال أبداً لأشخاص لا تعرفهم فمن منا لا يتلقى رسالة بريد إلكتروني مشبوه تحمل في طياتها وعوداً بثروة طائلة.
سواء أكانت الرسالة من أحد الأمراء في دول إفريقية أو من وريث لعائلة كبيرة لا يستطيع لسبب أو لآخر الحصول على ميراثه الموعود المحتجز في حسابات مصرفية بالخارج.
وذلك من دون مساعدتك لتحويل هذه الأموال الطائلة، مقابل وعد بمنحك جزءاً لا بأس به من هذه الثروة الضخمة.
لكن في حال موافقتك لا بد طبعاً من أن يجد طريقة ما لإقناعك بتحويل مبلغ ما لحسابه.
وهذا مبلغ بسيط طبعاً مقابل ما يعدك به من ثراء.
في حين، يحذر الخبراء هنا من هذه الحيلة التي تعد اليوم الأقدم في كتاب النصب والاحتيال المالي العالمي.
لكن ما زال يقع الكثير ضحية لها، ويؤكدون أنه ليس من الصحيح أبداً أن تحول أموال لغرباء تحت أي مسمى.
أو في ظل أية ظروف، حتى على مستوى مطالبات المساعدة من أصدقاء.
فيما قد يكون المحتال استولى على حساباتهم أو يقوم بإرسال البريد لك من حسابات شبيهة بأسمائهم، حسابات مزيفة طبعاً.
ثانيا: لا تُفصح أو تشارك أبداً بياناتك المالية فيجب أن تكون البيانات المالية والشخصية للمرء على درجة كبيرة من الخصوصية.
كما أنه على الشخص ألا يشارك أبداً، بياناته المالية والمصرفية والشخصية مع جهات أو أشخاص لا يعرفهم حق المعرفة.
وكذلك غض النظر عن طريقة تواصلهم معك سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل المختلفة أو الاتصال الهاتفي.
غير أن الحيلة التي يقع فيها كثيرون تتعلق بالتحذير من توقف حساباتهم المصرفية أو بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم.
لكن غالباً ما يقعون ضحية في هذه الحالة ليشاركوا معلومات وبيانات يستغلها المحتال في القيام بعمليات شراء ببطاقاتهم الائتمانية أو ببطاقات الخصم.
الأكثر أهمية أنه على الشخص أن يدرك تماماً أن البنك الذي يتعامل معه لن يتصل به أبداً ليطلب منه بيانات مصرفية خاصة به على الهاتف.
ثالثا: لا تضغط أبداً على الروابط التي تردك على البريد دون التحقق منها والتي في غالبها تعده بجائزة.
أو تخبر بوصول شحنة ما له على إحدى شركات الشحن أو غير ذلك من الحيل.
لكن على صاحب البريد أن يتحقق من صحتها تماماً قبل الضغط على الرابط المرفق في الرسالة.
رابعا: اختيار كلمة سر قوية يصعب التعرف إليها أو تحليلها.
إذ يتكاسل الأشخاص عند كتابة كلمة السر باعتماد كلمة واحدة على جميع المواقع التي يشترك فيها من بريد إلكتروني ومواقع تسوق وغيره.
وهذا بالطبع يجعل مهمة المحتال على درجة كبيرة من السهولة، فأنت تسهل عليه مهمة الاحتيال عليك وتساعده على إنجازها بسرعة.
لكن عليك تغيير كلمات السر بصورة دورية، وتنويع الكلمات المستخدمة بين المواقع المختلفة.
وذلك بما يصعب عملية التعرف إليها وتحليلها، وهناك برامج تساعد على حفظ وتغيير كلمات السر المختلفة.
سادسا: حمّل برامج حماية من الفيروسات متطورة، حيث يتوجب تحميل الشخص لبرامج متطورة للحماية من الفيروسات المختلفة.
إضافة إلى برامج هجمات الفدية، وغيرها من وسائل اختراق الخصوصية.
وذلك بما يكفل حماية البيانات والحسابات الخاصة من الهجمات العشوائية لقراصنة الإنترنت.
سادسا: لا تتسوق عبر مواقع مجهولة وتأكد من سلامة المواقع التي تزورها إضافة إلى ضرورة إجراء الأبحاث والدراسات الكافية لضمان سلامة المواقع التي يزورها.
وشدد البنك المركزي في بيان إعلان الإجراءات الاحترازية أنه على البنوك العاملة تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك.
وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
وأيضا استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك.
كما شدد البنك المركزي السعودي على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
إقرأ أيضا| 6 خطوات تحميك من الاحتيال المالي
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57215
التعليقات مغلقة.