“مجلس جنيف” يسلّط الضوء على “قبور موت” لأحياء في مصر

القاهرة – خليج 24| كشف مجلس جنيف للحقوق والحريات عن تفاصيل مروعة عن واقع السجون في مصر والظروف القاسية والمميتة التي يعيشها آلاف السجناء.

ويسلط التقرير الذي يحمل اسم عنوان “سجون مصر .. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة” على تكرار حالات الوفاة في السجون المصرية.

ويستعرض مجلس جنيف أسباب فاقمت هذه الظاهرة، فجاء في صدارتها “الإهمال الطبي وغياب الرعاية، والتعذيب، والتصفيات الصامتة”.

وأرجع ذلك أيضًا إلى سوء ظروف الاحتجاز إلى جانب حالات الانتحار، وتفشي جائحة كورونا مؤخرًا” من ضمن هذه الأسباب.

واستعرض إحصائيات بشأن زيادة أعداد النزلاء والمعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

كما رصد التقرير ارتفاع حالات الوفاة في أوساط السجناء.

وبيّن أنّ زيادة أعداد حالات الوفاة تأتي في وقت شهدت مصر زيادة هائلة في أعداد المعتقلين بدرجة لم تشهدها في تاريخها.

وذكر المجلس في تقريره أنّه في بداية عام 2013 كان عدد نزلاء السجون الرسمي قرابة 40 ألف سجين.

وأضاف “بحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن هناك 16 ألف شخص اعتقلوا في التسعة أشهر التي تبعت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز”.

وتابع بالقول إنّ جهات مستقلة تقدّر “أعداد السجناء في مصر مع نهاية عام 2020 بأكثر من 120 آلاف سجين، بينهم 60 ألف معتقل سياسي على الأقل”.

ويستعرض تقرير “مجلس جنيف” أوضاع السجون في مصر في أربعة محاور، هي:

  • الأحوال والظروف المأساوية لواقع السجون.
  • أبرز الأنماط لهذه الانتهاكات والوفيات التي حدثت في السجون المصرية.
  • أهم الشواهد على الانتهاكات والوفيات التي حدثت في السجون المصرية.
  • وأسباب هذه الوفيات في عدد من السجون المصرية.

وأظهر تقرير الحقوقي طبيعة النتائج التي توصل إليها المجلس بهذا التقرير، والتي كان أبرزها:

  • تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة ممنهجة تنفذها السلطات.
  • غياب الرقابة وتغول المؤسسات التنفيذية في الدولة المصرية أطلق العنان للجهات القائمة على رعاية السجون للتورط في مزيد من الانتهاكات القاسية والخطيرة.

وفي ختام التقرير، اقترح مجلس جنيف للحقوق والحريات جملة من التوصيات، كان من أبرزها:

  • فتح تحقيق دولي في كل البلاغات والتقارير والشكاوى التي تحدثت عن الانتهاكات أو كشفت عن وفيات داخل السجو.
  • إصدار قرارات أممية بفرض عقوبات قاسية على الدولة المصرية نتيجة ارتفاع وتيرة الانتهاكات والممارسات الوحشية.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.