أبوظبي – خليج 24| قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان الإمارات تواصل تغييب الحقوقي البارز محمد الركن منذ 7 أشهر رغم انتهاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

وقال المركز في تغريدة له إن الركن لا يزال محتجزًا خلف القضبان في سجون أبوظبي دون أي سند قانوني.

وذكر أن الركن انتهت محكوميته في 17 يوليو 2022، عقب سجنه لمطالباته المشروعة بالإصلاحات السياسية، ودفاعه عن الناشطين والحقوقيين في الإمارات.

وزجت أبوظبي بالركن في سجونها بيوليو 2012، أثناء توجهه لقسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه، وأخفته قسرًا لمدة ثمانية أشهر.

وفي 2 يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتقاله بـقضية “الإمارات 94″، وتضم أكاديميين وحقوقيين وناشطين وقضاة.

ودعا مركز حقوقي الآليات الدولية وبضمنها أليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول التي لها نفوذ في الإمارات لتدخل عاجل لإطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان البارز محمد الركن.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الحقوقي الركن أنهى مدة محكوميته في 17 يوليو/تموز 2022 في سجون أبوظبي سيئة الصيت والسمعة.

وذكر أن الركن، هو محامي حقوق إنسان معروف على الصعيد الدولي، وأكاديمي مختص بالقانون الدستوري.

وأشار إلى أنه شغل سابقاً منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإمارتية التي حلتها السلطات تعسفياً.

وبين أن السبب الرئيسي لاستهدافه هو عمله السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن سجناء الرأي الإماراتيين في المحاكم المختلفة.

وأوضح المركز أنه جذب المزيد من حنق السلطات بعد توقيعه على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء في الإمارات.

من هو محمد الركن

وقال إن العريضة التي رُفعت في 03 مارس 2011 لرئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى تطالب بانتخاب أعضاء المجلس الاتحادي من المواطنين”.

ونبه إلى أنها تدعو لـ”تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.”

ودعا المجتمع الدولي باسره للضغط عليها خاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارات كأمريكا وبريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وآليات الأمم المتحدة.

وطالب المركز بتدخل فوري لضمان إطلاق سراح الركن، وسجناء الرأي.

ودعا لإطلاق السجناء الآخرين الذين أنهوا مدة محكوميتهم، ويطالب بمنحهم حقوق الزيارة أثناء سجنهم وتأمين سلامتهم الصحية والبدنية.

 

مانديلا الإمارات

وصفت الأمم المتحدة الواقع الحقوقي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه “قمعي” و”صادم” مع استمرار انتهاك القوانين عبر الاحتجاز المستمر لمعتقلي رأي ومدافعين دون سند قانوني.

وكتبت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور تغريدة تؤكد أن معتقل الرأي محمد الركن أنهى حكمه دون الإفراج عنه.

وطالبت لولور الإمارات بضرورة الإفراج عن الركن فورًا والسماح له بالسفر إلى خارج الدولة حال رغبته بذلك.

ووجهت رسالة للبعثة الدائمة لأبوظبي بالأمم المتحدة: “الركن أنهى عقوبته بالسجن 10 سنوات في الإمارات. وأتمنى أن يطلق سراحه ويسمح له بالسفر إذا رغب”.

وتصاعد المطالبات الحقوقية الدولية بالإفراج عن الأكاديمي والمحامي د. محمد الركن، عقب قضاء محكوميته البالغة 10 سنوات، إثر مناداته بإصلاحات سياسية في البلاد.

فقد دعت منظمة العفو الدولية الرئيس محمد بن زايد، ونائبه محمد بن راشد، ووزير الداخلية سيف بن زايد للإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن خشيتها من إبقاء الركن في السجن، رغم انتهاء محكوميته.

يذكر أن الإمارات اعتقلت الركن بيوليو 2012، أثناء توجهه لقسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه، وأخفته قسراً 8 أشهر.

وفي 2 يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتقاله بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات 94″.

وتضم أكاديميين وحقوقيين وناشطين وقضاة.

فيما قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن إبقاء الركن قيد الاحتجاز أمر غير مبرر وتعسفي، وانتهاك ظالم، مطالبة بإفراج فوري عنه وعن معتقلي الرأي.

فيما شددت “الحملة الدولية للحرية في الإمارات” على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الركن.

وذكرت الحملة في بيان أنه اعتقل إثر مساعدته القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.

وأشارت إلى أنه جرى الحكم عليه بعدها بالسجن 10 سنوات في محاكمة بالغة الجور.

ودشنت منظمات حقوقية حملة لدعم ترشيح الناشط الإماراتي معتقل الرأي محمد الركن لنيل جائزة سخاروف لحرية الفكر من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مديرة مركز الحملة الدولية للحرية في الإمارات صوفيا كالتنبرونر: “إن الركن يعد مرشحاً مستحقاً بشكل استثنائي لجائزة ساخاروف”.

وذكرت أنه لعقود من الزمان حافظ الركن على الحقوق الأساسية للمضطهدين، وتحدث بشجاعة عن حرية التعبير.

لكن بينت أن منح الجائزة لمحمد الركن سيثبت التزام الاتحاد الأوروبي الحقيقي بحماية حقوق الإنسان العالمية.

لكن تضم حملة ترشيحه التي دعا إليها مركز مناصرة معتقلي الإمارات 8 منظمات حقوقية بارزة في أوروبا وأميركا.

وهي: الحملة الدولية للحرية في الإمارات، منا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأيضًا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والديمقراطية في العالم العربي الآن.

وجائزة سخاروف أسسها البرلمان الأوروبي بديسمبر 1988، وسميت بذلك نسبة للعالم والناشط السوفييتي أندريا سخاروف.

وسلط وثائقي الضوء على المحامي البارز محمد الركن الذي تعتقله السلطات الإماراتية، على خلفية مواقفه المعارضة ودفاعه عن معتقلي الرأي.

ويستعرض الوثائقي مسيرة الركن المميزة ما أهله إلى نيل عدة جوائز دولية مرموقة ووصفه ب”مانديلا الإمارات”.

وأشار إلى أنه كلما زاد عدد جوائز الركن الدولية يجري زيادة قمعه داخل سجون الإمارات.

ويصف الوثائقي بأنه محامي كرس حياته بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وشاركت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” تقريرًا مفصلًا عن محاكمته ومرتكبي الانتهاكات في حقه.

لكن ذكرت أنه دافع عن عديد المظلومين في المحاكم بلا مقابل وكان يقول “هذه زكاة علمنا وعملنا.”

وقالت المنظمة إن السلطات حكمت عليه بالسجن 10 سنوات تعسفيًا، وفق المنظمة.

ودعت خبيرة أممية مستقلة للإفراج الفوري عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في سجون دولة الإمارات .

لكن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور قالت إنهم يقضون عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأكدت تعرض “محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث” لإساءة معاملة تصل إلى التعذيب في دولة الإمارات .

وأكلمت لولور بأنه لم يتم تجريمهم وسجنهم فحسب بل اعتقلوا إثر دعواتهم المشروعة والمتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان.

لكن أكدت تعرضهم أيضا لإساءة المعاملة في السجن.

وبينت أن تقارير تلقتها تفيد بأن ظروفهم ومعاملتهم تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب.

وقالت المقررة الخاصة إن الركن، المسجون منذ عام 2012 لاتهامه بالتآمر ضد الحكومة، يتعرض

 

شاهد| “مانديلا الإمارات”.. وثائقي يفضح اعتقال المحامي الركن

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=60352