مبادرة حقوقية: 24% من المواطنين ليسوا بمأمن من بطش سلطات السعودية

الرياض – خليج 24| كشفت مبادرة “قياس حقوق الإنسان” الدولية عن أن 24% من المواطنين ليسوا في مأمن من بطش سلطات المملكة العربية السعودية.

وقالت المبادرة في بيان إن القياس من حيث الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والإعدام أو القتل خارج نطاق القضاء.

 

ودخل الاتحاد الأوروبي في أول حوار ثنائي مع السعودية في العاصمة البلجيكية بروكسل بشأن ملف حقوق الإنسان وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة.

وأفادت رئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي لويزا راجر: “خرجت للتو من لقاء مهم حول السعودية ويُجرى للمرة الأولى”.

وتناولت جلسة البرلمان مسودة تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021، حزمة موضوعات وإصلاحات المطلوبة من السعودية.

وأكدت “راجر” مواصلة الحوار مع الدول الشريكة حول ملف حقوق الإنسان.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن “البيئة التقييدية الشاملة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأشارت إلى أن ذلك يتعلق في “حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وحرية الدين أو المعتقد”.

وكان الاتحاد الأوروبي أثار مسألة الزيادة الأخيرة بعمليات الإعدام وتساءل عن ظروف الاحتجاز وأثار حالات لمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان.

واستفسر عن الإصلاحات القضائية المخطط لها مثل نظام الكفالة، وقوانين العمل.

وطالب السلطات السعودية بتوسيع نطاقها لتشمل عاملات المنازل.

وتشن السعودية منذ 10 سبتمبر 2017، حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، ضمن حملة قمع لرافضي توجهات ولي العهد.

والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير سفراء الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وكشفت مصادر سعودية مطلعة لموقع “خليج 24” كواليس اللقاء الذي تم بدعوة في الجبير في ضوء الكثير من التطورات.

وامتنعت السلطات السعودية عن الكشف عن تفاصيل اللقاء، فيما اكتفت بالقول إنه جاء لبحث المستجدات.

وذكرت أن الجبير أوضح وجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

غير أن المصادر كشفت أن اللقاء جاء بضوء تصاعد ضغط الاتحاد الأوروبي على السعودية لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الاتحاد كثف مؤخرا من ضغوطه على المملكة في ضوء تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال للنشطاء والناشطات.

إضافة إلى قيام الرياض بعقد محاكمات جائرة بحق النشطاء وقادة الرأي الذين اعتقلتهم خلال السنوات الماضية.

ويطالب الاتحاد الأوروبي الرياض بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات بمجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها.

وأكد أنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

في حين أكد سفراء الاتحاد الأوروبي على ضرورة إحداث السعودية تغييرا في ملف حقوق الإنسان والإفراج عن معتقلي الرأي.

وكشفت المصادر ذاتها أن الجبير استجدى خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي لتكثيف ضغوطهم بهدف التوصل لاتفاق ينهي حرب اليمن.

ولفتت إلى أن الجبير أبلغ الحضور أن قرارا اتخذ من ولي العهد محمد بن سلمان بإنهاء هذه الحرب.

لكن السعودية-بحسب الجبير- لا ترغب في الظهور أنها قد هزمت فيها لأن هذا سيشكل انتصارا كبيرا لإيران.

واستعرض جملة من الهجمات التي شنها الحوثيون مؤخرا على عمق المملكة العربية السعودية.

وذكر أن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة وفي مقدمتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

ونوه إلى أن هذه الأسلحة تسببت مؤخرا في إصابة العديد من المدنيين في السعودية، إضافة لاستهدافها مطارات مدنية.

فيما أكد السفراء الأوروبيون دعمهم للرياض في هذا الجانب، لكنهم أكدوا بالوقت نفسهم على ضرورة وقف الرياض مجازرها باليمن.

أيضا طلب المسؤول السعودي الكبير من سفراء الاتحاد الأوروبي تشديد الضغوط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وعبر الجبير عن مخاوف السعودية من عودة الدول الكبرى للاتفاق النووي مع إيران.

وشدد على أن المملكة تعتبر هذا الأمر سيكون انتصارا لإيران وهزيمة ساحقة لـ”دول الاعتدال في المنطقة”.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.