مشروع بالكونغرس لتحديد أسس التعاون الأمني مع الدول شرط احترام حقوق الإنسان

واشنطن- خليج 24| طرحت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الديمقراطية الهان عمر مشروع قانون في الكونغرس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المشروع يهدف إلى تشكيل لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

وأوضحت أن ذلك لأجل تحديد أسس التعاون الأمني مع الدول الأخرى.

ويؤكد مشروع القانون أن أسس التعاون الأمني مع الدول تقوم على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت عضو الكونغرس بمقابلة مع “واشنطن بوست” إلى أن “تونس خير مثال على أهمية هذا القانون”.

وقالت إن مشروع القانون سيوضح أنه إذا لم تمتثل القيادة التونسية للقانون الدولي فعندئذ سيتم تعليق التمويل للأغراض الأمنية والعسكرية”.

كما لفتت عضو الكونغرس الأمريكي إلى العديد من الدول حول العالم وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

ونوهت إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الإمارات والسعودية والبحرين في مجال حقوق الإنسان.

وقبل أسابيع قالت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) إن ستخصص لتسليط الضوء الساطع على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان بالبحرين.

وأكدت اللجنة أنها ستدعو لـ“تقدم ملموس” في مجال حقوق الإنسان في البحرين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية إن المنظمة تقدر بشدة إجراءات اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين.

وأشار إلى أنها لجنة المخصصات بمجلس النواب وقيادة رئيسة اللجنة الفرعية باربرا لي نجحت بتسليط الضوء على تدهورها في المنامة”.

وقال إن حقوق الإنسان بالبحرين تتضمن “إنهاء التعذيب، والإفراج عن السجناء السياسيين مثل زعيم المعارضة حسن مشيمع، والانتقال إلى الديمقراطية.

وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مدى ارتفاعهم بالحكومة البحرينية لا يمكن أن ينتظروا أكثر من ذلك”.

وفي التقرير المصاحب لقانون الدولة للعام المالي 2022، قانون مخصصات العمليات الخارجية، رفعت اللجنة مستوى حقوق الإنسان.

وألزمت حكومة واشنطن بالعمل ضد “القوى والجهات الفاعلة الخبيثة التي تستغل المواقف الضعيفة والأشخاص لتقويض حقوق الإنسان، الخوف، ومركزية السلطة الفاسدة”.

وركزت على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين.

واستشهدت “بالتقارير المستمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن ذلك يشمل استخدام الاحتجاز التعسفي، والعنف، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وقيود حرية التعبير والحق بالتجمع السلمي”.

ودعت اللجنة الخارجية الأمريكية لإعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين.

وتصاعدت الدعوات الدولية لفتح تحقيق باعتداء سلطات البحرين على معتقلي الرأي بسجن جو المركزي، بظل إخفائها مصير المعتقلين المعتدى عليهم.

وحث عضو الكونغرس الأمريكي جيمس ماكغفرن سلطات البحرين على إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي “فورا ودون قيد أو شرط”.

ويرأس ماكغفرن “لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان” التابعة للكونغرس الأمريكي.

وشدد على ضرورة إطلاق سلطات البحرين قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع (72 عاما).

وأوضح أن مشيمع يقضي حكماً بالسجن المؤبد وحالته الصحية متدهورة.

ولفت ماكغفرن إلى تلقي اللجنة العديد من طلبات المساعدة في الآونة الأخيرة حول قضايا حقوق الإنسان بالبحرين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة حول المدافعين عن حقوق الإنسان في المنامة.

وتناولت حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عشر سنوات من الربيع العربي وآثارها على السياسة الخارجية لأمريكا.

وسلط المشاركون الضوء على حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه شارك في جلسة الاستماع إلى جانب أعضاء اللجنة في الكونغرس عدد من المنظمات الحقوقية.

ومن أبرز المنظمات الحقوقية المشاركة في الجلسة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

من جانبها، كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن بالبحرين ألقت القنابل الصوتية وقامت بضرب المعتقلين بسجن “جو”.

وأوضحت أن الاعتداء كان من أجل تفكيك اعتصام بدأ في 5 نيسان/أبريل.

وكان الاعتصام احتجاجاً على وفاة السجين السياسي عباس مال الله، الذي توفي بسبب حرمانه من الراية الصحية.

وذكرت مارتا هورتادو الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المفوضية “منزعجة من استخدام القوة غير الضرورية”.

إضافة للقوة غير المتناسبة من قبل القوات الخاصة للشرطة لتفكيك اعتصام سلمي بسجن جو في البحرين بـ17 نيسان/أبريل.

وبينت أنه بحسب روايات شهود عيان فإن قوات الأمن في البحرين قامت بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم.

وهذا أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة، كما قامت هذه القوات بنقل 33 متظاهراً إلى مبنى آخر في السجن.

ويتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تتمكن عائلات المعتقلين أو المحامين من الاتصال بهم “بانتهاك للقانون الوطني والدولي”.

ولفتت المفوضية الأممية إلى أن انتشار وباء كورونا في سجون البحرين، أثار موجة احتجاجات في جميع أنحاء البحرين.

وأوضحت أنه رداً على ذلك، احتجزت السلطات عشرات المتظاهرين بحجة خرقهم قيود كوفيد19.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للمعتقلين عند الحاجة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28108