ما يعنيه الضريبة على الشركات للاندماجات والاستحواذات في الإمارات
الاندماج مع أو الاستحواذ على شركة أخرى ليس أمرًا بسيطًا، ويضيف الضريبة على الشركات طبقة أخرى من العناصر المترابطة التي يجب أخذها في الاعتبار.
في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من هذه العناصر، والتي لم تكن لتُطبق إذا كانت الصفقة قد اكتملت قبل تطبيق الضريبة على الشركات على الشركات المعنية.
حاليًا، تشهد السوق تحركات مثيرة للاهتمام ليست مدفوعة من قبل الكيانات التقليدية التي تستهدف منافسيها في الصناعة أو الاندماجات التي تحدث بسبب عوامل خارجية حتمية. بدلاً من ذلك، تأتي ثروة كبيرة من الأموال القابلة للاستثمار من صناديق الأسهم الخاصة والصناديق السيادية، مما يجعل المنافسة على تحقيق عوائد قوية أكثر شراسة من أي وقت مضى.
في الاندماجات والاستحواذات، بعض الأمور لم تتغير. ستظل غرف البيانات بحاجة إلى تضمين معلومات حول تاريخ ضريبة القيمة المضافة للأطراف المعنية. كما أن إجراء تدقيق وهمي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب سيكون له دور كبير في ضمان صحة البيانات المقدمة.
لكن بعض الأمور قد تغيرت. ففي الماضي، عند مشاركة أطراف دولية، كان من الممكن فحص أي قضايا تتعلق بالإقامة الدائمة لتحديد استراتيجية مناسبة لإدارة الكيان الإماراتي. لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا الآن.
أحد الأسئلة الحاسمة هو مسألة “صلة السيطرة”. السؤال التقليدي في الاندماجات والاستحواذات دائمًا ما كان يتعلق بمن هو المسيطر الآن. لكن في الوضع الحالي، مع التوسع الكبير في الأنظمة، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: من يسيطر على ماذا وأين؟ ومع استمرار التغيرات في القمة، يمكن أن يُغفل في كثير من الأحيان النظر في الشركات التشغيلية.
ما هي المعاملات التجارية التي ستُجرى بين الكيانات المدمجة؟ ستحتاج جميع هذه المعاملات إلى مشاريع لتحديد الأسعار التحويلية لضمان توافقها مع اللوائح في الإمارات. إذا كانت هناك معاملات تجارية قائمة قبل الاستحواذ، فسيكون تنفيذ هذه المشروعات أسهل. أما إذا لم تكن هناك معاملات سابقة، فقد تؤثر هذه العملية بشكل سلبي على البيانات المالية التي استندت إليها الصفقة.
إذا كان هناك طرف أجنبي مشارك، فقد تكون لديه متطلبات امتثال خاصة به. ويجب إضافة مراجعة أعمق للاتفاقيات الخاصة بالازدواج الضريبي إلى القائمة.
الشركات التي تشهد نموًا سريعًا هي هدف جذاب للانضمام إلى مجموعة أكبر، فهي دائمًا ما تبحث عن تمويل إضافي.
وفي حال كان هناك استخدام كبير للتمويل بالديون ذات الفائدة العالية، يجب مراقبة القيمة الإجمالية للفائدة السنوية لضمان عدم تجاوزها 30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). قد يكون من المخطط استبدال المقرضين الحاليين بأطراف من المجموعة الجديدة أو الموسعة. وإذا كانت جميع الأطراف إماراتية، فقد تظهر مشاكل إذا كان المقرض غير خاضع للضريبة على الشركات بنسبة 9%.
الفرضية الأساسية هي أن المقترض يحصل على خصم من الفائدة المدفوعة، وبالتالي يجب على المقرض دفع الضرائب على الفائدة التي يتقاضاها. وإذا لم يحدث أحد هذين الأمرين، فكيف يمكن أن يحدث الآخر؟
أحد الألغاز المثيرة للاهتمام سيكون إذا كانت إحدى الكيانات قد اختارت بالفعل أن تكون شركة مؤهلة في منطقة حرة في إقرار ضريبيها. ما هو التأثير المحتمل على العضو الجديد في المجموعة؟
نظرًا للجهد الكبير المطلوب للامتثال وإثبات حق الشركة في المطالبة بمعدل ضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة، فإنك لا تريد أن يؤدي تغيير الهيكل أو العمليات إلى إلغاء هذا الامتياز. علاوة على ذلك، إذا لم يكن هذا قد تم التخطيط له أثناء الاستحواذ، فقد يتأثر الجدوى المالية للمشروع بشكل سلبي.
وأخيرًا، لننتقل من الكيانات التشغيلية إلى الكيانات القابضة. هناك أمران يجب أن يشغلا الجميع. كيف سيتم إدارة توزيعات الأرباح من الشركات التشغيلية؟ والأمر الآخر هو كيفية إنهاء هذه العملية عند الخروج؟ وأين سيتم ذلك؟
بمجرد أن تشمل العمليات مناطق قضائية إضافية، سيحتاج التخطيط الأولي والتأكيد المستمر على متانة العمليات إلى مراجعة دورية دقيقة. لم يعد من الكافي فقط مراجعة الوضع مرة واحدة في السنة. يجب أن يشمل تخطيط السيناريوهات أيضًا إعداد خطة لفك ما تم تنفيذه بعناية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69991