نددت منظمة العفو الدولية تندد ب”موجة القتل” بلا هوادة في السعودية التي أعدمت 100 شخص هذا العام.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو “في تناقض واضح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، فقد سبق أن أعدمت 100 شخص هذا العام، مما يكشف عن ازدرائها المروع للحق في الحياة”.
وأضافت “تثير موجة القتل التي تشنها السلطات بلا هوادة مخاوف جدية على حياة الشبان المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة”.
وتابعت “السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية العديد من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام، لأسباب مختلفة تتراوح بين نشر بضع تغريدات وجرائم تتعلق بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور كانت قاصرة كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أنه في أغسطس/آب وحده، أعدمت السلطات ما معدله أربعة أشخاص أسبوعيًا، بمن فيهم رجل باكستاني أُعدم على خلفية تهريب المخدرات. وعقوبة الإعدام محظورة بموجب القانون الدولي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، التي لا تندرج تحت فئة ‘أشد الجرائم خطورة’.
وتنشر وكالة الأنباء السعودية بصورة منتظمة معلومات عن عمليات الإعدام، وأكدت هذا الصباح تنفيذ عملية الإعدام رقم 100 لهذا العام.
وبحسب العفو الدولية قد يكون العدد الحقيقي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك في ضوء النقص في إبلاغ وكالة الأنباء السعودية عن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في عام 2022.
ففي 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية الذي سجلته منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية.
وهذا الرقم أعلى ثلاث مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استأنفت البلاد عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، منهية بذلك وقفًا لمثل هذه الإعدامات كان، بحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية، ساريًا منذ يناير/كانون الثاني 2020.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت السلطات السعودية إعدام الأفراد بسبب مجموعة واسعة من الجرائم على الرغم من وعود السلطات المتكررة بالحد من عمليات الإعدام في الحالات التي لا تفرض فيها الشريعة الإسلامية هذه العقوبة.
وتستمر المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص بصورة منتظمة. ففي يوليو/تموز 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية على محمد الغامدي بالإعدام لمجرد نشره تغريدات انتقد فيها السلطات السعودية.
وقال شقيقه ناصر، لمنظمة العفو الدولية إن حكم الإعدام على أخيه كان عملًا انتقاميًا من آراء ناصر السياسية.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الذنب، أو البراءة، أو غير ذلك من خصائص الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.
واليوم، نجد أن 112 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وأكثر من ثلثي دول العالم ألغت العقوبة في القانون أو الممارسة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65252