الرياض – خليج 24| كشف تقارير إعلامية تفاصيل مثيرة عن عمليات ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد في المملكة العربية السعودية بنصف مليون ريال، منذ سنوات طويلة.

ونشرت قناة الإخبارية لحظة ضبط المساكن المخالفة بمسجد يؤجر منذ سنوات طويلة، فيما أفاد مستأجرين أنهم يعطون الأموال إلى الإمام.

وذكر رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة السعودية عبد الرحمن الحارثي إن أموال الإيجار لشخص يزعم أشرافه أو إدارته وهو مخالف.

وبين الحارثي أن عدد الشقق المضبوطة تبلغ 9 مع 7 غرف ودورات مياه وأماكن الوضوء وتحولت لغرف لتأجيرها، بخلاف تحمل الكهرباء والمياه.

كما جرى ضبط مسجد آخر في السعودية يؤجر غرف بالمخالفة.

وقال رئيس المهام الميدانية بمناطق الشؤون الإسلامية سليمان الزومان إن الإمام دكتور أكاديمي يزعم أنه محتسب فيه.

وذكر أنه حوّل المنارة إلى غرفة، وأيضا جزء من مدخل الإمام تم تحويله إلى غرف وتأجيرها للعمالة، وعقار مؤجر مدرسة لإحدى الجاليات.

وأضاف “الإمام يقول إنه محتسب لا يريد التقديم على وظيفة رسمية، لأنه لا يريد أن تكتشف كل هذه الاستثمارات”.

وأفادت القناة أن الأموال تتجاوز نصف مليون واستهلاك الكهرباء تخطى 3 ملايين ريال.

وأشارت إلى أن إمام مسجد آخر قام استغل مكانا آخر المسجد وحوله لمغسلة ملابس مع محلين، ما أدى لتضخم فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عنه.

وبينت أن الفاتورة بلغت 130 ألف ريال، ثم طلب الإمام جمع تبرعات عبر وافد لتوريد صهاريج ما تسبب باستثماراته في إيقاف خدمات فيه.

 

و أدرج تقرير دولي أعدته مؤسسة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت”، المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكثر 10 دول حول العالم فسادًا.

وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج عبد الله العودة إن المملكة جاءت في المركز السابع ضمن القائمة.

وأوضح أن هناك “تقرير دولي معتمد.. يقول بأن الحكومة السعودية أصبحت من أكثر دول العالم فسادًا”.

وسبق وأن اتهم تقرير أممي سابق السعودية بملاحقة واعتقال وتقييد حركة العاملين ضد الفساد.

وحمل التقرير عنوان “من قلب النضال: عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الفساد”، وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون ضد الفساد.

وأكد أن السعودية من الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للفساد.

وفتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” تحقيقات مع 195 متهما بقضايا إدارية وجنائية مع إيقاف 76 منهم، بعد تنفيذ 3321 جولة رقابية.

وكتبت الهيئة عبر “تويتر” أن من المتهمين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.

وأشارت إلى أن من بينهم موظفون في السعودية بوزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات لحماية المال العام والحفاظ عليه.

بدوره قال المستشار القانوني سيف الحكمي إن عقوبات المتورطين تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة الأموال ومنع السفر مددا مماثلة والحرمان من الوظيفة.

وكشفت “نزاهة” مؤخرا عن تصاعد حاد في عدد حالات التزوير وغسيل الأموال في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وأعلنت الهيئة توقيف عشرات المواطنين بتهم الرشوة والتزوير وغسيل الأموال بعدد من الوزارات.

وذكرت أنها تبدأ تحقيقاً بخصوص التهم التي تتعلق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية، وتخطى عددها 116 في السعودية.

الفساد في السعودية

وبينت الهيئة أن عدد الموقوفين على ذمة القضايا بلغ 78 شخصاً، أطلق سراح بعضهم بالكفالة.

وأبرزت أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

وتضمنت الجولات والتحقيقات وزارات: الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية.

صبيانية بن سلمان

يذكر أن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أكدت فشل ولي العهد محمد بن سلمان في إدارة شؤون البلاد.

وأشارت إلى أن ابن سلمان يدير المملكة بطريقة صبيانية ساهمت بانتشار الفساد فيها.

وتعلن السعودية عن قضايا فساد، يتورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

الفساد ينهش جسد السعودية

وزعم ابن سلمان قبل سنوات أنه قاد حملة لمكافحة الفساد، قبض عبرها على أمراء من آل سعود ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين.

وتحفظ عليهم داخل فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة.

ووصفت الحملة بأنها وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ “بن سلمان” في المملكة وسط عديد خصومه.

ومؤخرا، أعلنت السلطات السعودية عن أحكام بسجن 5 قضاة، ودبلوماسي، ومسؤولين، باتهامات بالمشاركة في قضايا “فساد واستغلال نفوذ”.

وكتبت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تغريدة عبر تويتر: “أحكام قضائية بحق متورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم”.

وقالت إن قائمة المدانين بها “حكما ابتدائيا بإدانة قاض، عضو مجلس شورى سابق في السعودية لاشتراكه بالرشوة، وسجنه 7 سنوات و6 أشهر”.

وذكرت الهيئة أنه ورد “حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ، رئيس محكمة تنفيذ باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها، ومعاقبته بالسجن سنة”.

وأشارت إلى إيقاع عقوبة السجن بين سنة و4 سنوات بحق قاض وقاضيين سابقين دينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ.

وأكدت الهيئة صدور حكم بالسجن 5 سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا “باستغلال النفوذ وتلقي رشاوى”.

ولم تذكر السلطات السعودية أسماء أو تفاصيل عن القضاة المدانين.

يشار إلى أن منظمات حقوقية كشفت عن أبريل بحملة اعتقالات طالت قضاة، لكن لم يتبين إذا كان هؤلاء القضاة مشمولين بهذه الأحكام.

واعتقلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) 234 موظفًا حكوميًا من 8 وزارات بتهم “الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة”.

وأعلنت نزاهة في بيان تنفيذها 4286 جولة رقابية والتحقيق بـ634حالة نتج عنها ضبط جرائم رشوة وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وكشف عن أن الموظفون يعملون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والعدل والإسكان والتعليم.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي صادق عام 2007 على استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأهم عناصرها هيئة “نزاهة”.

وطيلة العام، تعلن الهيئة عن ضبط وقائع فساد والرشوة في مختلف الأجهزة الحكومية.

وتؤكد استمرارها برصد وضبط كل متعد على المال العام أو مستغل للوظيفة لتحقيق مصلحته أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى عقب انتهاء علاقته بها.

وتشدد على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها مستمرة بتنفيذ النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وقبل ذلك قالت “نزاهة” إن 127 متهما أوقفوا بقضايا فساد مالي وإداري بعدة وزارات حكومية بينها وزارة الدفاع.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الموقوفين ينتمون لوزارات الدفاع، العدل، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، التعليم، الإسكان، والشؤون البلدية والقروية”.

وبينت أن هؤلاء أدرجت لهم تهم تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري، بينها رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.

وأوضحت الهيئة إلى سراح عدد من الموقوفين بـ “كفالة ضامنة”.

وبينت أنها حققت مع 258 شخصا عبر 5 آلاف جولة رقابية بمارس الجاري، قبل توقيف المتهمين الـ127.

وحاولت الهيئة إخفاء هوية الموقوفين، أو حجم المبالغ التي تشملها القضايا المشار إليها، لكن مصادر أكدت صلتهم بولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وتعلن السعودية دوريا عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن احتجاز السعودية 143 شخصًا من ست وزارات حكومية لارتباطهم مزاعم فساد داخل البلد الغني.

وكتبت الهيئة في بيان عبر “تويتر” أن الاعتقالات عقب تحقيق مع 544 موظفًا في ست وزارات بشهر فبراير الماضي.

وبينت أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة، مدعية أن معظم الجناة متهمون بالرشوة واستغلال المناصب وإساءة استخدام السلطة والتزوير”.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)

لكن السعودية التي تعلن بين الفينة والأخرى عن كشف قضايا فساد بوزاراتها ومؤسساتها ورجال الأعمال وموظفي الأمن تتهم باستخدامه للقمع.

وأعلنت الرياض بــ4 نوفمبر 2017 إطلاق حملة غامضة لمكافحة الفساد لاسترداد 100 مليار دولار من “الأموال المنهوبة”.

لكن إلا أنه سرعان ما تبين أنها حلقة جديد في مسلسل “فساد ولي العهد”، مستخدمة النيابة للتغطية على تنفيذها.

وفي 17 يونيو 2017، غيّر مرسوم ملكي منصب المدعي العام إلى النائب العام.

مسلسل فساد ولي العهد

وادعى في حينه منح مكتبه “الاستقلال التام” بإلحاقه مباشرة بالديوان الملكي، بدلًا من تبعيته لوزارة الداخلية.

وعين الملك سعود المعجب نائبًا عامًا قبل 4 أيام فقط من التعديل الوزاري الذي عيّن فيه محمد بن سلمان وليًا للعهد.

وصدم تعيين المعجب مواطني السعودية؛ إذ أكد قاض أنه ليس حاصلًا على شهادة جامعية عالية.

وأشار إلى أنه ليس له أي مؤلفات ولم يشارك بنقاشات فقهية متعلقة بالقانون الجنائي، عدا عن أنه “شخص يسهل السيطرة عليه”.

وشرع ابن سلمان بحملة ضد الأمراء عقب مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسته، وعضوية المعجب.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وفي حينه، خرج المعجب ببيان مكتوب حول قضايا مكافحة الفساد التي رفعتها اللجنة.

لكن قضاة لاحظوا أن البيان يستخدم لغة ليست مألوفة قضائيًا، مما يدلل على أنه ربما كتبه له ابن سلمان نفسه.

وبحسب مراقبون، فإن “التطهير المزعوم” يلتف على العملية القضائية المعتادة.

ورغم التغطية الواسعة للحملة؛ إلا أنه لم يذكر أي عمليات فساد محددة، ولا وقائع ارتكبت بها.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تشير إليه الـ100 مليار دولار أو كيفية حسابها.

ومنح غموض عمل اللجنة مساحة لاستهداف شخصيات معينة تعسفيًا، والتغاضي عن الآخرين المتورطين بمعاملات جرى التحقيق فيها.

 

إقرأ أيضا| السعودية تعتقل العشرات من موظفيها.. جناة في قضايا فساد أم تكميم أفواه؟

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59401