مرتبة الإمارات بمؤشر السعادة العالمي تفتح شهية موقع بريطاني للتندر

 

لندن – خليج 24| تندر موقع “Pillars” البريطاني الشهير على مرتبة الإمارات المتقدمة في مؤشر السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، رغم سجلها الحقوقي الأسود.

وأوضح الموقع أن اختيار الإمارات جاء رغم كونها استبدادية تقليديًا في الحكومة والسلطات المحلية.

ونبه إلى أنه السلطات في الإمارات تعرض المعتقلين للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والاختفاء القسري.

وأشار الموقع إلى أنها تقيد السلطات حرية التعبير، وتسجن منتقدي الحكومة وتحتجزهم في ظروف قاسية.

وذكر أن العمال الوافدون لا يزال يشكلون الغالبية العظمى من سكانها.

ونبه الموقع إلى أن أصحاب العمل مرتبطون بموجب نظام الكفالة مما يجعلهم عرضة للانتهاكات والاستغلال في العمل.

وتقهقرت دولة الإمارات في قائمة أكثر الدول العربية في مؤشر السعادة، وفقًا لتقرير سنوي صادر عن الأمم المتحدة حول “مؤشر السعادة العالمي”.

وحلت أبو ظبي في المرتبة الـ27عالميًا، والثانية عربيًا بإزاحة من المملكة العربية السعودية التي حلت أولا عربيًا.

وكانت الإمارات حلت أولا بمؤشر السعادة عربيًا عام 2020، رغم ما تكشفه منظمات حقوقية من واقع انتهاكات مروع.

بينما ظفرت البحرين في المرتبة الثالثة عربيًا، وحلت في الترتيب الـ35 على مستوى العالم.

وحازت المغرب على الترتيب الرابع بقائمة الدول العربية، محققًا المرتبة الـ80 عالميًا.

تلاه العراق كخامس أكثر الدول العربية سعادة، محتلًا الترتيب الـ81عالميًا.

وجاء التقرير بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة.

ويوافق اليوم الدولي للسعادة تاريخ 20 مارس من كل عام للتأكيد على أهمية السعادة في حياة الشعوب.

ودشن تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012.

والتقرير عبارة عن مسح سنوي تجريه “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة.

ويعمل المؤشر على تصنيف 149 دولة حول العالم بناء على عوامل.

وأبرز هذه العوامل إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.

ويرتكز الباحثون على استطلاعات رأي تطلب الإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10.

وتتعلق الأسئلة بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به حال وقوع مشكلة ما.

بالإضافة إلى ذلك حريتهم باتخاذ قرارات حياتهم وشعورهم بمدى تفشي الفساد بمجتمعاتهم، ومدى كرمهم.

وشكت ثلاث منظمات حقوقية انتهاكات الإمارات بحق معتقلي الرأي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وطالبت بتذكير سلطات الإمارات بمسؤوليتها المتعلقة باتخاذ تدابير وقائية احترازية لمكافحة الوباء داخل بمراكز الاحتجاز وسجونها.

ودعت المنظمات في العريضة لأن يشمل الضغط الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وحرية التعبير من سجون الإمارات.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.