ما هو نظام المرافعات الشرعية ؟

الرياض- خليج 24 | يعتبر نظام المرافعات الشرعية نظام جديد يحتوي على مجموعة من الأحكام العامة التي تدخل في مستوى تطبيق النظام.

إضافة على احتوائه على صحة إجراءات المرافعات الشرعية والتقويم المعتبر وتحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ.

علاوة على ذلك فإن النظام أيضًا يحتوي على الاختصاص بجميع اشكاله الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني، وإمكانية رفع الدعوى وقيدها.

بالإضافة إلى ذلك صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة.

فيما يمكن نظام المرافعات الشرعية من التعرف على كافة الإجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل.

إضافى للطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة.

فيما يتناول نظام المرافعات الشرعية الاحاكم الخاصة بتنحي القضاة وردهم عن الحكم.

وإجراءات الإثبات سواء في استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين.

علاوة على المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن، وصولا إلى الأحكام وما يندرج تحتها من إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها.

فيما يمكن النظام أيضًا كيفية الاعتراض على الأحكام بدرجاته الاستئناف، النقض، والتماس إعادة النظر.

إضافة للقضاء المستعجل، والإنهاءات وما يتبعها من الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة، الأحكام الختامية.

وتم البدء بالعمل بنظام المرافعات الشرعية والموافقة عليه عام 1435 هـ بناءا على المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435.

وكان ذلك بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

علاوة على ذلك كان بناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

إضافة إلى أنه بناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وقال القرار “بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١ /١٤٣١ هـ. ”

وتابع “بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) بتاريخ ٨/ ١ / ١٤٣٥هـ.

على أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها.

وكذلك الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك كل من.

-المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

-المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.

-النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.

المزيد:

الخدمات التي تقدمها بوابة ناجز وزارة العدل

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17846