أبو ظبي – خليج 24| قال معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) إن فرض عقوبات أوروبية على الإمارات بظل سياستها التخريبية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار بات أمرا ملحًا.

جاء ذلك في دراسة مطولة نشرها المعهد بعنوان: “مقاربة أوروبية أفضل لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وطالب الأوروبيون بالإلمام بواقع أن بعض شركائهم الإقليميين الرئيسيين، الذين يقدمون لهم الشرعية والمصداقية، يقوضون الاستقرار الإقليمي.

وقالت الدراسة إن أوروبا تعلق بانتظام على أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار لكن لا تقول الكثير عن أنشطة الإمارات التخريبية.

واتهم الإمارات بالتورط بنقل الأسلحة وتهريب المرتزقة إلى ليبيا؛ وانتهاك حظر الأمم المتحدة وتقويض محادثات السلام.

وعدد جرائم أبو ظبي مرورا بانتهاكات الإخفاء القسري للأطفال اليمنيين واحتجازهم بمراكز احتجاز سوداء بدعوى تمويل الانقلاب العسكري بمصر عام 2013.

وأشار المعهد لتعزيزها الجيش وتقويض الحكم المدني في السودان بعد إطاحة الحركة الاحتجاجية بعمر البشير عام 2019.

ونبه إلى استغلال الإمارات لمواردها المالية لتأمين نفوذها السياسي عبر دعم نشاط الشركاء الاستبداديين كـ”ثورة مضادة” إقليمية.

وأكد أن الإمارات من أكبر زبائن الأسلحة وخاصة الفرنسية طوال النزاع اليمني.

وتمكنت يد الإمارات العربية المتحدة من إفشال محادثات جنيف بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات.

واستضافت جنيف على مدى عدة أيام ملتقى حواري لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات.

وأعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عدم التوصل إلى اتفاق تمهيدا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وجاء إعلان ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.

وذكر ألمحادثات “التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات بليبيا أواخر ديسمبر فشلت بالتوصل لاتفاق”.

وقال زينينجا في الجلسة الختامية “سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد”.

وأضاف “إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر”.

ونبه إلى أن “هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل”.

لكن زينينجا دعا المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق.

وخلال المحادثات قدُمِت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الليبية.

لكن الشخصيات المدعومة من دولة الإمارات عملت على إفشال التوصل لتوافق حيث لم يتم الاتفاق على مقترح من الثلاثة.

وصعدت الإمارات مؤخرا من تدخلاتها بمحاولة لإفشال حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي.

وكان الدبيبة والمنفي تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس/ آذار الماضي لإدارة شؤون البلاد.

إضافة إلى التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

غير أن دولة الإمارات تحاول وعلى أكثر من صعيد لإفشال ما تم التوصل إليه.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة دعتا الإمارات للكف عن تدخلاتها السلبية في الملف الليبي.

من جانبه، علق المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على فشل المباحثات.

وقال إن بعض الليبيين (المدعومين من الإمارات) يحاولون عرقلة الانتخابات التي تم التوافق على إقامتها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال نورلاند في بيان “لقد تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف هذا الأسبوع”.

وأضاف “بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال (حبوب سامة) تضمن عدم إجراء الانتخابات”.

وأوضح أن ذلك يتم “إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الاستحقاق الدستوري”.

ووفق نورلاند فإن بعض هؤلاء الأفراد يدعون “أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر”.

لكن نورلاند أكد “في نهاية المطاف، لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين”.

وأكد أن بلاده “على استعداد لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الوطنية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36966