معركة دبلوماسية بين مدريد والرياض.. والسبب: مقر منظمة السياحة العالمية
مدريد – خليج 24| يدور في الكواليس رحى صراع بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا على مقر منظمة السياحة العالمية الموجود حاليًا في مدريد إلى أراضيها.
ففي وقت أكدت الخارجية الإسبانية أن الرياض لن تسعى لنقل المقر إلى بلادها، تؤكد مصادر أنها تسعى في الخفاء لذلك.
وقالت إن السعودية أكدت أنها لن تترشح لاستضافة مقر المنظمة على حساب مدريد بآخر اجتماع للجمعية العمومية للمنظمة.
وتخوض إسبانيا معركة دبلوماسية لمنع نقل الوكالة الأممية الوحيدة التي تتخذ مدريد مقرًا لها إلى السعودية.
وتتهم مدريد الرياض بالعمل في الكواليس لتحقيق ذلك.
وذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه “لا يمكننا تغيير مقرات المؤسسات الدولية بدافع النزوة”.
وقال: “إذا حدث ذلك، سيكون تحديا بالنسبة إلى إسبانيا وأيضا لتوازن توزيع المقرات في النظام متعدد الأطراف”.
ومنظمة السياحة العالمية تضم 159 دولة، يقودها الجورجي “زوراب بوليكاشفيلي” منذ يناير 2018 وتتخذ مدريد مقرا لها منذ عام 1975.
وتعد السياحة قطاعا حيويا لإسبانيا، وهي ثاني أكبر وجهة سياحية عالميًا بعد فرنسا مع استقبالها 83,5 مليون سائح أجنبي عام 2019.
وتؤكد مدريد أن قطاع السياحة يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي لها ويشغل 13% من وظائفها.
وأعلنت منظمات حقوقية إسبانية عن قرب وصول “سفينة الموت” السعودية إلى ميناء فالنسيا شرقي إسبانيا، على خلفية سجل حقوق الإنسان الأسود.
ودعت المنظمات لإنهاء نشاط السفينة التي تحمل أسلحة وذخيرة حربية منها قنابل ذكية تماشيًا مع توصيات النظام الدولي بإنهاء حرب اليمن.
وأعلنت جريدة “بوبليكو” عن أن سفينة “البحري جازان” ستصل في الأول من مارس المقبل إلى ميناء فالنسيا في إسبانيا قادمة من أمريكا.
يذكر أن هذه الزيارة الأولى للسفينة إلى ميناء إسباني خلال السنة الجارية.
وكانت السفينة زارت موانئ إسبانيا سبع مرات عام 2020 وخاصة موتريل في إقليم غرناطة وفالنسيا.
وتثير السفينة شبهات خاصة أن الشركة المالكة لا تعلن عن خط الإبحار والموانئ التي تزورها وسط التزام حكومة مدريد الصمت بشأنها.
ويعلق لويس أربيدي ناشط ضد الحرب: “هناك إصرار على إخفاء هوية السفينة وأجندة زياراتها للموانئ ومنها إسبانيا”.
ولا تعلن الشركة السعودية المالكة للسفينة عن الخط البحري الذي تتخذه في مسار الإبحار.
وبعث فرع “أمنستي إنترناشيونال” في اسبانيا رسالة إلى وزارة التجارة والنقل المسؤولة عن الترخيص لصفقات وشحنات الأسلحة.
وطالب بتوضيحات بشأن الرسو المرتقب لهذه السفينة ونوعية البضاعة التي ستحملها.
وقال إن تصدير الأسلحة يخالف القانون الدولي.
ويمنع الشحن الدولي للأسلحة إلى مناطق تشهد خروقات وجرائم وخاصة حالة حرب اليمن.
وأكد أن الجرائمَ ضد الإنسانية شهدها اليمن جراء التدخل العسكري الذي تقوده السعودية سبب كافٍ لمنع رسو السفينة”.
ولا يعرف أن كانت هذه السفينة المتخصصة في شحن الأسلحة من الولايات المتحدة تحمل أسلحة أم عادت بدونها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تجميد صفقات الأسلحة للسعودية ضمن خطط الضغط لوقف حرب اليمن.
كما أعلنت دول منها إيطاليا وألمانيا مؤخرًا وقف صفقات الأسلحة اتفق عليها مع السعودية ومنع توقيع أي صفقة مستقبلًا.
ويستمر الغموض حول مواقف فرنسا وإسبانيا.
وتبيع إسبانيا للسعودية الذخيرة الحربية مثل القنابل الذكية.
وكانت باعت السعودية أقل من 14 مليون يورو من الأسلحة سنة 2019 وارتفعت إلى 392 مليون يورو ثلثها تقريبا يعود للذخيرة الحربية.
ويجهل رقم المبيعات الخاصة بسنة 2020 الذي لم يصدر بعد، لاسيما وأن أغلبها مقر ولم تسلم بعد.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32423
التعليقات مغلقة.