منصة إحسان تصدر توضيحا مهما حول خدمة الدفع الالكتروني
الرياض- خليج 24| أصدرت منصة إحسان في المملكة العربية السعودية توضحا مهما حول خدمة الدفع الالكتروني وذلك عقب توقفها لأسباب فنية.
وأعلنت منصة إحسان عودة خدمة الدفع الإلكتروني للعمل مرة أخرى بعد توقفها لأسباب فنية في أنحاء السعودية.
وكتبت المنصة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قائلة “نحيطكم علماً بعودة خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة إحسان بعد انقطاعها لأسباب فنية”.
وأضافت “يمكنكم الآن التبرع في جميع المشاريع والخدمات على المنصة ليستمر الإحسان والعطاء”.
وكانت السعودية أطلقت في 16 أبريل المنصرم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة (إحسان).
وقامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من قيادة المملكة.
ويقول القائمون إن الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك تهدف إلى التعريف بدور منصة (إحسان).
وذلك بهدف تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ(سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية.
إضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص.
كما يأمل القائمون المساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.
ويوم أمس، أعلنت وزارة العدل أنها لا تربطها أي صلة بإدراج المستفيدين في منصة “إحسان”.
وشددت العدل السعودية على أن ذلك يقع خارج اختصاص الوزارة، كاشفة عن إدراج المحبوسين في خدمة “فُرجت”.
وذلك من اختصاص المديرية العامة للسجون، وفقاً للفقرة الثانية من ضوابط خدمة “فرجت” الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
بدورها، أكدت منصة إحسان أنها لا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر، بل تعمل مع الجهات والجمعيات الرسمية.
ودعت المنصة إلى التواصل مع تلك الجهات لإمكانية إدراج المستفيدين.
وصعدت السلطات السعودية من حربها على الأعمال الإغاثية والتبرعات في أنحاء المملكة وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وكانت تعتبر السعودية من أبرز الدول العربية والإسلامية التي يتم منها جمع أموال الصدقات والتبرعات لصالح المسلمين في أنحاء العالم.
غير أن عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد انتهجا سياسة عدوانية تجاه هذه الأعمال.
واليوم، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية إن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات.
وذلك من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص.
وأضاف “تقضي (هذه الأوامر) أن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية”.
وذكر أن ذلك سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
ودعا المركز الجميع في السعودية إلى عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام.
أو قنوات التواصل الاجتماعي “خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة”، وفق زعم.
وادعى المركز التابع لحكام السعودية أن هذه “تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها”.
وشدد على أن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال إن “المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)”.
وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، وأيضًا من خلال منصة إحسان (ehsan.sa/rescue).
وزعم المركز حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا.
وقال إنه يعمل “حتى الآن في 59 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني”.
وقبل أيام، شرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحرب على تبرعات السعوديين والمقيمين لحفر آبار المياه خارج السعودية.
جاء ذلك في إعلان لوزارة التجارة السعودية حذرت فيه من “منشآت تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج السعودية”
وقالت الوزارة إنها تحذر من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج السعودية.
وادعت الوزارة أن هذه المنشآت “تزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة”.
وفي محاولة لاستئثار حكام السعودية بأنهم أصحاب العمل الخيري، أعلنت التجارة عن “الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة”.
وهي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.
أو المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحثت للإبلاغ عن أي منشآت تجارية “مخالفة” تدعو إلى جمع الأموال بحجة حفر الآبار عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
ويأتي هذا القرار في ظل مواصلة ابن سلمان سرقة أموال المواطنين والمقيمين في السعودية تحت ذريعة “غسل الأموال”، حيث كان آخرها ضحاياها 21 مواطنا ومقيما استولى منهم على نصف مليار ريال.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=19767
التعليقات مغلقة.