واشنطن- خليج 24| دعت منظمات دولية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان سلطات المملكة العربية السعودية للإفراج عن الناشطة نسيمة السادة المعتقلة منذ عدة أعوام.
ولفتت هذه المنظمات والنشطاء إلى ان السادة كانت لسنوات في طليعة حركة حقوق المرأة السعودية.
وكانت قد رفعت دعوى قضائية تطالب بالسماح للمرأة في السعودية بالمشاركة في الانتخابات.
كما نظمت حملة للمطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة وإنهاء ولاية الرجل.
وحكمت محاكم المملكة عليها قبل عامين ونصف بالسجن ست سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء الحكم بتهمة “التواصل مع كيانات أجنبية معادية للدولة من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي”، وفق مزاعم السلطات.
وتعد السادة واحدة من عدة صحفيات وناشطات سعوديات اعتقلن عام 2018 بسبب مطالبتهم بالسماح للمرأة بالقيادة.
واستنكر “التحالف من أجل المرأة في الصحافة” معاملة السلطات السعودية مع السادة.
ودعا التحالف إلى إطلاق سراحها إلى جانب وضع حد لاضطهاد الناشطات في السعودية.
وعبرت كيران نازش المؤسس المشارك للتحالف عن خشيتها من أن تواصل الحكومة السعودية تقييد حرية السادة حتى بعد خروجها من السجن.
وأضافت “هناك بالفعل حظر سفر عليها”، مشيرة إلى ما يجري مع الناشطة المفرج عنها مؤخرا لجين الهذلول.
وبينت نازش أن “هناك الكثير من الضغوط الدولية على الحكومة السعودية والأمير السعودي محمد بن سلمان”.
“لكننا لم نسمع أي رد منهم”، بحسب نازش.
كما انتقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي المعاملة السيئة للسادة ونساء أخريات في سجون المملكة.
وأكدت أن “هؤلاء النساء اعتُقلن خطأ لمجرد ممارستهن حقوقهن الأساسية” في المملكة.
ومؤخرا أطلقت منظمة العفو الدولية حملة من أجل إطلاق سراح النساء في المملكة.
وكانت العفو الدولية أكدت في تقرير لها تعرض الناشطات لتحرش جنسي وتعذيب بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد.
وقال مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب ناصيف أن “استمرار اعتقال نسيمة دليل على أن السياسة العامة لم تتغير”.
وأوضح ناصيف أن السادة احتجزت في سجن شديد الحراسة وقضت عامًا في الحبس الانفرادي.
وحُرمت خلاله من زيارات أسرتها ومحاميها، وفقا لتقرير صوت أميركا.
وقبل يومين، انضمت ناشطة مجتمعية جديدة إلى قائمة المعتقلات في السجون السعودية، على خلفية نشرها تغريدات تدعو إلى حل قضايا المواطنين وأزمات المملكة وأبرزها الفقر والبطالة.
وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان باعتقال قوة أمنية سعودية للمغردة (نازا) صاحبة حساب @i_naza33، منذ سبتمبر 2020.
وذكرت أنها تفتقر لأي معلومات ظروف المعتقلة السعودية ومكان حبسها، كما غالبية المعتقلات .
وطالبت المنظمة بضرورة الكشف عن مصير المغردة، وإيقاف استهداف النشطاء وانتهاك حقهم في حرية التعبير.
ودعت منظمات دولية السلطات السعودية إلى ضرورة الإفراج عن الداعيات المعتقلات في سجون السعودية ، منذ مدد زمنية متفاوتة دون أي مبرر قانوني.
وقالت منظمة “معًا من أجل العدالة” إن الأمن السعودي اعتقل الداعية عائشة المهاجري من منزلها في مكة المكرمة وأربع داعيات أخريات.
وأشارت إلى أنه يجب الكشف عن مصير الداعيات والإفراج الفوري عنهن من سجون السعودية .
وأكدت المنظمة أنه لا يوجد أي أسباب لاعتقالهن.
كما شنت وكالة أنباء القرآن الدولية هجوما على السلطات السعودية لاعتقالها الداعية المهاجري.
وبينت الوكالة أن المهاجري محتجزة في سجن ذهبان قرب مدينة جدة.
وذكرت أنها واحدة من عدد كبير من الداعيات المعتقلات في السجون السعودية.
وقالت إن المئات من العلماء ونشطاء في سجونها وتحديدا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت: “حتى رجال الدين المشهورين والمعروفين اعتقلوا لمجرد تعليقهم على الشؤون الجارية أو سياسة الحكومة”.
وذكرت الوكالة أن أبرزهم الشيخ عوض القرني وعلي العمري وسفر الحوالي وعمر المقبل وسلمان العودة.
ويعرف الكثير منهم بالإصلاحيين وبالتالي ينظر إليهم على أنهم تهديد من قبل الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعدّت الوكالة حملة بن سلمان القمعية على العلماء المسلمين الذين لطالما كانوا صوتًا رئيسيًا في السعودية جهودًا لكبح نفوذهم.
وأشارت إلى أنه حتى العلماء الأجانب لم يهربوا من القمع، أيميدولا وايلي من أقلية الأويغور المسلمة المضطهدة في الصين.
وذكرت أن السلطات السعودية اعتقلته نوفمبر بناء على طلب الحكومة الصينية.
وبينت أنه بعد احتجازه بالفعل في الصين منذ سنوات قبل هروبه إلى تركيا.
وسبق أن دونت منصة حقوقية قائمة بأسماء معتقلات الرأي في سجون السعودية.
ونشر حساب “سعوديات معتقلات” قائمة محدثة بأسماء السعوديات المعتقلات في سجون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتضم قائمة المعتقلات في سجون ابن سلمان كل من المعتقلات “حليمة الحويطي، وفاطمة آل نصيف، ونسيمة السادة، وزانة الشهري.
كما يعتقل ابن سلمان في سجونه إسراء الغمغام، ونوف عبد العزيز وعايدة الغامدي وبسمة آل سعود ونعيمة المطرود ومياء الزهراني.
ويعتقل أيضا آمنة الجعيد، وسهود الشريف، وسماح النفيعي، ولجين الهذلول وخديجة الحربي، وأماني الزين، ودلال الخليل وسمر بدوي ومها الرفيدي.
وتشمل قائمة المعتقلات سيدات في الستينات من العمر العمر، إضافة إلى فتيات صغار في السجن.
ومن بين المعتقلات المسنة الستينية الغامدي المعتقلة من ابن سلمان بهدف ابتزاز نجلها.
وأوضح حساب ” معتقلي الرأي ” في السعودية اليوم أن السلطات تواصل اعتقال والدة النشاط عبد الله الغامدي بلا أية أسباب قانونية.
وأكد أن الغامدي تعرضت للتعذيب فقط لابتزاز ابنها للعودة وتسليم نفسه للسلطات.
وفي آذار/ مارس 2018، أعلن الناشط السعودي المعارض المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي أن أجهزة الأمن اعتقلت والدته المريضة.
كما اعتقل ابن سلمان اثنين من أشقائه وهما سلطان وعادل، غير أنها أفرجت عن سلطان بعد شهر من الاعتقال.
فيما لا تزال السلطات السعودية تعتقل شقيقه عادل حتى الآن.
وبعد الإفراج عن سلطان بيومين نشر مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهاجم فيه شقيقه عبد الله بسبب نشاطه السياسي.
وأكد سلطان في حينه المعلومات حول ذريعة الاعتقال، مشيرًا إلى أن والدته تلقت مبلغ مالي بسيط من ابنها الناشط المقيم في الخارج.
وتؤكد مصادر في عائلة الغامدي أن سلطان يخضع للإقامة الجبرية في محافظة الدمام وممنوع من مغادرتها من دون إذن رسمي.
وقامت السلطات السعودية بتركيب سوار تعقب في رجله، على الرغم من عدم توجيه أي تهم له في سجون السعودية .
ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد تشن أجهزة الأمن حملات اعتقال للناشطين.
وتؤكد مؤسسات حقوقية مختلفة أن المسنة الغامضة تعتقل في سجون آل سعود وسط ظروف غامضة حول أوضاعها الصحية والمعيشية.
وتعرضت للتحقيق والتعذيب أمام نجلها المعتقل معها عادل والذى تعرض للتعذيب أمامها أيضًا.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن سلطات آل سعود تعمدت إهانتها وتعذيبها وزجها في ظروف اعتقالية سيئة للغاية دون مراعاة كبر سنها.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية وصفت اعتقال عائدة ونجلها عادل بـالبلطجة السعودية”.
وتعبر هذه المؤسسات عن خشيتها من فقدان المسنة الغامدي حياتها داخل أسوار سجون ابن سلمان .
وفي أكتوبر 2016، توفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” السعودي.
وقوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات لابن سلمان بالإفراج عن معتقلات الرأي.
وفي نوفمبر 2020، قدمت محامية حقوق الإنسان هيلينا كيندي تقريرا من 40 صفحة كشفت فيه عن تعرض المعتقلات لممارسة أعمال جنسية.
وكشف التقرير على إجبار المعتقلات في السعودية على مشاهدة أفلام إباحية، وهددن بالاغتصاب، وعلقن من السقف وضربن.
وأضاف ” عانين من الصعقات الكهربائية، في معاملة تصل إلى حد التعذيب“.
ولفت التقرير إلى أن الناشطات طلب منهن القيام بأعمال جنسية للمحققين وأشكال أخرى تصل إلى حد التحرش الجنسي.
وذكر مصدر واحد على الأقل أن الناشطة عائدة الغامدي أجبرت على مشاهدة الأفلام الإباحية.
وسابقا، قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “من المحزن أن عامين قد مرا الآن وهؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان“.
وأكدت لين معلوف أنه حان الوقت لأن تتوقف السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات.
ودعت المنظمة الدولية آل سعود إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
والذين تحتجزهم السلطات لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16080
التعليقات مغلقة.