مجلس الوزراء السعودي يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها

الرياض- خليج 24| وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوع التي عقدها عبر الاتصال المرئي على 8 قرارات جديدة.

وعقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التالي:

أولاً: تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم.

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه.

ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف -أو من ينيبه.

للتباحث مع البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية.

والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى دار الكتب والوثائق الوطنية -وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في جمهورية العراق.

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ ، على النحو الوارد في القرار.

خامساً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

سادساً: الموافقة على تعديل اسم “وزارة النقل” ليصبح “وزارة النقل والخدمات اللوجستية”.

سابعاً: تجديد عضوية الأميرة/ هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود -ممثلةً من وزارة السياحة- في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

في حين جاء ثامن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على ترقيتين للمرتبتين على النحو التالي:

أولا: ترقية المهندس/ غازي بن عبدالخالق بن عبيد الحربي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

ثانيا: ترقية المهندس/ صالح بن عبدالله بن سليمان السهلي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية عنيزة.

وأطلع مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.

من بينها تقريران سنويان لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.