غزة تتجه نحو المجاعة بينما تتدافع دول الخليج للرد
من خلال المساعدات والانتقادات العامة والمناورات الدبلوماسية، تواجه دول الخليج العربي الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدرس مدى السوء الذي يمكن أن يصل إليه الوضع في ظل اتجاه القطاع الفلسطيني نحو المجاعة.
وأبرز معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تقدير موقف له، أنه مع دخول العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة شهرها السابع، انحدر الوضع الإنساني إلى مستويات يصعب على خبراء ومسؤولي الإغاثة إيصالها.
وحذر مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن غزة تواجه “احتمالا حقيقيا بحدوث مجاعة بحلول مايو/أيار، مع تعرض أكثر من 500 ألف شخص للخطر”.
وفي منتصف مارس/آذار، دق برلمان الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر بشأن “خطر المجاعة الجماعية الذي يلوح في الأفق في غزة”.
وبعد فترة وجيزة، حذرت منظمة اليونيسف من أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت خلال شهر واحد، وهو ” تصعيد مذهل ” وفقًا لخبراء الإغاثة، حيث يعاني الآن واحد من كل ثلاثة أطفال في غزة من سوء التغذية الحاد.
وفي تقرير صدر في 18 مارس/آذار ، قدرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي الهيئة الرائدة في حالات الطوارئ الغذائية، أن 1.1 مليون شخص، أي نصف سكان غزة، سيواجهون مستويات كارثية من الجوع والمجاعة من الآن وحتى يوليو/تموز.
وأصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعد صدور التقرير على أنه لا توجد دولة أو منطقة أخرى في العالم تواجه مثل هذا الخطر أو لم تحصل على مثل هذا التصنيف الشديد على الإطلاق.
ولا تكمن المشكلة في محدودية الإمدادات الغذائية التي تصل إلى غزة فحسب، بل في تدمير الخدمات الأساسية (الرعاية الصحية، وشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي) اللازمة للمساعدة في تجنب المجاعة.
ويوضح المسؤولون الإنسانيون أن المجاعة التي تلوح في الأفق هي “من صنع الإنسان وسببها في المقام الأول تقييد الوصول”، مع توفر مئات الأطنان من المواد الغذائية للتوزيع على بعد أميال فقط خارج رفح.
كما أن حقيقة نزوح ثلاثة أرباع سكان غزة، عدة مرات في كثير من الأحيان، أدت إلى تفاقم الأزمة.
يشير مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برعاية الولايات المتحدة قيد النظر حالياً إلى “مستويات كارثية من الجوع” والخطر الذي يشكله “المجاعة والأوبئة الناجمة عن النزاع” الذي يواجه سكان غزة.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مع إسقاط أي إشارة إلى “المؤقت” الذي أصرت عليه الولايات المتحدة في السابق. كما يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ورفع القيود المفروضة على توصيل المساعدات الإنسانية.
ويشير المسؤولون والخبراء الذين يكافحون من أجل معالجة هذه الأزمة الإنسانية إلى عدد من الأسباب الرئيسية، بما في ذلك:
التأخير عند نقاط التفتيش التي تسيطر عليها إسرائيل والعنف ضد قوافل المساعدات.
لوائح إسرائيلية غير واضحة أو غير ضرورية بشأن المواد المسموح بها أو المحظورة (ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج).
انهيار النظام المدني، مدفوعاً بـ” اليأس المطلق “.
القيود الإسرائيلية على عدد نقاط الدخول البرية واستهداف الشرطة المدنية المسؤولة عن حماية قوافل المساعدات.
وإن عمليات إسقاط المساعدات جواً مكلفة وخطيرة، ومثلها كمثل عمليات التسليم البحري، فهي محدودة من حيث الحجم مقارنة بعمليات تسليم المساعدات البرية عن طريق الشاحنات.
وكان لهذه الأسباب، والظروف التي ساعدت على ظهورها في غزة، تأثير هائل نتيجة للحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة لمدة 17 عاماً بعد سيطرة حماس على غزة في عام 2007.
وقد عززت إسرائيل الحصار الجوي والبري والبحري بسبب ما قامت به إسرائيل من حصار. تشير جماعات حقوق الإنسان إلى ” نظام التصاريح ” الذي يديره مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الإسرائيلية، والذي حول غزة إلى ” سجن في الهواء الطلق ” قبل وقت طويل من 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد أدى الحصار إلى فترة طويلة من ” الحصار “. “التنمية ” في غزة على مدى العقد الماضي، مما يجعلها معرضة بشدة للظروف المفروضة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
على سبيل المثال، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة في عام 2022، قبل الأزمة الحالية بوقت طويل، أقل بنحو 12% من مستويات 2019.
وبلغ معدل البطالة في عام 2022 45%. وفي السنوات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية.
وقال المعهد إن تصورات الكارثة الإنسانية التي تواجهها غزة اليوم تزداد حدة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 32 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، والتهديد المتسارع المتمثل في هجوم رفح.
دول الخليج تستخدم المساعدات
في هذه الدوامة، واصل عدد من دول الخليج بذل جهود متواصلة للاستجابة بشكل مناسب لهذه الأزمة – من خلال إجراءات تتراوح بين الدبلوماسية الخاصة والمناورات وراء الكواليس والانتقادات العلنية لإسرائيل والجهود المكثفة لتمويل وتوصيل المساعدة إلى غزة.
على الجانب الإنساني، تعاون الإماراتيون مع مصر منذ فبراير/شباط لإسقاط الإمدادات الغذائية جواً إلى غزة، وقاموا مؤخراً بتمويل عملية تسليم بحري من قبرص لـ 200 طن من الإمدادات الغذائية نظمتها مجموعة المعونة الإسبانية World Central Kitchen.
كما أفادت التقارير أن الإمارات لعبت دوراً فعالاً في الضغط على الولايات المتحدة لأخذ زمام المبادرة في بناء رصيف عائم لتفريغ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي ممارسة ضغط ذات صلة، وإن كانت غير مؤكدة، هدد الإماراتيون بوقف الجسر التجاري البري مع إسرائيل الذي تم إنشاؤه للمرور عبر المملكة العربية السعودية والأردن (بعد أن أدت هجمات الحوثيين إلى إغلاق معظم الشحنات في البحر الأحمر) إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
تشير حسابات إعلامية إلى أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يرفض الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في تطبيق لضغوط غير مباشرة تهدف على ما يبدو إلى زيادة عزلة الزعيم الإسرائيلي.
كما كانت هناك انتقادات رسمية قاسية للإجراءات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك من قبل سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة.
بالإضافة إلى ذلك، سُمح لقائد شرطة كبير في دبي، حتى لو كان يتحدث بصفته الشخصية، أن يحث القادة العرب على إعادة النظر في التعامل مع إسرائيل.
وقد مارس السعوديون ضغوطًا لفظية وفي تحركاتهم للتراجع عن المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتشديد المطالب بإقامة دولة فلسطينية.
وتستضيف الإمارات أيضًا قائد قوات الأمن السابق في غزة محمد دحلان، وتسمح له، باعتباره مستشارًا رئيسيًا للقيادة الإماراتية، بالمناورة خلف الكواليس وفي وسائل الإعلام لبناء الدعم لخطة اليوم التالي لغزة.
وعلى جانب الدبلوماسية التجارية، علقت شركة النفط الوطنية الإماراتية أدنوك، وشريكتها شركة بريتيش بتروليوم، في 13 مارس/آذار ، صفقة غاز بقيمة 2 مليار دولار مع أكبر شركة وطنية لإنتاج الغاز في إسرائيل، نيوميد.
ويبدو أن الإماراتيين يستخدمون أيضًا لفتات إيجابية لتذكير الإسرائيليين بفوائد التطبيع مع الإمارات، بما في ذلك فتح سفارة إسرائيلية في أبو ظبي، واستمرار الرحلات الجوية المباشرة ، والسماح لوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي في فبراير بحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، في أول زيارة على المستوى الوزاري منذ 7 أكتوبر.
السعوديون يتراجعون عن التفكير في التطبيع
انضم كل من الإماراتيين والسعوديين إلى الآخرين في إدانة إسرائيل بشدة لفتحها النار على الفلسطينيين الذين ينتظرون تسليم المساعدات الغذائية في أوائل مارس/آذار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وفقًا للسلطات الصحية في غزة.
وفي موقع “المجلة ” الإخباري المملوك للسعودية في 25 شباط/فبراير، ذهب المفكر والكاتب السعودي هشام الغنام إلى ما هو أبعد من التشكيك في قيمة تطبيع العلاقات وأصر على أن إسرائيل أصبحت “عبئاً أخلاقياً” على أي شخص يتعامل معها.
وتساءل عما إذا كان السلام مع إسرائيل لم يعد مرغوبا فيه، في ضوء ما أسماه الفظائع التي ارتكبتها في غزة والهيمنة العسكرية على العرب التي تسعى إسرائيل إلى إبرازها.
وأشار غنام بشكل مباشر إلى السياسة السعودية في عدة نقاط واستشهد مباشرة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر سعودية رفيعة المستوى.
القطريون يتوسطون
على الجبهة الدبلوماسية الأكثر رسمية، يواصل القطريون استضافة مفاوضات غير مباشرة مرتبطة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
واستأنفت الأطراف، بما في ذلك فريق الموساد الإسرائيلي، جهودها في 17 آذار/مارس في الدوحة. وواصلت الفرق الفنية المحادثات بعد أيام.
ومع تزايد الضغوط الدولية الهائلة لمعالجة المجاعة على عتبة غزة والإصرار الإسرائيلي العنيد بدلاً من ذلك على المضي قدماً في عملية عسكرية في رفح، قد تكون للأيام المقبلة عواقب سلبية طويلة المدى على التطبيع الخليجي مع إسرائيل.
ويبدو أن إسرائيل، بقيادة حكومة إسرائيلية تركز على الاعتبارات السياسية الداخلية والصدمة والغضب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، غير راغبة أو غير قادرة على الاستجابة لهذا الضغط المتزايد والذعر من مسؤولي المساعدات الدوليين والحلفاء والأصدقاء القدامى.
وبينما يبدو أن الانزلاق السريع من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى المجاعة في غزة قد بدأ، فمن المرجح أن يكون رد الفعل الدولي أبطأ.
ولكن مع تزايد الأدلة الدامغة وتزايد ردود الفعل الدولية، فإن مكانة إسرائيل سوف تتعرض لضربة هائلة. ومن المرجح أن تتعرض الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ذات الاستعداد الجيد لأضرار جسيمة أيضًا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66825