معهد كارنيغي: السعودية لم تنفذ سوى بعض الإصلاحات الاجتماعية والسياسية غائبة

الرياض- خليج 24| أكد (معهد كارنيغي للدراسات الاستراتيجية) أن المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان لم تنفذ سوى بعض الإصلاحات الاجتماعية.

وأكد المعهد أن “الإصلاحات التي تعلن عنها السعودية تتركز في بعض المجالات الاجتماعية، ولا تشمل أي مجالات سياسية”.

جاء ذلك في دراسة قدمها ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة “كارنيغي”.

وأكد براون أن “الإصلاحات جزء من اتجاه تحرير كبير في بعض المجالات الاجتماعية ولكن ليس في المجالات السياسية”.

كما أكد أن التغييرات “بعضها مهم في الحياة اليومية، لكنها ليست تغييرات هيكلية”.

ونبه إلى أن ما يجري في السعودية هو زيادة مركزية السلطة داخل العائلة المالكة.

في حين أكد براون أن “التحرر الاجتماعي والتحرر السياسي يسيران جنبًا إلى جنب”.

لذلك اعتبر أن العديد من التغييرات بالسعودية ترقى إلى إعادة خلط الموظفين والإجراءات والبيروقراطية والتشريعات، وليس إصلاحًا ذا مغزى”.

وأكد براون وجود “شكوك بأن كل إصلاحات هياكل السلطة وإنشاء مفوضيات ومكاتب جديدة، والإدخال السريع للتغييرات هي مجرد طريقة أخرى لمحمد بن سلمان”.

وذلك لأجل تجميع السلطة وضمان ولاء موظفي الخدمة المدنية في السعودية له.

لكن الكاتب في المعهد لفت إلى أن “هناك تركيز أقل على الوهابية ودور الدين في الهوية الوطنية السعودية”.

وقال إنه “رغم التغييرات إلا أن هناك حالة غموض ما زالت تكتنف المشهد بشأن ما يحفز الحكام على القيام بذلك”.

ومؤخرا، قال موقع “منظمة السلام العالمي” في تقرير له إن إصلاحات ولي عهد السعودية الأمير الشاب محمد بن سلمان كمثل رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات مزعومة.

وقالت المنظمة في تقرير لها إنه يجب قياس ذلك بمقابل الحرمان من الحقوق والحريات بشكل فعلي على الأرض.

وأكد حقوقيون دوليون أن إصلاحات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تراوح مكانها، مشيرين إلى السجل الحقوقي الأسود .

جاء ذلك خلال ندوة لمؤسسة سكاي لاين الدولية بمشاركة سوزان كويبل الصحفية لدى دير شبيغل ومؤلفة كتاب حجاب المملكة هلا الدوسري.

وقالت سكاي لاين إن الندوة لتسليط الضوء على الواقع الحقوقي في السعودية الأسود مع مراوحة سياسة الإصلاح لمكانها.

وأشارت سوزان إلى أنها زارت الرياض العقد المنصرم مع الإعلان عن اصلاحات العائلة المالكة في المجتمع السعودي.

وذكرت أن الحديث عن هذه الإصلاحات الجديدة والانفتاح بأنه تحول عميق في المجتمع السعودي وليس إصلاحات سطحية فحسب.

ونبهت إلى أنها ركزت على جوانب اقتصادية متجاهلة مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المطالب الاجتماعية والسياسية المتزايدة.

فيما قالت الدوسري إن النظام الحالي يحاول تصوير نفسه على أنه المروج الوحيد لهذه الإصلاحات.

وبينت أن الحقائق تشير إلى أن هذه الإصلاحات بدأت قبل وصولهما إلى السلطة.

وأكدت الدوسري وكوبيل بأن المملكة تتجه صوب نقطة حرجة، إذ تمكن ولي العهد الحالي في ترويج لثقافة الخوف.

لكن شددتا على ضرورة وقف السلطات السعودية لسياسة التضيق والملاحقة بتعاملها مع النشطاء والأفراد.

ودعت الدوسري وكوبيل للعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والسلامة الجسدية.

وطالبت الندوة المجتمع الدولي بضرورة تفعيل دوره الفعال بالضغط على السلطات السعودية لوقف ممارساتها المنتهكة للقواعد القانونية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24722