مغردون يصفعون ضاحي خلفان لمهاجمته السعودية: أنت فتنة

 

الرياض – خليج 24| شن مغردون هجومًا حادًا على نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان عقب مهاجمته لإعلان السعودية عن قرار يخص الشركات الأجنبية بحلول عام 2024.

ووصف هؤلاء في مئات التغريدات تصريحات خلفان بأنها تدخل سافر في الشأن السعودي الداخلي.

وأكدوا أن خلفان يحاول مجددًا إثارة الفتنة بين الشعوب العربية وخاصة السعودية والإمارات.

وراح البعض للتغريد بالقول إن المملكة كثيرا ما تنازلت عن مصالحها لصالح البلدان العربية في المنطقة.

وهاجم مغردون تفكير خلفان بالضرر الواقع اقتصاديًا من جراء وجود أو عدمه لتلك الشركات من ناحية تأجيرها أو شرائها لمقارها.

وانتقدوا أنه لم ينظر إلى الضرر الذي وقع على الشباب السعودي منذ عقود بسببها، التي لم تدرب أو توظف المواطنين.

وأشاروا إلى أنها اكتفت بتشغيل وتدريب الأجانب والمجنسين حتى وصلوا إلى مناصب قيادية.

وكان نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان علق على القرار السعودي.

وكتب على حسابه في “تويتر” قائلا إن “القرار سيضر بدول خليجية وإن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية”.

وقال خلفان “دبي لم تعد موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم”.

وأشار إلى أن إعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب.

وأردف خلفان “ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها بمشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض”.

وتابع “أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية”.

واتخذت الإمارات عدة خطوات عقب المنافسة السعودية على إعلان المملكة نيتها إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات إقليمية خارجها بحلول 2024.

وذكرت راشيل زيمبا من مركز الأمن الأمريكي الجديد للبحوث لوكالة “رويترز” أن الإمارات تحركت بالفعل لجعل البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

وأوضحت أنها اتخذت عدة قراراها منها السماح للمغتربين بالطلاق والعيش معا في أماكن السكن، إضافة لتناول المشروبات الكحولية دون رخصة.

وأكدت زيمبا أن الإعلان السعودي الجديد يعتبر تحد جديد للأعمال في الإمارات لاسيما دبي.

لكن الإمارات تأخذ على محمل الجد التهديد القادم من السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، بحسب زيمبا.

وبينت أن هذا يعد تحد بالنسبة إلى الإمارات.

وذلك رغم أن بيئة التشغيل الفائقة والبيئة القانونية والتسهيلات تشير إلى أن الشركات ربما تستمر بأن تكون لديها مكاتب بأرجاء المنطقة.

وأعلن وزير المالية السعودي أنه اعتبارا من 2024 ستتوقف الحكومة السعودية عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية.

وخصت تلك التي لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.

ويعد هذا الإجراء أحدث محاولة من جانب المملكة وهي دولة محافظة دينيا لإعادة تشكيل نفسها كمحور مالي وسياحي.

لكن لن يكون من السهل أمام السعودية تحدي هيمنة دبي في دولة الإمارات المجاورة باعتبارها العاصمة التجارية والمالية للمنطقة.

وبنت دبي اقتصادها على ما تتمتع به من مؤهلات كساحة مفتوحة أمام الأعمال والوعد بنمط حياة براق للمغتربين الأثرياء.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.