الرياض – خليج 24| أظهر بيانات مؤشر معهد Fraser الكندي عن تفاصيل صادمة تتعلق بمعدلات الحريات المدنية وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في السعودية خلال 2022.

وقال المعهد Fraser في تقرير إن التقرير رصد تدهور حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات فيها خلال 2022، والتي بلغت 1.3 درجة.

وتتضمن قتل واعتقال ومضايقة الصحفيين وحظر وسائل الإعلام المستقلة وقمع حرية التعبير الأكاديمية والثقافية وسيطرة الحكومة على مختلف وسائل الإعلام.

وبين التقرير يشير إلى استمرار تراجع  الحريات المدنية في السعودية خلال 2022، والتي بغلت 1.2 درجة.

وتشمل تتضمن حرية تكوين الجمعيات المدنية وحظر حرية التجمع ومنع تكوين أو إدارة الأحزاب السياسية وقمع المجتمع المدني.

وصنف معهد Fraser السعودية في المرتبة 15 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يدلل على تراجع مؤشر حرية الإنسان خلال 2022.

وقال إن درجة حقوق الإنسان في السعودية خلال 2022 بلغت 4.56، في المرتبة 159، والحرية الاقتصادية في السعودية 6.78، في المرتبة 86.

بينما درجة الحرية الشخصية 2.98، وتقع في المرتبة 163 على مستوى العالم والمرتبة 159 بتراجع مؤشر حرية الإنسان خلال 2022، من أصل 165 دولة.

وذكرت أن مؤشر حرية الإنسان في السعودية تراجع خلال 2022.

وعزا الصنف بسبب تزايد القيود القسرية، وهشاشة القانون، وحظر تكوين الجمعيات المدنية، وقمع حرية التعبير عن الرأي.

ووصفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عام 2022 بأنه الأسوأ بشأن واقع حقوق الإنسان والحريات في المملكة العربية السعودية.

وأظهر تقرير المنظمة السنوي لعام 2022، أن تعامل السعودية بملف الإعدام وجهًا قبيحًا.

وأشارت إلى أرقام الإعدامات المنفذة التي بلغت 147 اختلافا جذريا بين ما روجت له والواقع.

وقالت إن وجهة النظام اتضحت أوائل 2022، عقب تنفيذ أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية.

ونبهت المنظمة إلى أن السعودية قتلت بيوم واحد 81 شخصا، معظمهم لم يواجهوا تهمًا من الأشد خطورة وحكموا بالقتل تعزيرًا.

وحدث بعد 9 أيام من تصريح قال فيه بن سلمان إن السعودية تخلّصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة واحدة مذكورة في القرآن حسب زعمه.

وبلغ مع انقضاء الربع الأول من 2022 عدد الإعدامات المنفذة 100.

وبأكتوبر بلغ مجمل فترة تولي الملك سلمان وابنه الحكم، منذ يناير 2015، إلى ألف إعدام.

ولقبت مجلة نيو ريبابليك الأمريكية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بأنه “كليبتوقراطي العام”، في إشارة إلى أنه قائد لحكومة من اللصوص.

وتعنى الكلِبتوقراطية أو حكومة اللصوص بأنها حكومة يستخدم قادتها الفاسدون السلطة لسرقة ثروة الدولة على حساب حاجة الشعب.

وذكرت المجلة أن ثروة العائلة المالكة في السعودية تقدر بتريليونات الدولارات، وبات ابن سلمان صاحب الكلمة الأخيرة بالسيطرة على العائلة.

وأشارت إلى أن قادة نظام الكليبتوقراطي يواصل إثراء أنفسهم سرًا خارج سيادة القانون بالرشاوى، وتوجيه أموال الدولة لأنفسهم.

وبينت المجلة أن ابن سلمان يواصل السيطرة على قاعدة السلطة في الرياض، وتوجيهها لمصلحته الخاصة.

ونبهت إلى أنه وسّع من شبكات نفوذه الاقتصادية في الخارج، لا سيما في الشركات الأمريكية والدولية.

وذكرت أن كبار اللصوص في النظام الكليبتوقراطي؛ يحرصون على ديمومته، لأنهم المستفيد الاكبر منه.

ووصف تعيين ابن سلمان نفسه رئيسًا للوزراء بأنه لاستبعاد أي أسئلة حول دوره أو مستقبله بهيكل الحكم السعودي، وسحق أي تهديدات لسلطته.

فيما قال موقع RFI الفرنسي إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان جمع السلطات بيده، بشكل لم يفعلها الحكام السعوديون السابقون، حتى قبل أن يصبح ملكًا.

وأوضح الموقع الشهير أن التراكم المستمر للسلطة في يد ابن سلمان يثير المخاوف في السعودية.

وأشار إلى أنه “ربما يقلب التوازن الدقيق للقوى داخل السعودية بسرعة كبيرة، وقد ينتهي به الأمر إلى زيادة عدم الاستقرار”.

وذكر الموقع أن ابن سلمان هو مهندس حملات القمع الواسعة والشديدة على المعارضين؛ بما بذلك المثقفين والناشطات.

وأكد أنه يتبنى استراتيجية للقضاء على أي صوت للمعارضة قبل النقل الرسمي للسلطة من الملك سلمان.

وقالت قناة DW الألمانية إن أحكام السجن القياسية التي أصدرتها السعودية مؤخرًا تشير بقوة لانتكاسة حقوق المرأة.

وأكدت القناة واسعة الانتشار أنه وربما كان الشهر الماضي بداية لحقبة جديدة مظلمة للناشطات في المملكة.

وذكرت أنه يبدو أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لن يتراجع عن قمعه، وسيزيد من وحشيته تجاه أي شخص يجرؤ على التحدث.

وأكدت أن هدفه النهائي بات واضحًا أنه قيادة السعودية بمجتمع مكمّم وخائف.

وأشارت القناة إلى أن إصلاحات التحرر التي تبناها ابن سلمان كانت دائمًا تركز حصرًا على التحرر الاجتماعي، مقابل قمع الحريات السياسية

وبينت أن أحكام السجن القياسية السعودية تشير بقوة إلى انتكاسة حقوق المرأة.

وذكرت القناة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية ليست مستقلة ولا نزيهة؛ لأن آلية اختيار القضاة بيد الملك سلمان عبد العزيز وابنه محمد فقط.

ونوهت إلى أن الرياض تشعر بالجرأة على استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع ومعاقبة أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي.

وبينت أن صعود محمد بن سلمان للسلطة في السعودية ترافق معه سيطرة كاملة على رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة.

المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية 

وأوضحت أن هاتين الهيئتين مسؤولتان عن ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ونبهت القناة إلى أن ذلك يجري عبر ذراعهم القضائية التي تدعى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

وأشارت إلى أن ابن سلمان يريد تأجيج الخوف داخل المجتمع السعودي من خلال أجهزة المراقبة الالكترونية.

وأكدت أنه أن يتعامل نظامه بقبضة من حديد مع الآراء النقدية، معتمداً بذلك على قوانين صارمة كمكافحة الإرهاب الذي أصدره في 2017.

قمع المحكمة الجزائية في السعودية 

وقالت إنه لم تكن الناشطة سلمى الشهاب صريحة في انتقاداتها للحكومة السعودية ولم تحاول الوصول لجمهور عريض.

واستدركت: “لكنها فقط شاركت وأعجبت بالمنشورات على التي دعت للإفراج عن لجين الهذلول، فقام متصيد بالوشاية بها عبر تطبيق كلنا آمن”.

وتتهم منظمات حقوقية السعودية بخرق بالغ لنظام الإجراءات الجزائية من خلال التنكيل بمعتقلي الرأي وتغييبهم بسجونها التعسفية سيئة الصيت والسمعة.

فقد قالت منظمة “سند” إن الرياض لا تلتزم بقوانين ومراسيم الملكية، إذ خرقت المادة 111 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبينت أنها تنص على أنه “إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه يصدر أمره فورًا بما يلزم”.

نظام الإجراءات الجزائية

وأكدت “سند” أن الإهمال وعدم الاهتمام بالموقوفين وعدم نقلهم لأماكن العلاج نتج عنه إصابة عدد بأمراض مزمنة.

وأشارت إلى أن المعتقل ضيف الله السريح أصيب بشلل تام إثر ذلك، بينما الدكتور علي العمري أصيب بفشل كلوي.

ونبهت المنظمة إلى وفاة عدد إثر إهمال خطورة أوضاعهم الصحية كموسى القرني وعبد الله الحامد وغيرهم.

كم سجن في السعودية

واتهمت الرياض باختراق قوانين نظام الإجراءات الجزائية بدوافع الانتقام من معتقلي الرأي والناشطين وتصفيتهم بطرق وحشية بعيدًا عن المسائلة القانونية.

وأوضحت “سند” أن معتقلي الرأي يعانون من انتزاع اعترافات كاذبة منهم تحت ضغط التعذيب.

ونوهت إلى أن هؤلاء يواجهون الحرمان من حقهم بالدفاع عن أنفسهم ومنعهم من حضور محام للدفاع عنهم، وتعرضهم لتنفيذ أحكام الإعدام.

وأكدت أن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام يعانون من عدم معرفته أماكن اعتقال أبنائهم، وأماكن دفنهم، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

أحكام الإعدام في السعودية

وقالت المنظمة إن النظام السعودي لا يوفر الحقوق الأساسية للمعتقلين التي يزعم تلبيتها ويروج لها إعلاميًا.

وأشارت إلى أنه يتباهى بالمباني الفخمة للسجون التي تُخفى خلفها غرفًا مُظلمة تُستخدم لنزع الاعترافات، وتنفذ فيها أشكال الانتهاكات كافة.

كما نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات السعودية”.

وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.

وبين أن المصادر تشير لمناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى ابن سلمان ولاية العهد بـ2017.

وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.

وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.

أساليب التعذيب في السعودية

وذكر أن بينها إيقاع التعذيب على المتهمين واستهداف المدافعات على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.

وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.

وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يبيِّن أنَّه بات سياسة رسمية بالسعودية.

ورصد استخدامه أثناء الاحتجاز وهي إساءة استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.

ونبه التقرير إلى استخدام التنكيل بالمدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، مستندًا إلى أدلة جلية وموثوقة.

وقال إن عديد الناشطات اللائي اعتقلن بحملة 2018 تعرضن لمعاملة تبلغ أنها تعذيبًا.

الإفلات من العقوبة

وذكرت أنها من أفراد على صلة وثيقة بولي العهد كسعود القحطاني وخالد بن سلمان.

وذكر أنه رغم إقامة دعوى قضائية باستخدام الولاية القضائية العالمية وفرض العقوبات هما أمران إيجابيان لتحقيق مستوى مع معين من المساءلة.

وبين التقرير أنه على الصعيد الدولي يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أن الناجون منه يواجهون عقباتٍ كبيرة تحول دون تحقق العدالة لهم.

وبين إلى أهمية مساءلة الجُناة إثر حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في السعودية.

 

إقرأ أيضا| نظام الإجراءات الجزائية.. حبر على ورق في السعودية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59341