دبي – خليج 24| أزاحت صحيفة بريطانية شهيرة النقاب عما بات يعرف باسم “وثائق باندورا” (Pandora Papers) التي تكشف تفاصيل مثيرة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتجارة المخدرات في إمارة دبي في الإمارات.

ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) الوثائق التي وصفها بأنها أكبر كشف شامل للسرية المالية حتى الآن.

وتضم وثائق باندورا مستندات وصور ورسائل بريد إلكتروني وجداول بيانات من 14 شركة خدمات مالية بدول أبرزها بنما وسويسرا ودبي.

وأكد الاتحاد أن أوراق باندورا هي 11.9 مليون وثيقة مسربة وتضم 2.9 تيرابايت بيانات متجاوزة الإصدار السابق لأوراق بنما عام 2016.

وتكشف الوثائق عن إخفاء 32 تريليون دولار مستثنية العقارات والفنون والمجوهرات وغير ذلك من الضرائب ببنوك الإمارات.

وذكرت أن دول عدة توفر ملاذا عالميا لغسل الأموال مثل دبي.

وأكدت أنه بات للفاسدين ومنتهكي الحروب وممولي الإرهاب وكبار تجار المخدرات وبقية المجرمين إمكانية شراء عقارات فاخرة دون أي قيود.

لكن يتضح من وثائق باندورا مشاركة 35 من القادة الوطنيين الحاليين والسابقين و400 مسؤول من 100 دولة.

وأكدت أن أبرزهم الملك الأردني عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا والكيني أوهورو كينياتا.

وتضم 100 ملياردير، و 29 ألف حساب خارجي ، و 30 من القادة الحاليين والسابقين، و 300 مسؤول حكومي بأولى التسريبات بـ 3 أكتوبر 2021.

وأكدت صحيفة “الغارديان” أن عاهل الأردن أبرز الشخصيات الرئيسية المذكورة بالصحف، مع وثائق تؤكد استثماره 106 مليون دولار في العقارات.

وأشارت إلى أنها في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشملت منازل في ماليبو ولندن وأسكوت في المملكة المتحدة.

وبينت أن بلير وفر 312 ألف جنيه إسترليني برسوم الطوابع عند شراء عقار بـ 6.45 مليون جنيه إسترليني بلندن بشراء شركة رومانستون إنترناشونال ليمتد.

وأكدت الصحيفة أنها شركة جزر فيرجن البريطانية.

وكشفت وثائق باندورا عن كيفية بيع مبنى مكاتب مملوك لعائلة علييف إلى Crown Estate إمبراطورية ملكية الملكة.

وبينت أن ذلك جاء بمقابل 66 مليون جنيه إسترليني عام 2018، وحقق آل علييف أرباحًا بلغت 31 مليون جنيه إسترليني.

وأزاحت الستار عن امتلاك فلاديمير بوتين أصولًا سرية في موناكو، لم يصرح بها أندريه بابيس .

يذكر أن محكمة إماراتية عاقبت 8 متهمين وثلاث شركات بجرائم غسيل الأموال بمبلغ 14 مليون درهم من وإلى حسابات بنكية بطرق احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات.

وبحسب لائحة الاتهام في المحكمة فإن هؤلاء أخفوا المصادر غير الشرعية للأموال والانتفاع بها.

وحكمت محكمة الجنح حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد من الدولة بجرائم غسيل الأموال في دبي.

وقضت بحق باقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية.

وأدانت الشركات الثلاث بتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم.

وألزمت المتهمين جميعًا برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.

وقالت النيابة في بيان ن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني ما نتج عنه تسرّب معلومات.

وذكرت أن المتهم الأول وصل لمعلومات تتعلق بمراسلات وبيانات حسابات مصرفية وآلية تحويل الأموال.

لكن بينت النيابة أنه استولى بذلك على مبلغ كبير وعمد إلى إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ.

وأشار إلى أنه استغل تمتع الحساب البنكي لمتهمة في القضية بالخدمات البنكية الإلكترونية.

وقالت النيابة إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسيل الأموال المُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته.

وأكدت أنها أحالت المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.

لكن كشفت تحقيقات أوروبية عن فشل الإمارات في تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، رغم مرور 4 أشهر من إنذار أوروبي شديد اللهجة بالخصوص.

وحذرت المفوضية الأوروبية أبو ظبي من إمكانية إدراجها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت التحقيقات إن هناك شبهات تورط مؤسسات وأفراد في دبي بجرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.

وأكدت سوء الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات.

وذكرت التحقيقات أنها تقوم على التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبرها.

وبينت أن المنظمات والجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية في العالم تعمل عبر دبي أو انطلاقا منها.

ت التحقيقات أن تلك المنظمات والجهات تستثمر عبر عملياتها بما في ذلك شراء العقارات.

ويظهر أن هؤلاء هم أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات بروسيا والحكام النيجيريون وغاسلي الأموال، ومنتهكو العقوبات الإيرانيون، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا.

وأشارت التحقيقات إلى أن “جميعهم يجدون دبي مكانًا ملائمًا للعمل وعمليات غسيل الأموال”.

في السياق، أكدت مؤسسات أوروبية متخصصة أن الإمارات لا تنفذ أي إجراءات بشأن مكافحة غسيل الأموال.

وأكدت المؤسسات في بيان أن ذلك سمح بتفاقم الظاهرة بدلا من انحسارها.

لكن أبرزت أن كبار المسئولين في أبو ظبي يتورطون في جرائم متنوعة وغض النظر عنها.

ويرى هؤلاء أن المبالغ الكبيرة من المعاملات النقدية والتحويلات بين الدول في الإمارات وحكامها الأثرياء.

وأشارت إلى أن استمرارها بمحيطها الجغرافي لعدة بلدان تزعزع استقرارها تجعل الإمارات بيئة مثالية لجذب غسيل الأموال.

 

للمزيد| تحقيقات أوروبية: الإمارات فشلت بمكافحة غسيل الأموال ودبي بيئة مثالية لعملياتها

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32752