قطر تحقق انفراجة جديدة في وساطتها في ملف حرب غزة

حققت دولة قطر انفراجة جديدة في وساطتها في ملف حرب قطاع غزة عبر التوصل لآلية لفتح معبر البري مع مصر لأول مرة منذ بدء حرب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع أن قطر توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسماح بحركة حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة خارج قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد جدول زمني للمدة التي سيظل فيها معبر رفح الحدودي الحيوي مفتوحا للإخلاء.

وأعلنت هيئة الحدود المعابر في غزة أنها سمحت لـ 500 اجنبي بمغادرة غزة عبر معبر رفح بعد فتحه من قبل السلطات المصرية على أن يتم سفر نحو 80 جريحا فلسطينيا للعلاج في مستشفيات مصرية.

يأتي ذلك فيما أوردت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن واشنطن تناقش مع إسرائيل خيارات لمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية وجود قوة متعددة الجنسيات قد تشمل قوات أمريكية إذا نجحت القوات الإسرائيلية في إزاحة حماس.

وذكرت الوكالة أن المحادثات دفعتها حالة الاستعجال للتوصل إلى خطة لمستقبل غزة الآن بعد بدء الغزو البري، وتتمثل الخيارات الأخرى في إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، في حين ينص الخيار الثالث على وضع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة.

ويعتبر بعض المسؤولين الأمريكيين الخيارات مبكرة أو غير محتملة، لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشار إلى التحدي يوم الثلاثاء عندما قال للجنة مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الخيارات لمستقبل غزة.

وقال بلينكن للجنة اعتمادات مجلس الشيوخ “لا يمكننا العودة إلى الوضع الراهن مع سيطرة حماس على غزة” مضيفا “كما لا يمكننا – وقد تبنى الإسرائيليون انفسهم هذا الموقف – أن تدير إسرائيل أو تسيطر على غزة”.

وأضاف “بين هذه المساحات توجد مجموعة متنوعة من الاحتمالات التي ندرسها عن كثب الآن، كما تفعل دول أخرى”.

وقال مسؤولون إسرائيليون مرارًا إنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم قالوا أيضًا إن استمرار حكم حماس غير مقبول بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي قتل فيه الجماعة 1400 إسرائيلي وأسرت أكثر من 200 شخص.

كما أن هناك أدلة قليلة على استعداد أو قدرة السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، على الاستيلاء على غزة، وقد جرى تصنيف حماس كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتنطوي جميع الخيارات الثلاثة على مخاطر سياسية بالنسبة للرئيس جو بايدن ولدول أخرى بما في ذلك دول الخليج، ناهيك عن إسرائيل.

ويعتقد بايدن أن وضع فصيل صغير من القوات الأمريكية في خطر يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر سياسيًا، وفقًا لشخص مطلع على تفكيره، الذي أضاف أن الولايات المتحدة ليست قريبة من اتخاذ قرار كهذا، كما أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الدول العربية قد تكون مهتمة بالمشاركة، كما قال شخص آخر.

ويقول بايدن ومسؤولون أمريكيون آخرون إن نقطة النهاية التي تشمل دولة فلسطينية ذات سيادة ضرورية، ولكن كيفية الوصول إلى تلك النتيجة لم ترد تقريبًا في المناقشات، سواء العلنية أو الخاصة.

وتقول إسرائيل إن عمليتها العسكرية قد تستمر أشهرًا، وستؤدي إلى منطقة عازلة حول غزة.

ووفقًا للأشخاص المطلعين على الموضوع، يتمثل أحد الخيارات في منح الإشراف المؤقت على غزة لدول من المنطقة، مدعومة بقوات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفي السيناريو المثالي، يجب أن يشمل ذلك أيضًا تمثيلاً من الدول العربية مثل السعودية أو الإمارات، كما قالت المصادر.

أما الخيار الثاني فهو قوة حفظ سلام على غرار القوة متعددة الجنسيات والمراقبين التي تعمل في وحول شبه جزيرة سيناء، وتطبق شروط اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وتعتقد إسرائيل أن هذا الاقتراح جدير بالدراسة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

أما الخيار الثالث فهو الحكم المؤقت للقطاع تحت مظلة الأمم المتحدة، وسيكون لهذا الخيار ميزة الشرعية التي تمنحها الأمم المتحدة، لكن إسرائيل ترى أنه غير عملي، وفقًا لشخص مطلع على التفكير الإسرائيلي، والذي أضاف أن إسرائيل تعتقد أن القليل من الخير جاء من الهيئة الدولية.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، وصف الوزير الإسرائيلي بيني غانتس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ “مبرر الإرهاب” بعد أن جادل غوتيريش بأن الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول “لم تحدث من فراغ”.

وبدأت بالفعل مجموعات سابقة وخارجية مناقشات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وطرحت خططًا محتملة، وجاءت إحداها من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي دعا إلى إدارة فلسطينية مؤقتة، مع استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقديم الغذاء والصحة والتعليم.

وكتب باحثو معهد واشنطن في مذكرة بتاريخ السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول “يمكن أن توجه الدول العربية الخمس التي أبرمت اتفاقات سلام مع إسرائيل وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب الأمن العام وإنفاذ القانون.. تلك الدول العربية فقط ستحظى بثقة إسرائيل، الأمر الضروري لنجاح هذا الجهد”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا من حل طويل الأجل.

وأضاف بلينكن “في مرحلة ما، من المنطقي أن تكون السلطة الفلسطينية فعالة والتي تم تنشيطها من تحكم القطاع وتتولى المسؤولية عن الأمن في غزة في نهاية المطاف، وسواء كان من الممكن الوصول إلى ذلك في خطوة واحدة هو سؤال كبير”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65947