الرياض – خليج 24| قال مركز أبحاث Wilson Center الشهير إن السلطات السعودية تواصل استبعاد أي شكل من أشكال مشاركة المواطنين في السياسة داخل المملكة.

وأوضح المركز بمقالة للكاتبة Marina Ottaway عن النظام السياسي في الخليج، أن مجلس الشورى فيها لا يمثل أي شكل من أشكال التنظيم السياسي.

وقال إن ابن سلمان يتجه نحو مزيد من الاستبداد الملكي من خلال تقليص دور المؤسسة الدينية في السعودية، مقابل الهدوء السياسي.

وأشار المركز إلى أنه شجع الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، التي لا قد لا تتوافق مع الأعراف الدينية.

وبين أن السعودية تتجه نحو المزيد من السلطة غير المقيدة للعائلة المالكة بوقت تحاول فيه معظم دول المنطقة تقديم واجهة إصلاح سياسي تدريجي وانفتاح.

وكشفت دراسة علمية عن أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القمع والاستبداد وجرائم القتل ضد مواطنيها.

وبحسب دراسة مركز “البيت الخليجيّ للدراسات والنشر” حلت السعودية في المرتبة الأخيرة على مستوى الدول الخليجية في مؤشر المشاركة السياسيّة.

ونبهت إلى أن السلطات السعودية تحظر التنظيمات السياسيّة والحريات العامة، ما شكل إدانة جديدة لنظامه الحاكم المعروف بدكتاتوريّته الشديدة.

وأكدت الدراسة أن السعودية سجلت تدنيًّا واضحًا بعدة مقاييس أهمها العلامة “صفر”.

جاء ذلك بمقياس التنظيمات السياسيّة، ودرجات شديدة الانخفاض في مقاييس الحياة الدستوريّة.

بالإضافة إلى الانتخابات العامة والشفافيّة وحرية الرأي والتعبير.

غير أن ذلك تسبب في إشكاليات بالغة التعقيد في مختلف هذه المقاييس خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وبينت الدراسة أنه عمل على إعداد المؤشر فريق باحثين من داخل دول مجلس التعاون الخليجيّ ومتخصصين بدراسة المنطقة العربية.

وأبرزت دراسة “البيت الخليجيّ للدراسات والنشر” أن السعودية سلجت مؤشرًا متدنيًّا في درجات مقياس الوصول إلى المناصب القياديّة والحساسة.

لكن أرجعت ذلك إلى كثافة تواجد أعضاء الأسر الحاكمة في المناصب العليا.

وبينت أنّ بلاد الحرمين الشريفين تشهد محاكمات قضائيّة واعتقالات تعسفيّة.

وأشارت إلى أن هناك محاكمات تشوبها عيوب قانونيّة لعشرات المواطنين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

غير أن ذلك جاء في وقت سجلت فيه جميع الدول الخليجيّة نتائج متواضعة في مقياس حرية الرأي والتعبير مع أفضلية نسبية لدولة الكويت.

فيما وظّفت دول مجلس التعاون –وفق الدراسة- وبالأخص السعودية، انتشار جائحة كورونا.

وذكرت أنها استخدمتها كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقًا.

لم تغفل الدراسة جرائم بن سلمان التي قالت إن حملات اعتقالات واسعة شنها وشملت أهم وأبرز الأمراء وكبار المسؤولين في المملكة.

وبينت أنها شملت أيضا وزراء حاليين وسابقين ورجال الأعمال حتى طالت دعاة وعلماء وسياسيين وتجار.

وبحسب الدراسة لم تستثنِ الأقرباء المنافسين لولي العهد كأبناء عمومته وأبنائهم وأسرهم.

وقالت إن العائلة المالكة في السعودية ترتعب من أدنى انتقاد لها على مواقع التواصل.

وذكرت أنها لا توفر جهدًا في التجسس على حسابات المستخدمين.

للمزيد| حلت أولًا.. السعودية أبرز دول مجلس التعاون في القمع والاستبداد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24795