بمحاولة الانقلاب.. أمن الدولة الأردنية تعلن موعد أولى جلسات محاكمة مستشار ابن سلمان

عمان- خليج 24| أعلنت محكمة أمن الدولة في الأردن عن موعد أولى جلسات محاكمة مستشار ولي العهد السعودي محمد سلمان باسم عوض الله المتهم الرئيس في تدبير محاولة الانقلاب مع الشريف حسين.

وأوضحت محكمة أمن الدولة أنها ستعقد يوم غد الإثنين أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية “الفتنة”.

وسيخضع المستشار الحالي لابن سلمان وزير التخطيط رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين لأولى جلسات المحكمة.

وقبل أيام، فجر محامي الدفاع عن مستشار ابن سلمان مفاجأة مدوية حول ما تمتلكه المحكمة من دلائل وقرائن على ضلوعه الرئيس بمحاولة الانقلاب.

وعوض الله يعتبر المتهم الأول بالأردن بالقضية التي تعرف إعلاميا باسم “قضية الفتنة” والتي هدفت للانقلاب على الملك عبد الله.

وقال محمد عفيف محامي ورئيس هيئة الدفاع عن عوض الله إن “المدعي العام للمحكمة بفترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية”.

وجاء هذا الرد على سؤال من “سي ان ان” حول الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا.

وذلك قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية وفي مقدمتهم عوض الله.

وأضاف عفيف “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما أطلّعت عليه في الملف الكامل، فإن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال”.

وأردف “هذه ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية”.

وبين محامي عوض الله أنه “وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر”.

وأوضح أنه أثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص”.

ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية.

وأكد محامي باسم عوض الله أنها “موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.

وحول القيمة القانونية لتلك التسجيلات المنسوبة، قال عفيف إن “هناك حاجة لدراسة أكثر لمعرفة إن كانت تشكّل جرائم أم لا”.

وأضاف “وفيما إذا كانت العبارات الواردة فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم”.

وقبل أيام، صدق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن على قرار الظن الصادر عن المدعي العام للمحكمة ضد عوض الله والشريف حسين.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية أنه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين عوض الله والشريف حسين الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن المدعي العام العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي أسند إلى مستشار ابن سلمان والشريف حسين تهمتَي جناية التحريض.

وذلك على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة الـ 76 من ذات القانون.

كما أسند إلى عوض الله والشريف حسين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

إضافة إلى إحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وذلك بدلالة المادة 7/ ومن القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني، وفق المدعي العام.

ولفتت وسائل الإعلام الأردنية إلى أنه سيُبلَّغ المشتكى عليهما عوض الله والشريف حسين بلائحة الاتهام.

ليصار فيما بعد إلى إحالتها على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطا وثيقا يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

وذلك لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير بالوصول إلى سدة الحكم.

وكشفت أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.

وأكدت اللائحة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.

وبعد ذلك انتقل الأمير حمزة لمرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة لإحداث الفتنة، بحسب اللائحة.

وتضيف لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته ملف القضية الفلسطينية.

ونبهت إلى أن هذا بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

وذكرت “استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي بالسلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى”.

وكشفت اللائحة أنه بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها “لقد حان وقت (اتش)، وهذه تعتبر الشرارة”.

كما كشفت أنه خلال أحد الاجتماعات، قام الشريف حسن بتزكية وطرح اسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما.

وذلك بتوفير طريقة لكسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير للوصول إلى الحكم.

ولفتت إلى أن عوض الله كان يقدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.

وذكرت أنه بتاريخ 21 مارس/ آذار، قام الأمير بإرسال رسالة إلى الشريف حسن مفادها “عندما يحين الوقت، ستكون الضربة قوية”.

كما أرسل الأمير حمزة في 3 إبريل/نيسان إلى عوض الله رسالة صوتية لحوار دار مع رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأكدت اللائحة أنه كان قد بيّت النية لتسجيلها بهدف نشرها لتحريض وتعبئة الناس.

وأضافت “وفي 3 إبريل/نيسان أيضا أرسل الأمير حمزة إلى باسم عوض الله رسالة صوتية.

وهذه الرسالة مضمونها (يعني للعلم إذا صار فينا اشي، بس انسحبوا، الحرس بالكامل وكذا، عشان تكونوا بالصورة).

وقبل أكثر من أسبوع حولت السلطات الأردنية مستشار ولي عهد السعودية محمد بن سلمان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حين بن زيد إلى محكمة أمن الدولة على خلفية محاولة الانقلاب.

وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله.

إضافة إلى المشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه تم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وبينت أن ذلك جاء بهدف إجراء المقتضى القانوني بحقهما، حيث أفرج عن جميع المتهمين الآخرين بالقضية.

وعوض الله والشريف حسن من أبزر الشخصيات المتورطة بمحاولة الانقلاب لزعزعة استقرار المملكة.

أفرجت السلطات الأردنية عن معظم المتهمين بالقضية رغم إعلانها مسبقا خطورتها على المملكة وأبقت على عوض الله ومعتقل ثان.

وجاء الإفراج عن 16 معتقلا بأوامر مباشرة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

غير أن السلطات أبقت على عوض الله والشريف حسن بن زيد، مؤكدة أنه لم يتم انتهاء ملفيهما.

وفي شهر رمضان، طلب الملك عبد الله الثاني من المسؤولين النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله في “قضية الفتنة” عند أهله بأسرع وقت.

وبناء عليه تم الإفراج عن معظم المتهمين في “المؤامرة” باستثناء مستشار ابن سلمان والشريف حسن.

وكشفت مصادر مقربة من القصر الملكي الأردني عن أن ولي عهد السعودية هدد ملك الأردن في حال رفض تسليم مدبر الانقلاب مستشاره باسم.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن ابن سلمان بعث برسالة تهديد إلى ملك الأردن عبر الوفد السياسي الأمني الذي زار عمان.

وأكدت أن الرسالة تتضمن تهديدًا واضحًا للأردن في حال رفض تسليم مستشار ولي عهد السعودية لها.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات تتضمن تجويع الأردن، وطرد السفير الأردني في الرياض وسحب سفير السعودية بُعمان.

ونبهت إلى أن منها طرد العمالة الأردنية في السعودية والتي تبلغ بعشرات الآلاف ووقف الدعم السعودي السنوي لها.

وذكرت المصادر أن الرسالة تعرض مجددًا الموافقة على طرح ابن سلمان للموافقة على إطلاق سراح مستشاره مقابل 3 مليارات دولار.

وبينت أنها تدعو ملك الأردن إلى التفكير مليًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية أو الزج في اسم باسم بأي تهمة أو قضية.

وشددت على أن الرسالة قوبلت بغضب وحنق شديدين في القصر الملكي الأردني، التي وصفت الرسالة بـ”الابتزاز” الواضح.

وكشفت مصادر مقربة من الديوان الملكي الأردني عن أن الوفد السعودي الذي زار عمّان عرض مساومة.

وتنص على إطلاق سراح مدبر الانقلاب باسم بمقابل مالي كبير.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن الوفد عرض على المملكة الأردنية الهاشمية مبلغ 3 مليارات دولار لقبول الصفقة.

وأشارت إلى أنها تنص على مغادرة باسم فورًا إلى الرياض.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن عدم توجيه أي اتهام أو قضية رسمية في المحاكم الأردنية ضد “مدبر الانقلاب”.

وأكدت أن القيادة الأردنية ما تزال تدرس الطرح السعودي الذي قد ينقذ عمّان من أزمة اقتصادية تعيشها منذ زمن.

يشار إلى أن السعودية تعد أكبر داعم للموازنة الأردنية وتلعب دورا مركزيا بإنقاذها من العجز المتفاقم خاصة عقب الثورات العربية.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت كلا من عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين.

وجاء اعتقالهم بعد الكشف عن تدبيرهم محاولة انقلاب والتخطيط لمؤامرة ضد الأردن.

وشغل عوض الله منصب رئاسة الديوان الملكي الهاشمي الأردني بين 2007 و2008، إلى أن اعفي من منصبه.

وانتقل بعدها إلى السعودية حيث عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت تقارير مختلفة ضلوع ولي العهد السعودي في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن.

واستعرض تقرير لـ”بي بي سي” الزيجات الفاشلة لباسم المتهم الرئيس بتدبير محاولة الانقلاب في الأردن.

وأكد التقرير وجود دور لابن سلمان في محاولة الانقلاب هذه في الأردن، كاشفا عن طلب الوفد السعودي عودة عوض الله بالطائرة إلى السعودية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23842