ما لا تعرفه عن منصور البلوشي.. تغريدات منذ 2011 تتسبب بحبسه في السعودية

 

الرياض – خليج 24| كشف حساب حقوقي شهير عن اعتقال السعودية للمغرد والناشط بارز منصور البلوشي، إثر تغريدات نشرها عام 2011 ينتقد فيها الأوضاع، والجيش المصري.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” الذي يُعنى بأوضاع المعتقلين في السعودية عبر “تويتر”: “أنباء عن اعتقال منصور البلوشي، منذ أغسطس الماضي”.

وأشار الحساب إلى أن الاعتقال جاء “على خلفية تغريدة انتقد فيها الجيش المصري”.

فيما هاجم الناشط السعودي المعارض بالخارج عبد الحكيم الدخيل اعتقال منصور البلوشي، مطالبًا بكشف مصيره وإطلاق سراحه فورًا.

وشدد الدخيل على أن التنبيش على تغريدات سابقة للبلوشي، والتشبيح عليه لآراء علنية بقضايا مختلفة، يظهر طبيعة النظام القمعي في السعودية.

وقال إن مجرد رأي ينتج عنها أزمة ويقرر إجراءات عقابية مخالفة لأبسط الحقوق.

فيما قالت منظمة Coda Media لمكافحة التقنيات الاستبدادية إن محمد بن سلمان استخدم قوانين الجرائم الإلكترونية ومحكمة أمن الدولة، لإغلاق المجال أمام الرأي العام.

وأكدت المنظمة الشهيرة في تقرير لها إن ولي العهد المتهور لا يحترم رأي المجتمع السعودي.

وذكرت أن ابن سلمان عين المدعين العامين السابقين في المجتمع السعودي كقضاة بمحكمة أمن الدولة، فأشرفوا على قضايا عملوا عليها سابقًا.

وأشارت المنظمة إلى أن “هذا سبب الإدانات والأحكام القاسية بحق المعتقلين”.

وكشفت عن فساد عميق في آلية عمل المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية.

وبينت أن ذلك بعدم السماح للمتهمين بتعيين محامي.

وكذلك والاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي.

وقالت المنظمة إن قوانين مكافحة جرائم الإنترنت ومكافحة الإرهاب في السعودية تسمح باعتقال المعارضين.

ونبهت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة تتأكد من أن العقوبة تكون قاسية.

وأوضحت أنه يقبض الآن على الناس لالتزامهم الصمت أو لما قالوه قبل 10 سنوات، ويزج آخرون لقولهم أشياء من حسابات مجهولة.

ونوهت إلى أنه “يمكن للحكومة أن تقبض عليك بسبب أشياء لا تقولها”.

وذكرت أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب يقضي على حرية التعبير عن الرأي في السعودية.

ورأت المنظمة الدولية أن القوانين صممت لتكون فضفاضة وغامضة، وتمكّن الحكومة من اعتقال أي شخص لأي سبب تراه مناسباً.

وأكدت اعتقال 25 ناشطاً في السعودية منذ عام 2011، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويقضي غالبيتهم ما لا يقل عن 10 سنوات سجنًا.

وبينت المنظمة أن اللغة المستخدمة في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب؛ تتيح للمحكمة تصنيف أي انتقاد بأنه عمل إرهابي.

وشددت على أنه يمكن استخدامه لتوجيه الاتهام إلى أي فرد بتهمة إنتاج مواد تمس النظام، دون ذكر محدد للتفاصيل.

وقالت شبكة أمريكية إن ابن سلمان يشرف بنفسه على قمع الحريات المدنية، وبطش أي شيء في المجتمع السعودي ينظر إليه على أنه معارضة.

 

 

 

إقرأ أيضا| السلطات السعودية تعرض نجل الداعية الدويش (20 عاما) على محاكمة سرية دون علم أهله

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.