أبو ظبي – خليج 24| دشن نشطاء حقوق إنسان حول العالم حملة للمطالبة بوقف مجزرة القطط والكلاب في دبي بالإمارات، قبيل استضافتها معرض إكسبو الدولي المقررة افتتاحه بأكتوبر المقبل.

وذكرت العريضة التي وقع عليها 114 ألف شخصا أنه يقبض على القطط والكلاب الضالة بدبي لإخفائها من الشوارع عشية افتتاح إكسبو 2020.

وسلطت الضوء على قرار السلطات المحلية يستهدف اختفاء تجمعات كاملة من القطط والكلاب من شوارع دبي.

وعممت بلدية دبي مؤخرا بأنه ليس فقط للمقيمين لكن للسائحين بحظر إطعام الكلاب والقطط الضالة.

وبحسب نشطاء، فإن التوجيه يؤدي إلى صيد لا يرحم، إذ تأسر الكلاب والقطط، حتى لو كانت مزودة بطوق.

وأشاروا إلى أنه يجري قتلها في ملاجئ أو نقلها إلى الصحراء حيث تُترك لتموت من الجوع والعطش، وفق موقع “إمارات ليكس”.

وطالبت العريضة الإمارات وإمارة دبي بوقف القمع والترحيل ورفع الحظر الفوري عن إطعام الحيوانات الضالة.

وحثت على تنفيذ استراتيجية غير عنيفة لمكافحة الكلاب الضالة.

ودعت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بإنشاء ملاجئ للحيوانات لإطعام الحيوانات الضالة بدلاً من التعسف بها وتركها في الصحراء لتموت.

وناشدت لضرورة توفير الخدمات البيطرية المجانية للحيوانات المصابة والضالة.

وجاء في العريضة أنه تجري مذبحة حقيقية للكلاب والقطط الضالة بضوء معرض إكسبو دبي.

وأكد النشطاء أن مئات الحيوانات الضالة تختفي في دبي ويعاقب السكان الذين يطعمونها بغرامات عالية للغاية.

وأشاروا إلى أن سلطات دبي تزعم أن إزالة القطط والكلاب من الشوارع سيجلب للبلاد سمعة من حيث الكفاءة الأفضل.

وشددت على أنه تُقتل عشرات الحيوانات الضالة في الإمارات كل يوم، وتجمعها البلدية وتنقلها إلى الملاجئ.

ونبهت إلى أنه ونظرًا لوجود مشكلة بالمساحة في الملاجئ.

وتُترك عديد الحيوانات لتموت في الصحراء تحت 60 درجة بدون ماء وظل وطعام.

ويحاول 100 ألف قطط وعشرات آلاف الكلاب بأبو ظبي والعدد نفسه بدبي البقاء على قيد الحياة.

وأشارت إلى أن ذلك في ظروف صعبة للغاية، وفق العريضة.

وذكرت أنه تم التخلي عن عديد الحيوانات الضالة بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك عندما ظهر الذعر بداية بين أولئك الذين ادعوا أن القطط والكلاب يمكنها نقل الفيروس.

ومع بدء الاستعدادات لمعرض إكسبو، أصبحت الحيوانات الضالة في خطر أكبر.

وقتل أكثر من 500 قطة وعدد كبير من الكلاب في الأسبوع الماضي.

وبحسب العريضة يستمر “تنظيف الشوارع” بعملية الجمع هذه.

وتقول إذا كان هناك حيوان أليف، فقد تم اعتبار الحق بقتله قانونيًا لأنه كان في الخارج.

ولدى الإمارات مشكلة واضحة رغم حقيقة أن وزارة التغير المناخي والبيئة عام 2008 جعلت التخلي عن الحيوانات الأليفة جريمة يعاقب عليها القانون.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29372