مصادر: إدارة ترامب عرضت على سوريا تخفيف جزئي للعقوبات مقابل عدة شروط

قال ستة أشخاص مطلعين على الأمر إن الولايات المتحدة قدّمت لسوريا قائمة بشروط ترغب في أن تفي بها دمشق مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، من بينها التأكد من عدم وجود أجانب في مناصب عليا بالحكومة.

وبحسب مصدرَين — أحدهما مسؤول أميركي والآخر مصدر سوري مطلع — فإن نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، سلّمت القائمة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع مباشر عُقد على هامش مؤتمر للمانحين بشأن سوريا في بروكسل في 18 مارس.

وأوردت وكالة رويترز أن هذا اللقاء يعد أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، ولم يُكشف عنه أو عن القائمة من قبل.

قالت رويترز إنها تحدثت إلى ستة مصادر لإعداد هذا التقرير، من بينهم مسؤولان أميركيان، ومصدر سوري، ودبلوماسي إقليمي، ومصدران في واشنطن مطلعان على الأمر. وقد طلبوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة هذه الدبلوماسية رفيعة المستوى.

ومن بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة — بحسب المسؤولين الأميركيين والمصدر السوري والمصدرين في واشنطن — تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.

كما شملت قائمة المطالب ضمان عدم تعيين مقاتلين أجانب في مناصب عليا بهيكل الحكم السوري، بحسب المسؤولين الأميركيين وأحد المصادر في واشنطن.

وكانت سوريا قد عيّنت بالفعل بعض المقاتلين السابقين الأجانب، من بينهم أفراد من الإيغور، وأردني، وتركي، في وزارة الدفاع — وهو ما أثار قلق حكومات أجنبية.

وطلبت واشنطن أيضًا من سوريا تعيين جهة تنسيق للمساعدة في جهود الولايات المتحدة للعثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا قبل أكثر من عقد، بحسب المسؤولَين الأميركيين والمصدرين في واشنطن.

وفي حال استوفت دمشق جميع الشروط، فإن واشنطن ستُقدّم بعض التخفيف للعقوبات — وفق ما أكدته المصادر الستة. لكنها لم توضح طبيعة التخفيف، كما لم تُحدد واشنطن جدولًا زمنيًا لتحقيق الشروط.

وتُعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة نتيجة حرب دامت نحو 14 عامًا، فرضت خلالها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات بأكملها من الاقتصاد السوري، في محاولة للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتم تعليق بعض هذه العقوبات مؤقتًا، لكن دون تأثير ملموس. ففي يناير، أصدرت واشنطن ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن الخطوة لم تكن كافية للسماح لقطر بدفع رواتب القطاع العام عبر البنك المركزي السوري.

كان مسؤولون سوريون، من بينهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشراع، قد دعوا إلى رفع كامل للعقوبات، معتبرين أن استمرارها بعد الإطاحة بالأسد عبر هجوم خاطف شنه المتمردون في ديسمبر أمر “غير عادل”.

ويمثل تسليم قائمة المطالب أوضح إشارة حتى الآن إلى توجّه إدارة ترامب في سياستها تجاه سوريا.

ورغم أن التصريحات الأميركية تركزت على دعم الأقليات وإدانة التطرف الإسلامي، إلا أن الإدارة لم تقدم تفاصيل حول مستقبل العقوبات أو بقاء القوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود تباين في وجهات النظر داخل واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا. فبعض مسؤولي البيت الأبيض يريدون اتباع نهج أكثر تشددًا، مستشهدين بصلات القيادة السورية الجديدة السابقة بتنظيم القاعدة كسبب لتقليص الانخراط، بحسب دبلوماسيين ومصادر أميركية مطلعة على آليات صنع القرار.

في المقابل، تسعى وزارة الخارجية الأميركية إلى مقاربة أكثر توازنًا، تشمل استكشاف مجالات محتملة للتعاون، بحسب المصادر ذاتها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71021