الرياض – خليج 24| قررت وزارة البيئة يوم الاثنين، السماح باستئناف الصيد البري بالسعودية ، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، لكنها استثنت بعض الحيوانات من ذلك.
ونقلت صحيفة “سبق” عن الوزارة أنها سمحت بممارسة الصيد البري بدءاً من 1 نوفمبر المقبل وحتى 14 يناير2021.
إلا أن الوزارة وضعت محاذير وشروطا لعملية الصيد بالسعودية .
ومن هذه الشروط حظر صيد المها العربي والغزلان والوعول والمفترسات مثل النمر العربي، والوشق، والذئب، والضبع.
كما تضمنت غيرها من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة.
وقصرت الوزارة الصيد على الأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط وبطرق تقليدية كالصقور وكلاب الصيد.
ومنعت استخدام أي وسائل أُخرى بالسعودية تصطاد أكثر من حيوان أو طائر، كبنادق الرش وشباك الصيد.
وحذرت من الصيد بطرق ممنوعة مثل “استخدام الغازات وعوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو وسائل الجذب والنداء.
ومنعت صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي وجود سكاني.
كما شمل المنع قرب المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وبنطاق المحميات، والمشاريع الكبرى بالسعودية .
وتضمن أيضًا عدم الصيد ليلًا، أو الاقتراب من مناطق الحدود البرية والطرق العامة والسكك الحديدية.
وحذرت من تعرض من يخالف تلك الأنظمة المتعلقة بالصيد للعقوبات المقررة.
ونبهت إلى أن وزارة الداخلية ستتولى ضبط المخالفين بالسعودية وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.
وكانت السلطات السعودية كشفت عن قضية فساد كبيرة طالت منطقة الرياض، بقيمة تصل إلى أكثر من 601 مليون ريال (160 مليون دولار).
وأفادت وكالة الأنباء (واس) باعتقال 13موظفًا حكوميًا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين بشركات متعاقدة بالسعودية .
وقال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه: “بتفتيش منازلهم عثر على مبالغ نقدية ضخمة ضمن قضية فساد جديدة.
وبين أن إجماليها بلغ 193 مليونًا و639 ألفًا و535 ريالاً (نحو 51.6 مليون دولار)، وأخفيت بأماكن متعددة.
وكان أبرزها بالسعودية أسقف مستعارة، وخزان ماء أرضي، وغرفة خدمات مسجد، وخزنة تحت الأرض بغرفة بمنزل متهم، بعمق مترين”.
وقال: “وبحصر العقارات المشتراة بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها 141 مليوناً و989 ألفاً و709 ريالات (37.8 مليون دولار)”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=5981