محكمة في الكويت تحبس رئيس وزراء سابق

الكويت- خليج 24| قررت محكمة في الكويت حبس رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح بشكل احتياطي على ذمة قضية صندوق الجيش.

وقررت المحكمة كذلك استمرار حظر النشر بالقضية التي يتهم فيها المبارك ووزير الدفاع والداخلية السابق بالكويت خالد الجراح و”7 آخرين”.

وكان المبارك مسؤولية رئاسة الوزراء في الأعوام بين 2011 و2019.

ويعد المبارك أول رئيس وزراء في الكويت يخضع للحبس والمحاكمة في البلاد.

في المقابل، أنكر المبارك والجراح التهم الموجهة إليهما وطلبا سرية جلسات المحاكمة لهما.

يشار إلى أنه يعود الكشف عن القضية إلى عام 2018 حينما كشف وزير الدفاع في الكويت حينها ناصر الصباح عن وجود “مخالفات”.

وذلك فيما يعرف بـ”صندوق الجيش” وصلت قيمتها بحسب الصباح إلى نحو 768 مليون دولار أمريكي.

وعلى إثر كشف وزير الدفاع عن هذه القضية واستجواب وزراء في حكومته قدم المبارك استقالة الحكومة وترك منصبه.

من جهة أخرى، من المقرر أن تبدأ في أغسطس المقبل المحاكمة المؤجلة للمسؤول الأولمبي السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح.

ويتهم الصباح بتزوير أدلة استخدمت في اتهامات بشأن مخطط انقلاب مزعوم بالكويت.

وبحسب مقطع مصور في موضوع القضية ظهر رئيس وزراء الكويت السابق الشيخ ناصر الصباح ورئيس مجلس النواب السابق جاسم الخرافي يخططان للإطاحة بأمير المملكة حينها.

وعلى إثر ذلك رفع الصباح والخرافي دعوى على الفهد يتهمانه فيها بالتزوير قبل أكثر من 5 أعوام.

وفي وقت لاحق، اعتذر الفهد من أمير البلاد ل”تقديمه معلومات مغلوطة وخاطئة ثبت عدم صحتها”.

من جانبها، أعلنت المحكمة التأديبية بجنيف موعد المحاكمة التي ستستمر 8 أيام.

وستبدأ المحاكمة في 30 أغسطس بعد ثلاثة أسابيع من ختام أولمبياد طوكيو.

وكان قد مثل الشيخ أحمد أمام المحكمة يوم 22 فبراير.

لكن الجلسة أجلت بسبب عدم وجود محامي دفاع مع أحد من المتهمين الخمسة وهو حمد الهارون.

ووصف الادعاء الهارون في مذكرة الاتهام بأنه المساعد المقرب السابق للمسؤول الأولمبي السابق في الكويت.

وكان الشيخ أحمد تنحى بعد نشر مذكرة الاتهام في فبراير 2018 عن بعض مناصبه الأولمبية- كعضو في اللجنة الدولية ورئيس المجموعة الدولية الوطنية للكيانات الأولمبية.

غير أنه مستمر في منصبه كرئيس المجلس الأولمبي لآسيا الذي تستضيف عضوته اليابان أولمبياد الصيف المؤجلة من 2020.

وستعقد هذه الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وبحسب الادعاء فإن الشيخ أحمد والهارون وثلاثة محامين مقرهم في جنيف رتبوا قضية تحكيم مفبركة في 2014.

وذلك للمساعدة في توثيق تسجيلات مصورة قدمها الشيخ للسلطات في الكويت.

لكن المتهمين ينفون ارتكاب أي جرم.

إلا أنهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات في حال أدينوا بالتهمة الموجهة إليهم.

وبحسب أحداث القضية، فإن الفهد اتهم في 201 رئيس الوزراء السابق ناصر الصباح ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرفي بالتخطيط لقلب نظام الحكم في الكويت.

لكن الصباح والخرفي نفيا هذا الاتهام.

وحفظت النيابة في الكويت التحقيق في القضية بدعوى أن الأشرطة التي قدمت فيها “غير أصلية”.

لكن الفهد اعترض على قرار النيابة وقتها واتهمها بالمحاباة.

واتهم الفهد كلا من الصباح والخرافي بـ”العمل مع إسرائيل وإيران” و”تحويل مليارات الدولارات” بصورة غير قانونية.

وذلك في القضية التي هزت الرأي العام الكويتي وقتها وعرفت باسم “شريط الفتنة“، كما يوصف.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17211