منظمة حقوقية: مرشح الإمارات للانتربول جزء من نظام يرتكب انتهاكات حقوقية كبيرة

أبو ظبي- خليج 24| أكدت منظمة حقوقية أن مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لانتخابات رئاسة الشرطة الدولية “انتربول” متهم بارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة “سند” الحقوقية في بيان لها إنها تتابع أحداث الترشح لانتخابات رئاسة الانتربول والتي ستجري لاجتماع اـامانة العامة للانتربول.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات لاختيار رئيس للمنظمة في اسطنبول في الفترة من 23 – 25 نوفمبر 2021.

وأوضحت أن من بين المرشحين أحمد الريسي المسؤول بوزارة الداخلية في دولة الإمارات.

وأكدت أن الريسي “متهم بارتكاب اعمال تعذيب ضد مواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات والمنطقة”.

وشددت المنظمة الحقوقية على معارضها بشدة اختيار مرشح الإمارات كونه متهم أمام المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات.

كما أنه “جزء من نظام يرتكب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان”.

ونوهت المنظمة الحقوقية إلى أن دعم ترشحه سيعني مزيدًا من الانتهاكات خاصة ضد الناشطين والمطالبين بالحريات والحقوق.

لذلك دعت جميع الدول الأعضاء والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى معارضة اختيار مرشح الإمارات.

ولفتت “سند” إلى ضرورة الوقوف بحزم ضد وصوله لهذا المنصب الذي يُخشى أن “يستخدم لقمع الحريات والحقوق ويساهم في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان”.

وقبل يومين، أعلن حراك أوروبي عن مواصلة مساعيه لمنع انتخاب المسؤول الأمني في الإمارات أحمد الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، المتهم بجرائم وانتهاكات جسيمة.

وأوضح النائب الفرنسي هوبرت جوليان لافيير أن الحراك يتواصل لمنع انتخاب ناصر الريسي رئيسًا للإنتربول.

وعلل جهودهم إلى أن الريسي متورط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها تعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

وعقد نواب وحقوقيون أوروبيون مؤتمرا صحفيا بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس ضد احتمال انتخاب الريسي لرئاسة الإنتربول.

وحضر المؤتمر عدد من الصحفيين والحقوقيين وضحايا تعذيب في الإمارات.

وقال المحامي الفرنسي البارز في مجال حقوق الإنسان ويليام بوردون إن الجهود متواصلة من أجل تقديم الريسي للعدالة.

وأشار إلى جهده مع محامين أتراك لتقديم شكوى ضد الريسي في تركيا، إذ سينتخب رئيس الإنتربول بدورته الـ89 بين 23-25 ​​نوفمبر الجاري بإسطنبول.

وعمل بوردون نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان على تقديم شكوى رسمية لمكتب المدعي العام بباريس بيونيو الماضي ضد الريسي.

وتتهم الشكوى المسؤول في الإمارات بقضية الاعتقال غير القانوني والتعذيب لمدافع حقوق الإنسان البارز وعضو مجلس إدارة المركز أحمد منصور.

وشرح البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي أحمد عيسى عن ظروف احتجازهما تعسفيًا في الإمارات والتعذيب والانتهاكات بحقهما في سجون أبو ظبي.

وشدد المحامي البريطاني رودني ديكسون، محامي هيدجز وعيسى، على ضرورة منع الإمارات من قيادة الوكالة الدولية لإنفاذ القانون (الإنتربول).

ووجه المتحدثون نداءً موحداً إلى جميع الحكومات، ولا سيما أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، لرفض ترشيح الريسي لمنصب الرئيس.

كما سلم نواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عريضة رافضة لترشح المسؤول الأمني في الإمارات أحمد ناصر الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وتؤكد العريضة أن الريسي ضالع في أعمال تعذيب بحق معتقلي الرأي في الإمارات وانتهاكات قد ترقي لجرائم ضد الإنسانية.

وبينوا أنهم قلقون من تقارير تفيد بترشح الريسي لرئاسة “الإنتربول”.

وقالت العريضة إن انتخابه “قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر”.

وناشدوا أعضاء “الإنتربول” للتحدث علنًا وإشهار رفض ترشح الريسي ومنع ذلك”.

وطالبوا بالعمل لوضع “إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس للإنتربول، يراعي حقوق الإنسان”.

ويواجه الريسي قضيتين قضائيتين في فرنسا وتركيا الأولى من محامٍ ينوب عن بريطانيين، تعرَّضا للاعتقال والتعذيب في الإمارات.

وأفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن قبول القضية يعني القبض عليه وإخضاعه للاستجواب لحظة دخوله الأراضي الفرنسية.

وأعلنت المحامية التركية غولدن سونماز، عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق الريسي، بتهم ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

وبدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول التحقيق بشأن المعروف باسم آلة الجريمة الإماراتية المعُذب أحمد ناصر الريسي.

وقالت المحامية غولدن سونمز إن الجمعية العامة رقم 89 للإنتربول ستنعقد في 20-25 نوفمبر 2021، واللجنة التنفيذية للإنتربول باسطنبول.

وذكرت أن من أبرز ما تم الحديث عنه في هذه الجمعية العامة هو ترشيح الريسي رئيس الأمن الأعلى في الإمارات.

وبينت المحامية التركية أن الريسي معروف باسم آلة الجريمة والتعذيب مرشح رئاسي للإنتربول من الإمارات.

وأوضحت أن قضية الترشح فرصة ذهبية لغسل سمعة الإمارات والتستر على انتهاكاتها بسبب اتهامها الممنهج بارتكاب جرائم عند الإنسانية.

وقالت إنه ينظر إليه على أنه المسؤول الرئيسي والمجرم في الجرائم ضد المواطنين الأتراك.

يذكر أن سونمز قدمت شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول بتاريخ 9.11.2021 لإصدار أمر اعتقال ضده.

وتتهم الشكوى المسؤول الإمارات بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الاختفاء القسري والتصفية، والاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي.

وتدينه بالمشاركة الشخصية بمثل هذه الجرائم، لذلك تمت المطالبة باعتقال الريسي.

وذكرت أن عديد محامي الضحايا الآخرين اتهموا الريسي بمثل هذه الجرائم.

وطلب التنديد أنه تم تعذيب وسوء معاملة عشرات المدافعين والصحفيين والعلماء، والتعذيب العنصري والعدائي للعمال المهاجرين الأفارقة.

وبينت أن الجرائم بحقهم جاءت لمجرد أفكارهم وحتى بسبب تغريدات غير جنائية، وأن مثل هذه القضايا يجب تقديمها إلى القضاء.

وكشفت تفاصيل الجرائم ضد الضحايا، بمن فيهم مواطنون أتراك، في طلب الالتماس الذي تم تقديمه مع الأدلة.

وتطلب الشكوى من التشريعات الوطنية التركية وقواعد القانون الدولي القبض على الريسي وتوقيفه ومحاكمته على دخوله تركيا.

ووفقًا لمواد قانون العقوبات التركي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب، تتمتع السلطات القضائية التركية بصلاحية محاكمة الريسي.

يذكر أن الإمارات تتهم بارتكاب مجازر وتعذيب في الإمارات ومناطق الحروب والصراعات مثل اليمن، دون أن تهتم بأي قاعدة حقوقية أو قانونية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35437