الرياض – خليج 24| نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بمواصلة السعودية اعتقال الكاتب والمفكر إبراهيم السكران لأكثر من عامين دون محاكمة.

ووصفت المنظمة في تقرير لها ما يحدث مع السعودي إبراهيم السكران بأنه “اعتقال تعسفي”.

إبراهيم السكران ويكبيديا

وبينت أن الأمن السعودي أعاد اعتقال السكران أواخر يونيو 2020 لأسباب مجهولة، بعد نحو شهر من الإفراج عنه.

وقالت المنظمة إن الرياض اعتقلت السكران للمرة الأولى بيونيو 2016 من منزله بالرياض، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام.

وأشارت إلى أنه أفرج عنه في 30 أبريل 2020 بعد قضائه أربعة أعوام في المعتقل.

ولم تأت السلطات السعودية على أسباب اعتقال إبراهيم السكران.

سبب اعتقال ابراهيم السكران

لكن ناشطون عزوا ذلك لمعارضته اعتقال النظام السعودي لمفكرين وأكاديميين.

فيما كشف حساب “معتقلي الرأي” في السعودية عن روايات معتقلين خرجوا حديثا من سجن “الدمام” سيء الصيت في المملكة.

وكتب الحساب عبر “تويتر” “سجن مباحث الدمام (في السعودية) توجد فيه الحمامات في بعض الزنازين خاصة في العزل الانفرادي جانب رأس المعتقل”.

وأضاف “تنتشر في زنازين أخرى فيه حشرات وروائح كريهة”.

وأكد أن هذه المعلومات وفق شهادات معتقلين خرجوا حديثاً من سجون السعودية أو عائلات بعض معتقلي الرأي الموجودين حالياً هناك.

في السياق، أكدت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية تواصل اعتقال الكثير من النشطاء والحقوقيين والأكاديميين بشكل غير قانوني.

وشددت منظمة سند لحقوق الإنسان في بيان لها على أنه بموجب المادة 24 من لائحة السجون والتوقيف السعودية.

فإنه يجب أن يُفرج عن السجناء قبل ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة التي أقرت عليهم.

وأشارت إلى أنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فإن المعتقلين التالية أسماؤهم ما زالوا محتجزين في سجون أمن الدولة بالسعودية.

وأكدت أن هؤلاء ما زالوا معتقلين على الرغم من قضاءهم مدة عقوبتهم كاملة، وهم:

أولا: أحمد الصويان الذي أتم عقوبته في سبتمبر 2020.

ثانيا: الدكتور عصام العويد الذي أتم عقوبته في فبراير 2020.

ثالثا: الدكتور خالد الراشد الذي أتم عقوبته في مارس 2020.

رابعا: الشيخ سليمان العلوان الذي أكمل عقوبته بالسجن 15 سنة في كانون الأول 2019.

خامسا: مساعد الكثيري الذي أتم عقوبته في فبراير 2021.

سادسا: إبراهيم السكران الذي أتم عقوبته في مايو 2020.

سابعا: ياسر العياف الذي أتم عقوبته في ديسمبر 2020.

وشددت “سند” على أن إبقاء المعتقلين بعد قضاء مدة عقوبتهم عمل غير قانوني.

وأكدت أن ما تقوم به السلطات السعودية انتهاكا للقانون الدولي وتعدٍ صارخٍ على حقوق الإنسان الأساسية.

ولفتت إلى تزايد القلق بين بعض الحكومات وجماعات حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي تحدث في السعودية.

وذلك رغم أن الرياض عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتولى جهاز أمن الدولة منذ تأسيسه في عهد ولي العهد محمد بن سلمان ملف معتقلي الرأي في السعودية.

وتعد المديرية العامة للمباحث من أبرز الأجهزة التي تتبع لجهاز أمن الدولة.

وهي جهاز أمني يختص بالقضايا التي تستهدف الدولة ومجتمعها وأمنها بمفهومها الشامل، بحسب ما تعرف نفسها.

إضافة إلى القضايا التي تهدف إلى تقويض كيان الدولة وتدمير المجتمع والقضايا الادارية والمالية المشبوهة والناتجة من سوء استغلال السلطة.

وتقول السلطات السعودية إن المديرية العامة للمباحث تنقسم إلى جهازين.

الأول جهاز المباحث العامة، والثاني جهاز المباحث الإدارية.

في حين تتعامل المديرية العامة للمباحث مع قضايا الأمن الداخلي ومكافحة التجسس.

وتقول في التعريف عن نفسها إنها تسعى إلى “تحقيق وترسيخ الأمن في المملكة، بالتنسيق مع القطاعات كافة في الدولة”.

وأوكل ابن سلمان لجهاز أمن الدولة المهمة الأساسية في قمع المعارضين وكل من يخالف الرأي.

ويتعرض معتقلو الرأي بالسعودية للتنكيل والتعذيب والصعق بالكهرباء وسجنهم بزنزانة منفردة والكثير من الوسائل الأخرى.

 

إقرأ أيضا| “معتقلي الرأي” يكشف معلومات صادمة عن زنازين سجن “الدمام” بالسعودية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=48563