الرياض – خليج 24| قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن مخزون المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ينخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

وذكرت الوكالة الشهيرة أن ذلك يتزامن ذلك مع انخفاض قدره 15 مليار دولار في الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي.

وبينت أن سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها السعودية كانت وجهة مهمة لحفظ عائداتها من النفط في الماضي.

لكن وبحسب الوكالة فإنه الآن باتت “الحكومة تتطلع بشكل متزايد لسحب الأموال من مخزون مدخراتها”.

وسجلت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا مدويًا للشهر الخامس على التوالي في نهاية أبريل المنصرم، لتسجل أدنى مستوياتها بـ8 أشهر.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية بأن حيازة الرياض للسندات تدنت بنحو 0.4% خلال أبريل.

وذكرت أن نصيب السعودية تقلص بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس الماضي.

وانخفضت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل.

وأشارت إلى أن ذلك مقارنة بما كانت عليه في مارس الماضي عند 130.8 مليارات دولار.

ارتفعت حيازة السعودية بالسندات الأمريكية على أساس سنوي بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار.

وبينت أن ذلك عن إجمالي حيازتها في أبريل 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

والسندات الأمريكية تعرف بأنها وسيلة أكثر أمانًا على المستوى العالمي.

وتتميز بأنها قليلة المخاطر وبيعها سهل ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات بوقت قصير.

ولا تشمل بيانات الخزانة الأمريكية، الاستثمارات الأخرى للدول سواء كانت الحكومية أو الخاصة بأمريكا، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.

وفقدت البنوك السعودية ما تحوزه من السندات الحكومية حتى فبراير الماضي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري، إلى 438.2 مليار ريال (116.9 مليار دولار).

وبلغت ما حازته البنوك السعودية من سندات حكومية حتى يناير/كانون الثاني 446.4 مليار ريال (119.1 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة فهذا يعد أول تراجع لحيازة البنوك من السندات في ثلاثة أشهر.

وكانت حيازة البنوك السعودية ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت من 400.2 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) في فبراير 2020.

ويضم القطاع المصرفي في السعودية 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تضرر اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر عربيا جراء تراجع أسعار النفط.

ويعد النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.

كما ارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.

وتمثل في 34.3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.

كما هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري حتى فبراير/ شباط الماضي.

وكان هذا إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار).

لتنخفض بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له.

فيما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير خلال نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز بفعل تفشي جائحة كورونا.

رغم هذا يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التبذير بمشاريع تؤكد تقارير أجنبية أنها فاشلة، داعية لإعادة دراستها.

غير أن ابن سلمان يصر على تنفيذ هذه المشاريع التي تستنزف أموال المملكة مثل مشروع نيوم.

 

للمزيد| تواصل الانهيار.. البنوك السعودية تفقد 1.8 في المائة من السندات الحكومية في فبراير

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36799