محققة الأمم المتحدة بقتل خاشقجي تكشف تلقيها تهديدا من مسؤول سعودي كبير

واشنطن- خليج 24| كشفت محققة الأمم المتحدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أغنيس كالامار عن تلقيها تهديدا من مسؤول سعودي وصفته ب”الكبير”.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن كالامار أن المسؤول السعودي قام بتهديدها على خلفية مشاركتها في التحقيق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتعد كالامار المقررة الخاصة المنتهية ولايتها المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون.

ولفتت “الغارديان” أن حاولت الحصول على تعليق من السعودية بالتواصل مع كل من وزارة الخارجية وسفارتي الرياض بواشنطن ولندن.

غير أنها أكدت أنها لم تحصل على أي رد من الجانب السعودي حول هذه الاتهامات الخطيرة.

وذكرت أن “زميلاً لها في الأمم المتحدة نبهها في يناير 2020 إلى أن مسؤولاً سعودياً كبيراً قد تفوه مرتين بتهديد متعلق بها”.

وبينت ان التهديد كان خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في جنيف في ذلك الشهر.

وأوضحت أن زميلها قد أبلغها بأن هذا المسؤول الذي لم تسمه أشار إلى أن هناك من يستطيع أن “يتولى أمرها إذا لم يتم كبح جماحها من قبل الأمم المتحدة”.

وبينت أن التهديد حدث خلال اجتماع “رفيع المستوى” بين دبلوماسيين سعوديين مقيمين في جنيف ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة.

ونقل زميل كالامارد لها أن أفراد الوفد السعودي انتقدوا عملها في مقتل خاشقجي، وسجلوا غضبهم من تحقيقها واستنتاجاتها.

وبينت أن المسؤولين السعوديين أثاروا مزاعم لا أساس لها بأنها تلقت أموالاً من قطر.

وعندما أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم من هذه التهديدات، سعى باقي السعوديين الحاضرين بطمأنتهم بأن التعليق لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.

وبعدها غادرت المجموعة السعودية الغرفة.

لكن كما أُبلغت كالامارد، بقي المسؤول السعودي الكبير الزائر في الخلف.

وبينت أنه كرر التهديد المزعوم لبقية مسؤولي الأمم المتحدة في الغرفة.

وفي رد على سؤال حول كيفية استقبال زملائها المقيمين في جنيف لهذا التعليق، ردت كالامار “تهديد بالقتل، هذا ما فهمناه (من الكلام)”.

وستتولى كالامار منصبا جديدا خلال الشهر الجاري لتكون أمينا عاما لمنظمة العفو الدولية.

وتعد كالامار الخبيرة في مجال حقوق الإنسان أول مسؤول يحقق علنًا وينشر تقريرًا مفصلاً عن مقتل خاشقجي عام 2018.

ونشر تحقيق كالامار في يونيو 2019 وخلص إلى وجود “أدلة موثوقة” ان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤولون عن جريمة قتل خاشقجي.

ووصفت كالامار في تقريرها المكون من 100 صفحة قتل خاشقجي ب”جريمة دولية”.

وكانت كالامار أكدت بداية شهر مارس الجاري أن ما كشف في تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية قليل جدا.

ووصفت كالامار في تصريح صحفي تعليقا على مقتل خاشقجي إن “ما تم الكشف عنه قليل جدا فيما يبدو وهذا مخيب للآمال”.

الأكثر أهمية، ما أكدته كالامار أنه من الخطير للغاية للولايات المتحدة أن تقر بمسؤولية زعيم السعودية الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان عن قتل خاشقجي.

لكن “لا تتخذ إجراءً بحقه”.

وكانت كالامار علقت بشكل أولي بعيد نشر تقرير مقتل خاشقجي يوم الجمعة الماضي.

وشددت كالامار في أول تعليق على نشر التقرير أنه “على أمريكا أخذ زمام المبادرة لضمان العدالة في مقتل خاشقجي”.

ودعت الحكومة الأمريكية لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي “تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية”.

وقالت كالامار إن على الولايات المتحدة ألا تمنح حصانة لولي العهد السعودي من الدعاوى المدنية.

كما دعت الحكومة السعودية للكشف عما إذا كانت رفاة خاشقجي تم التخلص منها في القنصلية بإسطنبول.

وكالامار تعمل محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي.

ونشر موقع “خليج 24” النص الكامل لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وحمل التقرير الذي طال انتظاره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية لموافقته على اعتقاله أو قتله.

وقتل خاشقجي على يد مجموعة من مساعدي ولي العهد السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية.

ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي.

منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة.

مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد.

في وقت مقتل خاشقجي، من المحتمل أن يكون ولي العهد قد قام برعاية بيئة كان فيها المساعدون يخشون أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم، لإطلاق النار عليهم أو اعتقالهم.

ويشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يشكك المساعدون في أوامر محمد بن سلمان أو اتخاذ إجراءات حساسة دون موافقته.

الفريق السعودي المكون من 15 شخصا، الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي.

في وقت العملية، كان يقود المركز سعود القحطاني المستشار المقرب لمحمد بن سلمان.

الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

كما ضم الفريق 7 أعضاء من نخبة عناصر الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع.

وهي مجموعة فرعية من الحرس الملكي السعودي، تتولى مهمة الدفاع عن ولي العهد، وتستجيب له فقط.

وشاركت بشكل مباشر في عمليات قمع سابقة للمعارضين في المملكة وخارجها بتوجيه من ولي العهد.

نحن نحكم أن أعضاء قوة التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقجي دون موافقة محمد بن سلمان.

اعتبر ولي العهد أن خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة، وعلى نطاق واسع أيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

على الرغم من أن مسؤولين سعوديين خططوا مسبقا لعملية غير محددة ضد خاشقجي.

لا نعرف إلى أي مدى قرر مقدما المسؤولون السعوديون إيذائه، يضيف التقرير.

لدينا ثقة كبيرة في أن الأفراد التالية أسماؤهم شاركوا أو أمروا أو تواطأوا في مقتل جمال خاشقجي نيابة عن محمد بن سلمان.

لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعرفون مسبقا أن العملية سينجم عنها مقتل خاشقجي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15396