هذا ما حكمت به محكمة بالسعودية لتعويض فتاة استبدلت بالخطأ عند ولادتها

الرياض- خليج 24| حكمت محكمة في المملكة العربية السعودية بتعويض فتاة تم استبدالها بالخطأ عند ولادتها.

وقضت المحكمة في السعودية بتعويض فتاة بمليوني ريال على قضائها 35 عاما بين أسرة تم تسليمها لها عند ولادتها من قبل المستشفى بالخطأ.

وكان حكم سابق صدر من المحكمة السعودية بتعويض الفتاة المستبدلة بها بمبلغ 1.7 مليون ريال.

وأوضحت صحيفة “الوطن” أن الفتاة اكتشفت أنها قضت طفولتها وشبابها بين أسرة فقيرة “مغايرة لها بالعرق واللون، وأن أسرتها الحقيقية ثرية”.

وذكرت أن ديوان المظالم في مدينة مكة أصدر حكمًا بإلزام المستشفى بدفع بمبلغ مليوني ريال للسيدة.

وأوضحت السيدة التي رفعت الدعوى أنها خلال تربيتها ذاقت “شظف العيش لأن معيلها الذي احتضنها كان يعمل بمهنة أجرها ضئيل”.

فضلا عن نظرات الريبة والشك التي أحاطت بها خلال فترة نشأتها نظرًا لاختلاف لون بشرتها عن الأسرة الحاضنة لها.

ولفتت إلى أنه تم تزويجها من رجل قريب للأسرة الحاضنة له ذات العائلة وأنجبت منه.

ثم قامت السيدة بعد ولادتها بعمل اختبارات البصمة الوراثية، فاكتشفت أن العائلة التي ربتها ليست أسرتها الحقيقية.

فقامت برفع دعوى بالمحكمة العامة بمدينة مكة التي قامت بإثبات نسب المدعية لوالدها الحقيقي.

ثم رفعت دعوى أخرى عبارة عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بها.

خاصة أنها لا تزال تعاني من آثارها، وأن والدتها الحقيقية توفيت خلال تلك الفترة وحرمت من رؤيتها.

أو العيش تحت كنف رعايتها”، بحسب ما جاء في الدعوى التي نقلتها الصحيفة السعودية.

وفي وقت سابق صدر حكم من المحكمة العامة بمكة للفتاة المستبدلة بها بقيمة 1.7 مليون ريال تعويضا عن الخطأ.

واتهمت المحكمة المستشفى بارتكاب الخطأ وحملته الضرر الذي لحق بها جراء نشوئها في أسرة مختلفة عنها.

وبررت المحكمة التفاوت بقيمة التعويض لـ”وجود فرق بين المدعية وأختها المستبدلة بها”.

وقالت “إن الأولى تزوجت وأنجبت بخلاف أختها من رجل قريب لأسرتها السابقة في النسب والطباع وغير ذلك”.

وأضافت المحكمة السعودية “وبما أن النسب متفاوت بين الأسرتين وبما أن حفظ النسب من مقاصد الشريعة الكبرى فلا ريب أن له حظه من التعويض”.

وأردفت أن “المصالح المحققة التي فاتت على المدعية أعظم من أختها”.

وأوضحت المحكمة السعودية أنها عاشت طوال سنوات عمرها في أسرة قليلة محدودة الدخل.

وذلك بخلاف أسرتها الميسورة الذي يلزم منه التفاوت في تقدير التعويض بين الأختين لاختلاف حالتيهما من مصالح وأضرار.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.