الرياض – خليج 24| قال موقع “Never Neom” إن رؤية 2030 التي دشنها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان كسراب في الصحراء محال أن ترى لها آثارًا بأرض الواقع.

وعزا الموقع ذلك إلى الأوضاع المالية الصعبة للرياض والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان فيها، والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة.

وأوضح أن ابن سلمان طرح رؤية 2030 استهداف تنويع اقتصاد السعودية، وتخليها عن الاعتماد المطلق على النفط.

لكن نتائج التقارير الاقتصادية والاستثمارية تُظهر تقدمًا بطيئًا لا يكاد يذكر لها.

وبين أن التراجع الكبير بإنجاز المرحلة الأولى من رؤية 2030 والتي يفترض ظهور نتائجها بقوة عام 2020.

وأرجع ذلك لتراجع أسعار النفط، وإيرادات المملكة منه، وضعف إمكانات ولي العهد والحكومة المعاونة له بإدارة الملف.

وقال الموقع: “كثيرًا من المشروعات يصنف لدرجة الوهم، كمشروع نيوم، وذا لاين”.

وبين أن السبب الأكبر جاء كنتيجة لانعدام خبرة ابن سلمان ورجال حكومته، هو عزوف المستثمر الأجنبي عن مشروعات 2030.

وأشار إلى أن المستثمر عزف عن العمل في سوق المملكة عامة بسبب سياسات ولي العهد القاصرة سياسياً واقتصادياً.

وأظهر أن مشروعات رؤية 2030 أكبر من قدرات الدولة، وخبرات رجال المملكة، فضلا عن الأداء الضعيف.

وكذلك والفشل المتكرر في مشروعات أقل جدا من تلك المشروعات الكبرى التي ضمتها رؤية 2030،

وأشار إلى تراجع النمو الاقتصادي لأقل من 1% دلل على أن المملكة ليس في قدرتها إتمام تلك المشروعات.

وتلقت السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 ضربات اقتصادية قوية، منها هجمات أرامكو واغتيال جمال خاشقجي وانتهاكات حقوق الإنسان.

ومضت قرابة 5 أعوام على إطلاق ولي عهد السعودية مشروع رؤية 2030، لكن أوضاع المملكة أخذة في التراجع المستمر في جميع نواحيها.

وقالت تقارير إعلامية إن معدلات البطالة والديون وأرقام تتعلق باقتصاد المملكة شهدت تراجعًا كبيرًا وملحوظًا منذ إطلاقها أبريل عام 2016.

وذكرت منظمة “سند” الحقوقية أن معدل البطالة ارتفع خلال رؤية ابن سلمان من 11.5% إلى 12.6%.

وبينت أن نسبة الدين العام وصلت إلى 34% بعد أن كان 5.8%.

وبحسب “سند”، ارتفع معدل التضخم المالي من 2.2 إلى 5.7%.

بينما معدل الانكماش الاقتصادي فقد وصل إلى 4.1%، مقابل معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.5%.

ولم يتوقف التراجع على جوانب اقتصادية بل شمل أخرى عديدة أبرزها الحقوق والحريات وتزايد التقييد على المواطن.

فقد شهد مؤشر حرية الصحافة تراجعًا بظل حكم ابن سلمان من 164 إلى 170 عالميا.

وظلت المملكة تعاني تراجعًا بمجالي الاقتصاد والحريات، وهي ملفات حساسة تمس حياة المواطن وتهدد حقوقهم فيها.

ونشر معهد دول الخليج العربي في واشنطن “agsiw” تقييمًا لرؤية ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد ابن سلمان عقب مرور 5 سنوات على رؤية 2030.

وقال المعهد الشهير إن حكومة ابن سلمان تواصل الضغوط لتنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراءات التقشف على الشعب السعودي.

وأكد أنها تبين مدى انفصال الرؤية الاقتصادية الذي ينفذها ابن سلمان عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في السعودية.

وقال محللون اقتصاديون إن وضع اقتصاد السعودية سيتردى أكثر في حال استمرار ولي العهد محمد بن سلمان بمساعيه نحو تنفيذ خططه “الحالمة”.

ونقل موقع “Kwinews” الإخباري الأمريكي عنهم قولهم إنه من المؤكد أن هذه الخطط التي من آخرها مشروع ذا لاين ستطيح بالاقتصادي السعودي.

وبرر هؤلاء ذلك بأن حجم الانفاق على هذه المشاريع مهول دون أي رصيد عملي لإمكانية تحقيق أي نجاح يصف في صالح اقتصاد السعودية.

وأشار المحللون أن تأثيرًا بالغًا سيطال صناديق الثروة والسيادة في السعودية.

وتوقع خبراء اقتصاديون تفاقم الوضع الاقتصادي للسعودية في حال استمرار ولي العهد محمد ابن سلمان بتنفيذ خططه “الخيالية”.

وكان هؤلاء الخبراء يشيرون بحسب موقع “Kwinews” المحلي الأمريكي إلى المشروع الأخيرة لابن سلمان من رؤية 2030 وهو مشروع (ذا لاين).

وأكد هؤلاء الخبراء أن السعودية تعاني من فجوة تمويلية كبيرة لتنفيذ خطط ابن سلمان.

وسجلت المملكة العام المنصرم 2020 عجزا في الميزانية بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي، بحسب الموقع الأمريكي.

وأوضح أن السعودية تمول ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

وضخ البنك المركزي العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.

وأعلن ابن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله بالمثلين.

لتصل إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2025، بحسب ابن سلمان.

ولفت موقع “Kwinews” الأمريكي أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تمتلك نحو 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تُستغل أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

لكن ذكروا أن ذلك يمكن خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي.

لكن الخبير الاقتصادي جان ميشيل صليبا يؤكد وجود “فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة”.

وقال “أعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة” من خلال مجموعة من الإجراءات في رؤية 2030 .

بالإضافة إلى ذلك -بحسب صليبا- ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي”.

وصليبا خبير اقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا.

وأوضح أن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يديره ابن سلمان لا تمثل انخفاضًا في إجمالي ثروة الحكومة.

لكن استدرك الخبير الاقتصادي “لكنها تقلل من الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي لدعم الريال إذا لزم الأمر”.

لذلك أدى الانخفاض الحاد في الاحتياطات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، ما ضغط على العملة، بحسب الموقع الأمريكي.

ولفت إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان العام الماضي بأن ضخم الأموال في الصندوق كان “استثنائيا”.

لكن الضخ في الصندوق اسهم بانخفاض حاد في الاحتياطات النقدية التي تملكها السعودية.

وأكد الخبراء الاقتصاديون-بحسب الموقع الأمريكي- أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة.

وتتمثل هذه- وفق الموقع- في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط ابن سلمان.

ولفتوا إلى الانكماش الاقتصادي الذي عانته السعودية العام المنصرم بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا.

 

للمزيد| رؤية 2030 في السعودية تدخل عامها الخامس: اخفاق يتلوه فشل

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29727