الرياض – خليج 24| فضحت منظمة حقوقية ضابط التفتيش النقيب علي سيف لمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان لدوره بقيادة عناصر أمن الدولة لاعتقال نشطاء بارزين يسعون للديمقراطية في الإمارات.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إن سيف يعتقل نشطاء بارزين في مجال الديمقراطية ويقود مداهمات على منازلهم.

وذكرت أن من بينهم محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي في يوليو/تموز 2012.

وقال عبد الله العودة، مدير أبحاث الخليج في (DAWN): “لعب سيف دوراً حاسماً، لكن تم تجاهله بالقمع لحرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.

وأضاف: “على سيف أن يواجه التحقيق والملاحقة القضائية من السلطات الإماراتية”.

وتابع: “لدوره بحملة قمع مزّقت العائلات وانتهكت حقوق الإنسان للنشطاء السلميين الذين يدافعون عن الحريات الديمقراطية الأساسية”.

يذكر أن شنت الإمارات شنت حملة اعتقالات بمارس 2012 استهدفت 94 شخصاً، هم “الإمارات 94”.

وألصقت لهم تهمة الانتماء إلى جماعة الإصلاح المعارضة والتخطيط للإطاحة بالحكومة.

واحتجزت أبوظبي عديد المعتقلين بمراكز احتجاز سرية لعدة أشهر قبل أن تأخذهم إلى المحكمة أو تسمح لهم برؤية عائلاتهم.

ووضعت المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عام، وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتورطهم بهذه المؤامرة المفترضة.

وكشف المعتقلين عن تعرضهم لسوء المعاملة أثناء احتجازهم السابق للمحاكمة وبعده.

وفي عام 2013، حكم المسؤولون الإماراتيون على 69 عضواً من “الإمارات 94” بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاماً.

وجردوا العديد منهم وأفراد أسرهم من جنسيتهم.

وجاءت عقب عريضة عام 2011 التي وقعها 133 أكاديمياً ومحامياً وقاضياً سابقاً وناشطاً في الإمارات والتي تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية.

وقالت المنظمة إنه يحتاج الطغاة إلى ميسرين ينفذون ممارساتها القمعية، حتى لو كان ذلك يعني إساءة معاملة مواطنيهم.

وذكرت أنه غالباً ما يخفي هؤلاء الموظفون تواطؤهم تحت غطاء مهنيين يمارسون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

وأكدت (DAWN) سعيها للكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يسمحون بالقمع وجعلهم معروفين في الداخل والخارج.

وبينت أنه يتحمل هؤلاء الأفراد، الذين تصفهم بأنهم “الجناة”، المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

كما أعلن الباحث البريطاني ماثيو هيدجيز عن رفعه دعوى قضائية ضد 4 مسؤولين كبار في دولة الإمارات العربية وبذلك لقيامهم بسجنه وتعذيبه قبل 3 أعوام.

وقال هيدجيز في مقال له بصحيفة “التايمز” إنه قرر نقل بحثه عن العدالة من الإمارات إلى المحاكم.

ولفت في مقاله الذي نشره بعد مرور ثلاثة أعوام على اعتقاله في مطار دبي وتعرضه للتعذيب في سجون الإمارات.

وكتب هيدجيز “قبل ثلاثة أعوام مثل اليوم كنت في مطار دبي عائدا إلى الوطن بعد أسبوعين في رحلة بحث لرسالة الدكتوراه”.

وأضاف “وجدت نفسي وبشكل مفاجئ محاطا بالحرس الأمني واعتقلت بدون مذكرة اعتقال أو حضور محام”.

ووصف الباحث البريطاني أن “ما حدث بعد هو مخيف وسوريالي”، وفق قوله.

وبين أنه اتهم زورا بأنه جاسوس للحكومة البريطانية، فقامت سلطات الإمارات باعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة 7 أشهر.

وقال “حكم علي بالسجن مدى الحياة ثم عفوا عني وتم ترحيلي”.

وأوضح أنه تم الإفراج عنه بعدما قامت زوجته بحملة عامة لتأمين حريتي من سجون الإمارات.

وأضاف الباحث البريطاني عن حملة زوجته للإفراج عنه من سجون دبي “بدونها لم أكن موجودا هنا”.

وتابع “رغم هذا الجهد لتأمين الإفراج عني فقد تم منعي من الحصول على العدالة والمحاسبة للمسؤولين عن اعتقالي”.

ولفت هيدجيز إلى قامه بتقديم شكوى من خلال وزارة الخارجية إلى الإمارات.

لكنه أكد أنه لم يحصل على جواب من سلطات أبو ظبي.

واتهم الخارجية والكومنولث بعمل الكثير لتبرئتي، قائلا “توقعت أن يتعلموا مما حدث ويطوروا سياساتهم”.

ولفت إلى أنه لسوء حظه فما واجهته كان العكس، وأعي تماما أن وزارة الخارجية والكومنولث ليست مسؤولة عن اعتقالي”.

وأردف “في الوقت الذي انتقدت فيه المسؤولين فيها إلا أن مسؤولية سجني تقع على عاتق من اعتقلوني”.

وبناء على ذلك، أعلن تقديم دعوى مدنية في المحاكم البريطانية ضد أربعة مواطنين إماراتيين نعتقد أنهم مسؤولون عن عملية الاعتقال.

ولفت إلى أنه قام بتقديم دعوته الآن “لأنه وبعد ثلاثة أعوام بالضبط لم يحدث أبدا أي تقدم في تحقيق مظهر من المحاسبة والعدالة”.

وأوضح “حاولت العمل مع وزارة الخارجية والكومنولث والشرطة البريطانية والأمم المتحدة للتوصل لحل لكن هذا لم يقد إلى مكان”.

واستعرض هيدجيز جزءا من معاناته في السجون الإماراتية.

وقال “تدهورت صحتي الجسدية والعقلية بشكل دعاني للتفكير بالانتحار وبآثار ما بعد الصدمة”.

وأضاف “أشعر أنني الوحيد هو الذي يدفع ثمن هذا، فقد فاقم كل هذا، رفض الحكومة البريطانية تقييم علاقتها مع الإمارات”.

وذكر أن “دبي هي وجهة مهمة للسياح البريطانيين، لذلك من المفترض أن الإمارات هي حليف”.

وبحسب هيدجيز “فإن هناك تعاون قوي في مجال الاستثمار والأمن”.

لكن بريطانيا-بحسب الباحث- غضت الطرف عن الانتهاكات المنظمة للإمارات مغلبة المصالح الأخرى على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه من يصعب عليه نسياه ما جرى له.

وقال “أتمنى لو أنسى كل هذا، لكن الظلم الذي تعرضت له وغياب المحاسبة لا يمكن تحمله”.

وأضاف “أعرف أن هذه المرحلة من معركتي للعدالة لن تكون سهلة”.

لكنه أكد أن عليه أن يقوم بها خاصة بعدما تخلت عني حكومتي من أجل العلاقة مع أبو ظبي.

 

إقرأ أيضا| لندن.. دعوى قضائية ضد 4 مسؤولين في الإمارات لسجنهم وتعذيبهم باحثا بريطانيا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=52605