الرياض – خليج 24| قال معهد USIP الأمريكي للدراسات إن قادة المملكة العربية السعودية يحرصون بشدة على زيارة الزعيم الصيني للمملكة، لأن دبلوماسية بكين والرياض خالية من القيم.

وأكد المعهد في تقرير له أن هذه الدبلوماسية تسمح بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان لحكومات البلدين.

وأوضح أن الزعيم الصيني يعرف جيدًا إنه لن يواجه أي انتقادات من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أمام الكاميرات أو خلفها.

وأشار المعهد إلى أنه لن يتعرض لأسئلة محرجة من المراسلين؛ فيما يتعلق بقمع بكين للمسلمين الإيغور.

لكن في المقابل؛ لا تعترض الصين على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

واعتبرت السجادة الحمراء التي ستمدها السعودية للرئيس الصيني وجهة مثالية للمساعدة بتجنب نقد الدول الإسلامية لانتهاكات الصين ضد مسلمي الإيغور.

 

فيما قالت قناة NBC News الأمريكية إن الحكومة في الصين تمارس قمعًا عابرًا للحدود ضد المسلمين الإيغور، بمساعدة دول عربية أبرزها السعودية ومصر والإمارات.

واتهمت القناة هذه الدول بتضييق الخناق على انتقاد قمع بكين للأقليات المسلمة.

وذكرت أن السعودية رحلت امرأة وابنتها (13عامًا) إلى الصين بـ13 أبريل الجاري، إذ يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي داخل معسكرات التعذيب الصينية.

وأشارت إلى أن عمليات الإعادة القسرية من المملكة إلى الصين جارية.

وأعرب خبراء من الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقهم من نية السعودية ترحيل مواطنين صينيين من الإيغور تعتقلهم منذ نوفمبر 2020 دون مبرر.

وقال المقررون إن نويرميتي روز ووايلي أيميدولا غادرا منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم عام 2016.

وذلك على إثر مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.

ووقع على البيان المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد.

ودعا الخبراء السعودية للوفاء بالتزاماتها بعدم تسليم المواطنين إثر مخاوف تعرضهما لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حال إعادتهما.

الإيغور في السعودية

وأكدوا أن حظر الإعادة القسرية مطلق وغير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وشدد البيان على الدول ضرورة الالتزام بعدم إبعاد أي شخص عن أراضيها مع احتمالية تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بدولة المقصد.

وقال إن السعودية مطالبة بإجراء تقييم فردي وحيادي ومستقل للمخاطر.

ودعا لتوفير وصول سريع وشفاف للضمانات، منها قدرة الطعن بقرار الترحيل.

وأكد المقررون أن أي انتقاص من مبدأ عدم الإعادة القسرية سيشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين.

انتهاكات السعودية

وأشاروا إلى أن ذلك بغض النظر عن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم أو ضمانات دبلوماسية.

وأبدى المقررون الخاصون انزعاجهم من معلومات تشير لأن الرجلين نُقلا للرياض لاحتمال تسليمهما بـ16 مارس 2022 ثم أُعيدا لمركز الاحتجاز بجدة.

وقالوا: “ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يومًا على الأقل”.

مخاوف تعذيب

وشددوا على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يؤدي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد المقررون أنه يمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة.

كما أبدوا قلقهم من المعلومات حول أعمال انتقامية بحق عائلتي الرجلين المقيمتين في السعودية.

ترحيل الإيغور

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الرياض تقدم على ترحيل الرجلين بأي لحظة رغم المخاوف على سلامتهما وكونه انتهاك للقوانين.

وقالت في بيان إن البلد الخليجي رحل مئات العمال المهاجرين سنويا دون مبررات، وتستخدم الاتفاقيات الأمنية مع الدول لإعادة مواطنيها.

وبحسب المنظمة، فإن السعودية تتشارك مع الصين في تسجيل أعلى معدلات لتنفيذ عمليات الإعدام في العالم.

 

إقرأ أيضا| خليج 24 يكشف: السعودية تؤجل ترحيل محتجزين من الإيغور للصين

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51823